مهر بررسی كرد؛
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کالاها چند درصد است؟
به گزارش شمال صنعت بررسی ها نشان داده است حتی با فرض این که تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تاثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصداست نه ۷۰۰ درصد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال قبل به گوش می رسید که هر بار به مانعی برخورد کرد. با این وجود در اواخر سال قبل به صورت رسمی اعلام گردید که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد.
در همین رابطه هم بر مبنای جزوه ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر مبنای برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه سال جاری درباره حذف ارز ترجیحی چه می گوید؟
البته هم اکنون به علت نا مشخص بودن نرخ سود بازرگانی و همینطور تعرفه ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از ۴ به به نرخ یک درصد کاسته شده ولی فعلا محاسبه نشده است) این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه های سال قبل واردات انجام می شود؛ مقرر است پس از تصویب هیئت وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
کالاهایی که مقرر است مطابق قانون بودجه سال جاری مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی هستند.
ضمن این که مقرر است بنا بر اعلام برخی مسؤلان ارشد وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) هم اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد: چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی
بر اساس گفته های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می شود)
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ های سال قبل تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات
۴. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت نامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور با هدف تسهیل تشریفات واردات و صادرات و تقویت بنیه مالی فعالان اقتصادی
سخنگوی گمرک: حتی با فرض عدم کاهش تعرفه های گمرکی، باز هم حداکثر افزایش نرخ کالاهای اساسی، ۱۷ درصد است
سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: سال قبل ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
وی اضافه کرد: ازاین رو ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
لطیفی افزود: ازاین رو اگر ۱۷ درصد به هر کدام از این ارقام اضافه شود مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد. تازه این در صورتی است که تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. در صورتیکه دولت درحال بررسی این مورد است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همینطور کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کم کند.
تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف کننده با فرض عدم کاهش تعرفه های گمرکی، نهایتا ۱۷ درصداست
وی بیان نمود: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تأثیری در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. ازاین رو حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند نهایتا ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در شرایطی است که مقرر است تعرفه ها کاهش پیدا کند.
سخنگوی گمرک اضافه کرد: برپایه قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴، ۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است تغییر می کند.
لطیفی تصریح کرد: بر مبنای قانون بودجه سالجاری، دارو کالاهای پزشکی و کالای اساسی که مشمول ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی می شوند باید تعرفه گمرکی واردات از ۴ به یک درصد کاهش پیدا کند. ازاین رو در عمل کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این کالاها را خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: اگر با تعرفه گمرکی ۴ درصد برای واردات کالاهای اساسی پارسال محاسبه می شد و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در ازای هر ۱۰۰ دلار کالاهای وارداتی دریافت می شد حال مقرر است با تعرفه یک درصدی وارد شود و این کاهش تعرفه سبب می شود که تفاوت بسیار بسیار اندک باشد.
لطیفی خاطرنشان کرد: پارسال نسبت به سال پیش از آن ۱۵ میلیارد دلار کالا از نظر ارزش و ۸ میلیون تن از نظر وزنی بیشتر وارد کشور شد. این افزایش واردات شامل همه انواع کالاها می شود که سبب شده تا در گروههای مختلف کالایی همچون کالاهای اساسی هم شاهد افزایش واردات باشیم.
سال گذشته ۴۱ میلیون تن کالا وارد کشور که بخشی از آن هنوز وارد چرخه بازار نشده است / مردم نگران نباشند
سخنگوی گمرک تصریح کرد: پارسال ۴۱.۲ میلیون تن واردات کالا انجام شد. بخشی از این کالاهای وارداتی به چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها بعنوان مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی باقی مانده اند. بنابراین می توانیم از این کالاهای مانده در انبارها همچنان برای سالجاری استفاده نماییم.
وی خاطرنشان کرد: ازاین رو عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید سودجوها به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کالا مبادرت به افزایش قیمت کالاها بکنند. وزارت صمت درحال پیگیری است تا تعرفه واردات کالاهای ضروری کاهش پیدا کند. در مورد کالاهای اساسی هم سود بازرگانی به طور عمده صفر است. ازاین رو مطرح کردن افزایش چند برابری قیمت کالاها حقیقت ندارد.
لطیفی تصریح کرد: از آنجاییکه ۸ میلیون تن مازاد واردات کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و ۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ داریم که به طور عمده کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای در رابطه با معیشت مردم هستند بنابراین وقتی میزان واردات بیشتر از نیاز باشد، یا به عبارتی در َسال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون تن کالا بیشتر از سال ۹۸ وارد شده و تولیدکنندگان با طیب خاطر می توانند به تولید ادامه دهند و سودجویان نباید در این خصوص سوءاستفاده کنند.
اگر تعرفه های گمرکی اضافه هم نشود، بیشترین تاثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت مواد اولیه تولید، زیر یک درصد است
وی افزود: از طرفی باید در نظر گرفت که مواد اولیه تولید وارد شده چه سهمی از مواد مورد نیاز برای تولید نهایی را دارند؛ امکان دارد کالایی ۹۰ درصد مواد اولیه آن در داخل تولید شود و تنها احتیاج به ۱۰ درصد از مواد اولیه وارداتی داشته باشد؛ همه اینها سبب می شود که اگر فرضا ۱۷ درصد افزایش قیمت در این ۱۰ درصد رخ دهد، تاثیر آن در قیمت تمام شده محصول نهایی کمتر از ۱ درصد باشد.
لطیفی ضمن اشاره به جنجال برخی سودجویان در خصوص چند برابر شدن قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: مسئولیت تنظیم تعرفه های وارداتی و همینطور مسئول تنظیم تولید و بازار وزارت صمت است و گمرک فقط مجری اعمال قانون در مبادی ورودی و خروجی کشور است و در تعیین تعرفه ها نقش اساسی ندارد اما در کنار وزارت صمت بعنوان بخشی از بدنه دولت خواهد بود.
۹ میلیون تن کالای مازاد وارداتی از سال قبل در انبارها داریم، سودجویان از حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده نکنند
وی اضافه کرد: در دو سال قبل نخست در خصوص حذف بخشی از ارز ترجیحی، بیشتر از ۷۰ درصد کالاها با ارز نیمایی وارد ولی تعرفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد. ممکن بود بخشی از شرکت ها از سوبسیدی که دولت در محاسبه حقوق ورودی به وارد کنندگان می داد سوءاستفاده کرده و آنرا از جیب تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی برداشت می کردند اما با اجرای قانون جدید، دیگر چنین امکانی وجود ندارد و اقتصاد شفاف تر می شود و محاسبات و اقتصاد واقعی تر می شود.
لطیفی تصریح کرد: همینطور رانت هایی که از قبل این مابه التفاوت ایجاد می شد از بین می رود ضمن این که تولید کننده داخلی هم می تواند با استفاده از مزایای تولید در داخل از حقوق سربار تا نداد اولیه و حقوق و دستمزد با سایر متغیرهای تولید در خارج از کشور، مبادرت به رقابت با بازارهای جهانی بکنند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب