رئیس اتاق ایران و چین:

صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند

صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند به گزارش شمال صنعت رئیس اتاق ایران و چین با تکیه بر این که صندوق توسعه ملی اسامی بدهکاران را منتشر کند، اظهار داشت: صندوق توسعه باید از راه سرمایه گذاری در بازارهای مختلف داخلی و خارجی، منابع خویش را افزایش دهد.


به گزارش شمال صنعت به نقل از صندوق توسعه ملی، مجیدرضا حریری با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب نیروگاه ها، با تاکید بر این که صندوق نباید جبران کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه ها باشد، اظهار نمود: تجربه ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت هم از بین رفت. پس از این تجربه و با توجه به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام گردید باید تلاش شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیأت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موضوعات کاملاً در اساسنامه ی صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه گذاری های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه گذاری هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود. اینکه نیروگاهی اجازه صادرات ندارد، مشکل صندوق توسعه ملی نیست وی با بیان اینکه، زمانی افرادی از سال ۱۳۹۲ به پس از صندوق تسهیلات دریافت کرده اند، دلار حدود ۳، ۰۰۰ تومان بوده است، اظهار نمود: این که فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. این که بانکهای کارگزار چه وثایقی گرفته اند را نمی دانم. این که همه ی بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. این که یک نیروگاه ساخته شده و از جانب وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در بعضی موارد حرف درستی است؛ اما تمام این ها مشکل صندوق توسعه ملی نیست. بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت حل آن اقدام نمایند. پافشاری صندوق کاملاً به جا بوده است رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، عنوان کرد: هیأت امناء و هیأت عامل، طبق وظایفی که بر عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به نفع اشخاص یا دسته های خاصی از بین برود. به نظر من کمتر از ۳۱۰ نفر، همه ی منابع را گرفته اند و پس نمی دهند. البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می گیرد، ریسک می کند و کسب و کاری را آغاز می کند، باید از روز اول ریسک ها را محاسبه کند. حریری اضافه کرد: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود ۴ تا ۶ درصدی دریافت نمودند، اگر همان زمان می خواستند وام را به ریال دریافت کنند باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می کردند که با احتساب حدود ۸ سال تأخیر، جریمه ی آنها ۳۵ درصد است. مبنای این که می گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی می دهیم چیست؟ به غیر از این که با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می کنند که از منابع ملی سواستفاده کنند. به نظر من روشی که صندوق توسعه ملی تابحال پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملاً" به جا بوده و درست است. وی افزود: دکتر غضنفری به درستی روی این مورد پافشاری می کند و تنها گله این است که به نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همانطور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر گردید باید مشخص شود افرادی که می گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده را ندارند اصلاً" نیروگاهی تأسیس کرده اند یا خیر؟ چون شخصاً" در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته اند، اما اصلاً نیروگاهی تأسیس نکردند. راه حلی برای بازپرداخت تسهیلات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این پرسش که چاره بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه هایی که منابع ندارند چیست؟ پاسخ داد: به نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. این که اعلام نموده است کسی که نمی تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق بهره برده است سهام خویش را به صندوق واگذار کند. طرح هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آنها از سال ۱۳۹۲ تابحال بیشتر از ۳۰ برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته اند و هنوز پس نداده اند را مجبور به برگرداندن منابع صندوق کرد. این که برخی اعلام نموده اند درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می شوند پوپولیسم مطلق است. حریری با اعلان اینکه در کشور از واژه ی کارآفرین سوءاستفاده می شود، توضیح داد: ارزهایی که تا کنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچکدام در چارچوب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است. چونکه تولید در کشور به صورت بی ربطی مقدس شده است. هر چیزی هم که مقدس شود چالش به وجود می آورد. درحالی که بین تولید کننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده و… فرقی وجود ندارد. مهم این است که فعال اقتصادی باشی. بنا بر این زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می شود مشخص می شود که همه با لباس تولید وام گرفته اند. این مورد درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند هم صادق است. افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده اند هم با همین لباس بودند. به نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه ای به آنها نمی دهد و باید کاملاً" بدون بخشایش به تک تک حساب ها رسیدگی شود. وی افزود: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده به بانک اعلام نماید این سرمایه را برای چه پروژه ای می خواهد. اگر صرف مبحث دیگری شده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر ۱۰ سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر ۱۰ برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. می توانند ملک یا کارخانه ای که ساختند را به اندازه ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تاکید بر این که بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و سبب تورم شده، چونکه علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است. حریری در ادامه با تاکید بر این که فلسفه ایجاد صندوق هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس انداز منابع ناشی از فروش نفت می باشد، اظهار داشت: باید از این پس انداز برای گسترش زیرساخت های کشور استفاده گردد. متأسفانه این فرآیند تابحال در کشور ما به درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است. بحث دیگری که به غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می شود! بعضاً با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها. البته از آنجاییکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضاً مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد. برای مثال توجیه می کنند وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس انداز منطقی نیست. لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از راه سرمایه گذاری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ادامه با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی باید منابع خویش را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید بعنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت گردد، اما بخشی می تواند سرمایه گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکتهای خارجی کارهای مشارکتی کند. البته این مورد احتیاج به بازبینی در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه جانبه، از منظر پولی-مالی، اقتصاد کلان و هم اقتصاد توسعه ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه هایی نیاز است که روی این مورد ها مطالعه کرده و پیشنهاد دهند. باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راهکارهای همه جانبه داده شود؛ چونکه صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همه ی این بازارها استفاده نماید. حریری افزود: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت های ورود صندوق به هر کسب و کاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به نظر من در حوزه زیرساخت، گرفتار فقر هستیم و یکی از اولویت ها می تواند توسعه‌ی راه ها، ریل ها، بنادر، فرودگاه ها، خرید هواپیما و قطار باشد. صندوق توسعه ملی و بازپس گیری تسهیلات، بدون ملاحظه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی برای بازپس گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، اظهار داشت: یکی از بهترین روش ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی تعهدی افراد، شفافیت است. با بیان عمومی نام افراد، در وهله ی اول به جامعه شناخته می شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می رود. مانند هر سازمان وام دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون بخشایش این کار در صندوق هم شروع تا بر مبنای تعهداتی که وام گیرنده روز اول داده، مطالبات وصول شود.


منبع:

1401/04/06
12:09:44
5.0 / 5
433
تگهای خبر: اتاق بازرگانی , ارز , اقتصاد , بازرگانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور