قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:
برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم
به گزارش شمال صنعت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم و این مهم رویکرد اصلی دولت در سال آینده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محمدصادق مفتح، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران استان زرخیز یزد گفت: محور اقتصاد کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران است و دولت حساب بسیاری در راه گشایش تولید باز کرده است.
وی با اشاره به این که خانه های صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام وزارتخانه های تجاری و صنایع در سال ۹۱ تشکیل شد، اضافه کرد: جای یک نهاد در دولت خالی بود که کارهای اجرائی که دولت مقرر است انجام دهد، به دست خود صنعتگران سپرده شود و خانه صنعت با همین رویکرد بوجود آمد.
مفتح بیان کرد: وزارت صمت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرا باید در خانه های صنعت و معدن صورت گیرد که البته حالا خانه های صنعت و معدن با صفر ریال هزینه اداره می شود اما در صددیم که یک جریان مالی در این خانه ها شکل بگیرد.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: تا حالا بیش از ۸۰ تفاهمنامه در این راستا امضا شده اما هنوز اول کار هستیم و باید آنرا توسعه دهیم و خانه صنعت و معدن می تواند الگویی در راه واگذاری امور به بخش خصوصی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله هایی از تورم را در کشور تجربه کرده ایم، عنوان کرد: یکی در سال ۷۴ که تورم بالای ۵۰ درصد، یکی در سال ۸۳ و دیگری هم در چهار سال اخیر که چهار سال متوالی تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه می نماییم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.
مفتح گفت: در این چهار سال تجمیعی از گرانی ها و افزایش قیمت ها پشت سر هم شکل گرفت و دولت ها موفق نشدند این مساله را ساماندهی کنند و این فشار را بر مردم مضاعف کرده است.
وی اشاره کرد: هیچ راهی غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بدین سبب یکی از جهت گیری های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است.
مفتح افزود: برمبنای تقسیم بندی که در دولت شده، به بخش صنعت و معدن و تجارت هشت درصد رسیده و این بخش باید هشت درصد افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.
وی اشاره کرد: رسیدن به این میزان افزایش، مستلزم حل دو مشکل جدی است؛ یکی نقدینگی و دیگری تامین مواد اولیه که برای هر دو برنامه ریزی هایی در دست تدوین است.
قائم مقام وزیر صمت اشاره کرد: در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش ها رفت که این رقم باید با راندمان بالا به بخش تولید بازگردد و این به مفهوم هدایت و سوق نقدینگی به سمت است.
وی در مورد تامین ۱۰۰ درصدی مواد اولیه نیز بیان کرد: دولت در حوزه تامین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد به این معنا که حالا یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکنندگان مواد اولیه نتوانند همه مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند، بقیه آن با اولویت خودش از خارج از کشور وارد می شود و اگر نتوانست، کمبودها ازطریق یک تضمین گر بازار وارد و در نظام بورس عرضه می شود.
مفتح افزود: این تغییر رویکرد اساسی و اصولی است که دولت آنرا پیگیری می کند برای اینکه دولت معتقد می باشد که هیچ تولیدکننده ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای مواد اولیه وارد نظام حواله نویسی شود برای اینکه این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب