بازرسی از اصناف هوشمند می شود
به گزارش شمال صنعت رییس اتاق اصناف ایران با اعلان اینکه راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحدصنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد، اشاره کرد: از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارش گیری سریع از روند بازرسی است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، رییس اتاق اصناف ایران درباره جلسه مشترک اتاق اصناف با امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و معاونان این وزارت خانه اظهار نمود: این دیدار در جهت بررسی موانع و چالش های اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار با عنایت به مأموریت های مشترک اتاق اصناف ایران و تعزیرات حکومتی برگزار گردید. وزارت دادگستری از راه سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاریهای مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و پیشگیری از تخلفات صنفی دارد.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحدصنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد، خاطرنشان کرد: همچون مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارش گیری سریع از روند بازرسی است. متاسفانه دولت طی سالهای اخیر، علیرغم دستور صریح قانون در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از پرداخت سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی پرهیز کرده است و هیچ گونه حمایتی از بازرسان اتحادیه ها و اتاق های اصناف که تخصصی ترین بازرسان به لحاظ شناخت از کالا و خدمات هستند، نمی گردد. پیگیری این مورد را بارها از وزارت صمت خواهان شده ایم و در جلسه روز گذشته نیز بر مشکلات بوجود آمده به سبب عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.
وی اظهار داشت: از دیگر موارد مطروحه در این جلسه، عدم دسترسی تشکل های صنفی به نتیجه پرونده های متشکله از تخلفات صنفی است. به این معنا که بااینکه بازرسان اصناف با وجود محدودیت شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می کند، اما از نتیجه پرونده ها و میزان جرائم اختصاص یافته باخبر نمی شوند. به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک سومی خود (مطابق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی) آگاه نیستند. این در شرایطی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دو طرفه باشد. ما انتظار داریم در مقابل همکاری با دستگاههای نظارتی که البته بر مبنای تکلیف قانونی انجام می دهیم، به همان نسبت، دولت نیز با تشکل های صنفی همکاری کند.
ممبینی اظهار نمود: آموزش و تقویت هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این جلسه بود. در واقع نمایندگان اصناف در این هیات ها باید از قوانین قضا آگاهی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از موضوعات صنفی بیشتر از پیش باخبر شوند تا پرونده ها باکیفیت و دقت بالاتری بررسی شود.
رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: با عنایت به ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، بااینکه استعلام از شهرداری ها برای صدور پروانه کسب الزام ندارد، اما همچنان شهرداری موانعی در اینباره بوجود می آورد.
ممبینی در ادامه به بعضی از مباحث مطرح شده از جانب وزیر دادگستری نیز اشاره نمود و اضافه کرد: با عنایت به استقبال وزیر دادگستری از تشکیل چنین جلساتی، مقرر شد کمیته مشترک اتاق اصناف و وازرت دادگستری تشکیل و جلسات منظمی تا دستیابی به مطالبات اصناف و انتظارات دولت در نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی برگزار گردد. همینطور وزیر دادگستری از اتاق اصناف ایران دعوت کرد تا نمایندگانی در کمیته اقدام مشترک تعزیرات حکومتی داشته باشد. توافق بر تفاهمنامه مشترک برای آموزش اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر موضوعات این نشست بود.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب