بررسی تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر بورس
احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می شود، دولت می خواهد در جهت اصلاح ساختار بودجه بزودی لایحه ای با قید دو فوریت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تقدیم مجلس کند؛ موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشته و باید از ابعاد مختلف بررسی شود. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر حاشیه سود شرکتهای بورسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شود، از آنجاکه پیش از این، تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه مثبت بوده است، واکنش بورس به این اتفاق مثبت خواهد بود.
روز به شریعتی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مبحث ارز ترجیحی همیشه در کشور مطرح بوده است، اظهار نمود: برای مثال در سالهای بعد ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، نرخ ارز ترجیحی هفت و قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲۰ تومان بوده است، چونکه سیاست گذار همیشه دارای این ذهنیت بوده که می تواند به واسطه یارانه پنهان روی ماده های اولیه کالاهای اساسی، قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه دارد.
وی افزود: در این چرخه این مورد مهم که آیا همه فرآیند طبق اصول خود پیش می رود یا نه در نظر گرفته نمی گردد. اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کالای اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کالا را با همان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه نماید. زمانی که قیمت واقعی ارز بالا رود، قیمت آن کالا به صورت دلاری پایین تر از نرخی است که در کشور عرضه می شود، این اتفاق سبب قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد، چونکه هرکسی که دارنده این کالا باشد می تواند این کالا را به دلال های خارجی بفروشد و به جایش ارز بگیرد.
ذات ارز دو نرخی فسادزا است
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: حتی امکان دارد خود تولیدکننده ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند وارد چرخه فساد شود، چونکه کنترل کردن تک به تک افراد و این که واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید یا واردات کالای اساسی مصرف می کند بسیار دشوار است، چونکه ذات چند نرخی بودن فسادزا است. نمی توان کل زنجیره را ایزوله کرد و مرزهای کشور را بست که قاچاق نشود. به نظر من چاره این است که دولت همان میزان یارانه ای که بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کند، به صورت کارت اعتباری یا یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت و به شرکت ها اعلام نماید ماده اولیه را بر مبنای ارز تک نرخی یا نرخ سامانه نیما تأمین و تولید نماید.
شریعتی با تکیه بر این که ارز تک نرخی رانت و فساد ندارد و جلوی دلال و قاچاقچی را می گیرد، اظهار نمود: ضرورتی ندارد دولت به ۸۰ میلیون نفر که سطح درآمدی یکسان ندارند یارانه پرداخت کند. باید اطلاعات دهک بندی ها شفاف شود. چتر حماتی نباید روی سر همه مردم باشد. یارانه ای که پرداخت می شود، از جیب آدم ضعیف گرفته و به جیب آدم پولدار واریز می شود.
پرداخت یارانه معیشتی به افراد کم درآمد
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹.۵ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: نزدیک ۱۸ میلیارد دلار روتین کالای اساسی بوده و مابقی برای واکسن کرونا است. اگر برای سال آینده اقشار ضعیف جامعه شناسایی شوند و میتوان به افراد کم درآمد جامعه یارانه معیشتی پرداخت کرد. شرکت هایی که تولیدکننده محصولات هستند هم می توانند ارز خویش را در سامانه نیما تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند. نه افزایش نرخی که حاشیه سود را بیشتر کند.
لزوم حفظ حاشیه سود
این کارشناس بازار سرمایه با تکیه بر این که انتظار بازار سرمایه این است که حاشیه سود حفظ شود، اظهار داشت: حاشیه سود حفظ شود اما چون عدد فروش بزرگ شده است، سودآوری داشته باشند. بازار سرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه ها است ارز ترجیحی داشتیم و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان افزایش نرخ به شرکت ها داده شد.
شریعتی تصریح کرد: پس نمی توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت ها حذف شود اما افزایش نرخ داده نشود و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده ها از تولید دست بکشند. اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه می کند، به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود. اگر این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی شرکت رشد می کند. برای مثال قیمت محصول یک شرکت ۱۰۰۰ تومان، جمع بهای تمام شده ۹۰۰ تومان و سود ناخالص هم ۱۰۰ تومان است. اگر بهام تمام شده ۱۸۰۰ تومان و نرخ فروش ۲۰۰۰ تومان شود، حاشیه سود ۱۰ درصد حفظ می شود اما عدد سود ناخالص از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان افزایش می یابد.
وی با تکیه بر این که عدم افزایش نرخ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها صدمه می زند، اظهار داشت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکت ها اجازه افزایش نرخ داده شود و به قشر ضعیف هم یارانه یا کارت معیشتی عرضه شود تا از گزند افزایش نرخ اسیب نبینند. شرکتهای بورسی همواره پس از حذف ارز ترجیحی از نظر ریالی سودآوری قابل توجهی داشته اند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور، در بازار سرمایه باز هم تکرار می شود.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب