گزارش شمال صنعت؛
هزینه 7000 میلیارد تومانی تشکیل وزارت جدید بازرگانی
به گزارش شمال صنعت، با وجود زمزمه های چندین باره تشکیل وزارت بازرگانی، بخصوص از جانب برخی نمایندگان مجلس اما هنوز نه دولت و مجلس طرح ولایحه ای برای آن نداده اند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر با وجود زمزمه های چندین باره تشکیل وزارت تجاری، طی هفته ها و روزهای اخیر، خصوصاً از طرف برخی نمایندگان مجلس، هنوز نه دولت، در این خصوص «لایحه» داده و نه مجلس، «طرح». ظاهراً بهارستان نشینان و پاستورنشینان، هیچ کدام حاضر نیستند تبعات این مساله را بپذیرند و هریک توپ را به زمین دیگری می اندازند! با این وجود، نظرات متفاوتی درباره ی هزینه - فایده تشکیل وزارت تجاری وجود دارد. برخی ادغام را در راستای منفعت اقتصادی کشور می دانند و برخی دیگر، تفکیک را راه حل بهبود وضع بازار معرفی می کنند.
ماجراجویی ۱۱ ساله: تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۴۰۱
هرچند وزارتخانه های صنعت و تجاری، پیش از دهه ۱۳۹۰ تفکیک بودند و درخواست ادغام، با مخالفت نمایندگان مجلس آن زمان روبه رو شده بود اما بالاخره تیرماه ۱۳۹۰، در دولت دهم، وزارتخانه های تجاری و صنعت، با هدف کوچک سازی دولت، ادغام و وزارت صمت تشکیل شد. با وجود این، طی یک دهه گذشته، خصوصاً سالهای اخیر، موضوع تفکیک و تشکیل وزارت تجاری، با هدف بازدهی و راندمان بیشتر بازار داخلی و تجارت خارجی عنوان شد. بگفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد، دولت دوازدهم بواسطه نمایندگان همسو در مجلس، سه بار طرح تفکیک وزارت صمت را بیان کرد و آقای روحانی هم در جلسه دولت و مجلس، بر تفکیک اصرار کرد اما با اقبال نمایندگان روبه رو نشد.
اکنون پس از گذشت ۱۱ سال، این دفعه در تیرماه ۱۴۰۱، موضوع تفکیک وزارتخانه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت اما نه تفکیک به نتیجه رسیده و نه استیضاح وزیر صمت که مجلس، اوایل تیرماه، به وی مهلت دوماهه داد تا وضعیت این وزارتخانه را سروسامان دهد. این در حالیست که همزمان با هفته دولت، از اوایل شهریورماه، بار دیگر فشارهای نمایندگان بر دولت درباره ی تعیین تکلیف ادغام یا تفکیک که با برکناری یا ابقای وزیر صمت گره خورده، شدت یافته است.
ساماندهی صادرات و واردات
در همین رابطه، حسن لطفی، نماینده رزن از موافقان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت تجاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه «خاطره و تجربه خوبی» از وجود وزارت تجاری دارد، تجربه خودرا اینگونه تشریح می کند: «زمانی که بخش تجاری کشور، با عنوان وزارت تجاری فعال بود، واردات و صادرات و اساساً تراز مالی، روشن بود؛ یعنی یک وزیر، متولی اعلام وضعیت تولید و میزان نیاز کشور به واردات بود.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از وضعیت فعلی در زمینه صادرات، واردات و موازی کاری ناشی از ادغام صنعت و تجارت ادامه می دهد: «اکنون در زمینه صادرات و واردات، این که تولید داخل، چگونه است و این که نیازمند واردات چه اقلامی هستیم، چند وزارتخانه درگیر هستند. دراین زمینه، هم غیرتخصصی عمل می نماییم و هم شاهد موازی کاری هستیم.»
لطفی با تشبیه کشور به مثابه یک خانواده معتقد می باشد با مدیریت اصولی و ساده، می توان متوجه میزان مصرف خانواده شد و همین کار باید برای جمعیت ۸۵ میلیونی کشور صورت گیرد اما آمار درستی از میزان اقلام مصرفی جامعه نداریم. وی از اظهارات خود اینگونه نتیجه می گیرد که اگر وزارت تجاری داشته باشیم، کارشناسان خبره در این وزارتخانه، می توانند آمار و ارقام واقعی کشور درباره ی واردات و صادرات را مشخص کنند و پیرو آن، برنامه ریزی مناسب در کشور صورت می گیرد.
این نماینده مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت در خصوص این که تشکیل وزارت تجاری، «طرح» مجلس است، با انتقاد از این موضوع، می گوید: «به نظر من، دولت درباب تشکیل وزارت تجاری، می خواهد توپ را به زمین مجلس بیندازد.» به گفته ی ایشان، اگر دولت به این نتیجه رسیده که وزارت تجاری تشکیل گردد، باید لایحه آنرا به مجلس بفرستد تا با تصویب احتمالی آن، سریع تر شاهد تنظیم بازار باشیم.
این اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، موید این ادعاست که مجلس نیز به سبب عدم اطمینان از تبعات حاصل از تفکیک، اصرار دارد دولت، لایحه تشکیل وزارت تجاری را بدهد تا اگر دراین زمینه، موفقیتی حاصل نشد، خودرا از این قضیه مبرا بداند و آنرا به دولت حواله دهد.
هزینه ۷۰۰۰ میلیاردی و اتلاف زمان یک ساله
از طرف دیگر، نماینده نجف آباد برخلاف نماینده رزن، مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت تجاری است. ابوالفضل ابوترابی، در گفت و گو با مهر می گوید: «چند سال پیش، ادغام صورت گرفت و به تبع آن، ساختمان های وزارتخانه، کارمندان و تمام قسمت ها با هم ادغام شدند و الان، بازگشت به عقب و تفکیک را کارِ سختی می دانم.»
وی درباره ی مصداق بازگشت به عقب طرح تفکیک خاطرنشان می کند: «پس از کلی بحث و بررسی، قانون انتزاع در مجلس تصویب و برمبنای آن، قرار شد امور مربوط به کشاورزی، از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی منتقل شود. حال، اگر وزارت تجاری تشکیل گردد، تکلیف قانونی که به سختی تصویب شده، چیست؟ این کارها، بازگشت به قبل و هدر دادن انرژی است.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، همین طور با اشاره به زمان بر بودن این اقدام تصریح می کند: «اگر قرار باشد تفکیک صورت گیرد، نیاز به پنج سال زمان دارد و این کار، به مفهوم معطل کردن مردم است. با اجرای تفکیک، اگر مردم به ادارات وزارت صمت خصوصاً در شهرستان که تشکیلات آن در یک ساختمان تعریف شده، مراجعه کنند، احیانا به آنها می گویند درحال حاضر محل ساختمان معین نیست یا هنوز حکم رییس صادر نشده یا معاونان تعیین نشده اند!»
ابوترابی، هزینه بر بودن تفکیک را از دیگر دلیلهای مخالفت خود با تشکیل وزارت تجاری می داند و معتقد می باشد بار مالی این تفکیک، ۷، ۰۰۰ میلیارد تومان است. به گفته ی ایشان، در وضعیت تحریم و وضعیت دشوار اقتصادی، این تفکیک که مقرر است تأثیرات آن چند سال دیگر مشخص شود به درد کشور نمی خورد. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که اخیراً هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری، درباره ی تفکیک و تشکیل وزارت تجاری تاکید کرده بود: «دولت های دوازدهم و سیزدهم، مشکلی با تامین بار مالی نداشتند.» و اظهار داشته بود: «اینکه طرح یا لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت تجاری در مجلس رسیدگی شود، موضوعی است که مجلس و دولت باید درباره ی آن تصمیم بگیرند.»
تفکیک، بهانه است، بقای وزیر صمت، نشانه!
این نماینده مجلس با طرح این سوال که هر هفت سال یک دفعه، شاهد ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها بوده ایم و تا کی باید این روند نامناسب را ادامه داد؟ راه حل حل معضلات حوزه تجاری را «اقدامات ساختاری» می داند. وی برخلاف نماینده رزن که خاطره و تجربه خوشی از دوران تشکیل وزارت تجاری داشته، این سوال را مطرح می کند: «مگر در گذشته، وزارت تجاری جدا نبوده، پس چه عاملی موجب شد ادغام صورت گیرد؟» و خودش پاسخ می دهد: «همین کافی است نتیجه بگیریم تشکیل وزارت تجاری در آن زمان هم کارایی نداشته است.»
ابوترابی با اشاره به این که چاره کار، تفکیک نیست، معتقد می باشد اگر مدیریت هوشمند و الکترونیک را فعال، نظارت سیستمی را دقیق و سامانه های خودرا راه اندازی و به روز نماییم، مسیر کنترل بازار درست می شود. به گفته ی ایشان، هرچند بعضی می گویند به سبب به هم خوردن تنظیم بازار، وزارت تجاری نیاز است اما بنده معتقدم تنظیم بازار و ثبات قیمت ها، مستلزم تشکیل این وزارتخانه نیست. این نماینده مجلس بر این باور است که «روحانی و رئیسی، هر دو برای بقای وزرای صمت، بدنبال تفکیک رفتند.»
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز همچون کسانی است که معتقد می باشد تشکیل وزارتخانه جدید ایجاد «هزینه اضافه» است. به گفته ی ایشان، باتوجه به انجام جراحی اقتصادی، تغییر ساختار وزارت صمت و تفکیک آن در استانها، حداقل یک سال طول می کشد و در حین جراحی، نمی توان تیم را عوض کرد.
هزینه فراتر از فایده
اظهارات موافقان و مخالفانِ تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت تجاری، تجربه دهه های گذشته و بررسی شرایط اقتصادی فعلی نشان میدهد احیای وزارت تجاری، بسیار هزینه بر و زمان بر است. همین طور اظهاراتِ بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در این عرصه، طی ماه های گذشته در رسانه ها، بیان کننده مخالفت با تفکیک است. به اعتقاد کارشناسان و منتقدان تفکیک، مشکلات تنظیم بازار، ریشه ای و ناشی از تصمیمات مدیریتی است و هم اکنون، هزینه تشکیل وزارتخانه جدید از فایده اش بیشتر است.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب