پاسخ اتاق بازرگانی؛
آیا ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شد؟
به گزارش شمال صنعت چند روز بعد از گزارش یکی از روزنامه ها در خصوص گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران، این اتاق توضیحاتی را در اینباره عرضه کرده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در ابتدای توضیحات اتاق بازرگانی ایران آمده: پرواضح است که حدود یک هزار عضوی که در هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های استانی در سرتاسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز و کارهای نظارتی گوناگونی را در خلال سال ها برای محافظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده اند و رفتن به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از حقیقت ماجرا، نمی تواند کفایت داشته باشد. ازاین رو سوال اینجاست که چرا رسانه ای در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج های نادرست تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟ در ادامه این جوابیه به ساختار درآمدی اتاق بازرگانی اشاره و تشریح شده: در قسمتی از گزارش انتشار یافته به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این مورد در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی های اعضا صرفا ۶۰ درصد است و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق های بازرگانی شهرستان ها است. بنابراین مقایسه منابع بودجه ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق های شهرستان ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است. در بند دوم جوابیه آمده: به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت ها بعنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می شود. از سویی عموم شرکتهای عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام رجوع برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سالهای آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف های ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۴، و… و. جدول انتشار یافته در این گزارش، تابحال نسبت به فرایند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران هم از این محل هیچ گونه دریافتی نداشته است. در زمان رجوع اعضا برای تمدید عضویت، درصورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می گیرد. از آنجائیکه صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به خصوص شرکتهای بزرگ) گاهی چند سال بعد از آخر سال مالی صادر می شود، رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان رجوع عضو و عرضه برگ قطعی عملکرد (معمولاً چند سال بعد از آخر سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می شود. مغایرت ردیف های ۱، ۶، ۷، ۸ و… و. منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است. در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ گونه مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی گردد و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. ازاین رو خیلی از اعضا تا وقتی که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکتهای ردیف های، ۹، ۲۶ و… گزارش انتشار یافته، به علت توقف فرایند تمدید کارت بازرگانی، تابحال نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده اند. اتاق ایران برای پشتیبانی از اعضای خود در مقابل بحران های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم ها بر تولید و تجارت کشور، سال هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را فراهم نموده است. ازاین رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سالهای آتی وصول می شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش انتشار یافته، مبلغ چهار در هزار خویش را در سالهای بعد از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می کند. مطابق قانون اتاق ایران، فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیأت نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق های کشور و تشکل ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیأت، مسئولیت تأیید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عیناً تکرار می شود. اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در چارچوب جلسات هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سرتاسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و محافظت از امانت خود از هر ناظری اولی تر و شایسته ترند. با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال قبل توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه کرده و در عین حال آمادگی خویش را برای رفع هر گونه شائبه ای ولو در چارچوب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام نموده است. در فروردین ۱۴۰۱ هم از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می شود. اتاق ایران در انتها جوابیه خود تاکید کرده: بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب و کار، مبارزه ضد فساد و کوشش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذینفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت و گو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون ها، شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است. کسانی که به جای راه گفتگو، با دادن نشانی های غلط، پنجه در چهره فعالان واقعی اقتصاد می کشند، ذینفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضاهای طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفتگو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذینفعان وابسته است وگرنه همگان می دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت ها و نه تکالیف قانونی، که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب