از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد
لطمه شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران
شمال صنعت: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس طی سومین دوره از سلسله گزارش های پژوهشی ˮآسیب شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایرانˮ به بررسی الزامات نهادی در این خصوص پرداخت.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این گزارش عنوان می کند که در کوشش برای رفع مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر که خودرا در کاهش سرمایه گذاری و تولید نمایان ساخته است، شاهد توجهی باردیگر به لزوم طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» یا «سیاست صنعتی» هستیم، در این چارچوب تاکید می شود که عدم برخورداری دولت از اولویت های صنعتی و معدنی، مانع تحقق انتظارات است. بااینکه اولویت بندی رشته کارهای مورد حمایت دولت مهمست اما قبل از تحقق اولویت بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست های صنعتی ایجاد شود.
در ادامه این گزارش آمده است که یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی را انسجام سیاست های صنعتی یعنی افزایش هماهنگی سیاست گذاری در زمینه های مختلف همچون هماهنگی سیاست های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و ارتقای هماهنگی نهادها و سازمان های سیاستگذار معرفی می کند. دستیابی به این انسجام، خصوصاً مسئله ضروری یک دهه اخیر است، برای اینکه وقوع شوک های گوناگون تحریم، پریشانی و سیاست های پراکنده و غیربرنامه ای را در اقتصاد ایران شدت بخشیده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس یکی از عواملی که انسجام سیاست گذاری صنعتی را دشوار می کند تعدد سازمان ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست های صنعتی معرفی می کند و در این جهت می افزاید که حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست ها ندارد. گفتنی ست یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در حوزه تامین مالی تولید است.
این گزارش همین طور می افزاید که فقدان انسجام سیاستی سبب می شود تا در عمل اولویت بندی های مختلفی ازسوی دستگاهها اعمال شود و بصورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت های پراکنده و گوناگون و در نهایت عدم حمایت موثر خواهد بود، بطور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیاردریال صرف پشتیبانی از پژوهش های توسعه ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه ای می توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد راندمان منجر شود، اما بواسطه تکثیر اولویت ها اثرگذاری لازم را ندارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب