فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند

فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند به گزارش شمال صنعت رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: به کارگیری قضات متخصص در پرونده های مالی، بخشی از مشکلات بخش خصوصی را برطرف می کند.



به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، علی اصغر زبردست عنوان کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی این بحث عنوان شد و رئیس قبلی قوه قضائیه مصوب کرد که دادگستری استان ها شعبات رسیدگی به دعاوی اقتصادی را جدا کنند. ولی تا هم اکنون نتوانستند این کار را انجام بدهند. بعضاً در بعضی از استان ها (که تعدادشان اندک است) که توانستند امکاناتی از اتاق های بازرگانی بگیرند این کار انجام شده اما در سایر استان ها خیر.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با استقبال از پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضائیه، اظهار داشت: فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند. یک سری از مشکلات با عنایت به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی به دادگستری باز می گردد. ما بارها اعلام کردیم که شعبات دادگستری تخصصی نیستند و قضات حاضر در آنها به ندرت از مسائل اقتصادی سر در می آورند. بنابراین تفاوتی بین فعال اقتصادی با یک مجرم قاتل و یا شرور قائل نمی شوند و در دادگاه ها و دادسراها همه را با یک چشم نگاه می کنند.
به اعتقاد زبردست، اگر قوه قضائیه به این امر اهتمام داشته باشد که افراد به کار گرفته در پرونده های مالی و اقتصادی افراد مسلط به اقتصاد و اقتصاد بین الملل باشند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد معاونت اقتصادی و یا شعبات دادگاه های مستقل اقتصادی این مطالبه را محقق خواهد کرد، افزود: هم اکنون در دادگاه های شبه قضایی هم این مشکل را با قوه قضائیه داریم. متأسفانه قاضی حاضر در کمیته های تخلفات مالیاتی و تأمین اجتماعی اصلاً مسلط به مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی نیست. در نتیجه در هنگام رسیدگی بیشتر به سخنان نمایندگان سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی توجه می کند و هرچقدر ما تلاش می نماییم برای انها توضیح بدهیم اصلاً درکی از مساله ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان اضافه کرد: در تنظیم بازار، در شورای گفت و گو و یا در ستاد اقتصاد مقاومتی هم همین مشکلات وجود دارد. بسیاری از مسائل اقتصادی ما به طرفیت بانک ها بوجود آمده اند. باید قضات از قوانین مالیاتی و اقتصادی کاملاً آگاه باشند تا بتوانند نظر بدهند. ناتوانی در این امر سبب می شود مبحث را به اظهار نظر کارشناس رسمی بسپارند. کارشناسان رسمی هم خبره این کار نیستند و افراد بازنشسته ای هستند که حالا بعنوان کارشناس رسمی کار می کنند. این که خود قاضی به مباحث اقتصادی مسلط باشد خیلی مهم می باشد.
زبردست اظهار داشت: تعداد قضات مسلط به مباحث اقتصادی و اقتصاد بین الملل در کشور اندک است. تخصص اغلب قضات جنایی و امثال آن است و این پرونده ها را به اجبار رسیدگی می کنند.
وی تصریح کرد: تأسیس معاونت اقتصادی تا حد زیادی می تواند کمک حال فعالان اقتصادی باشد. چونکه علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده های اقتصادی، با رویکرد درست به مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رسیدگی می شود. بهرحال باید میان فعال اقتصادی و مجرمی که در حوزه مواد مخدر مرتکب جرم شده یا قاتل است تفاوت قائل باشیم.


منبع:

1400/05/28
13:47:41
5.0 / 5
212
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور