یادداشت

تكرار تجربه كشورهای دیگر در بحث صیانت از حقوق كاربران فضای مجازی امكانپذیر است؟!

تكرار تجربه كشورهای دیگر در بحث صیانت از حقوق كاربران فضای مجازی امكانپذیر است؟! شمال صنعت: رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات در یادداشتی موضوع امکان پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در ایران در بحث صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد.


به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، در یادداشت بهزاد احمدی آمده است: برای دهه های طولانی تجارت بین الملل بر روی انواع کالا و خدمات متمرکز بود؛ اما پس از وقوع بحران های مالی جهانی در دهه قبل، رشد تجارت سنتی کند شد و شاهد انفجار تبادل داده و کسب و کارهای مبتنی بر آن بوده ایم. برای اثبات این مساله تنها می توان به گسترش میزان داده دیجیتال تبادل شده بوسیله اینترنت اشاره نمود که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ تقریباً ۱۱۲ برابر شده است. اقتصاد جهانی عرصه تولید، پردازش و مصرف حجم زیادی داده است. کسب و کارهای مبتنی بر تولید کالا و خدمات روز به روز بیشتر دیجیتال می شوند. بعنوان مثال فروش دی وی دی های حاوی فیلم به شدت کاهش یافته و پخش آنلاین فیلم بوسیله پلت فرم های دیجیتال جایگزین آن شده است. این روند در مورد اخبار، کتاب ها، مقالات تحقیقاتی و غیره نیز به وقوع پیوسته و همه آنها بصورت آنلاین مشاهده و مصرف می شوند. خودرو ها دیگر تنها دارای یک شاسی و یک بدنه و یک موتور نیستند و تجهیزات پیشرفته الکترونیک و نرم افزاری به آنها برای محاسبه و ذخیره سازی مقدار زیادی داده اضافه شده است. با شیوع کرونا تحول دیجیتال مشاغل و کسب وکارها سریع تر شده و خیلی از کسب وکارها به فضای رایانش ابری یا کلود منتقل شده اند. به نظر نمی رسد روند ارتقای تجارت دیجیتال و تبادل انبوه داده در کوتاه و میان مدت کند شود. در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۳۰ میلیون نفر خریدهای آنلاینی از دیگر کشورها انجام دادند و همین مورد ارزش اقلام به فروش رفته بصورت اینترنتی را به ۲۵.۶ تریلیون دلار افزایش داد. در آن زمان تنها ۶۰ درصد از جهان آنلاین بود. با افزایش سرعت اینترنت و همه گیر شدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا و فناوری مخابراتی نسل پنجم این روند باز هم سرعت بیشتری پیدا می کند.
در کنار این تحول اقتصادی داده محور، سالهاست که در دنیا بر سر داده از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران، جرایم سایبری و جنبه های امنیتی-دفاعی مدنظر دولتها، مباحثات جدی در جریان است. در کشور ما نیز در سال های اخیر و به ویژه در دو سال اخیر بحث ملی گرایی دیجیتال با تلاشها جهت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داغ است. فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و تاکیدات ایشان بر استفاده موثر از فضای مجازی بیش از هرچیز متمرکز بر صیانت از داده بود و به صورتی نشان میدهد بحث داده و اهمیت آن مورد توجه عالیترین مقام کشور نیز میباشد.
وقتی صحبت از صیانت به میان می آید بدون شک نگاهها به تعامل کاربران با پلتفرمهای معروف و بارز خارجی و داخلی کشیده میشود. در این راستا در ماههای اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا، هند، و... توانسته اند تا به چارچوبهای تعاملی مشخصی با غولهای فناوری دنیا همچون گوگل، فیس بوک، توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده اند که چرا اگر ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غولهای مذکور بازمانده است؟ در این پژوهش تلاش میشود تا امکان پذیری تکرار تجربه ترکیه در تعامل با پلتفرمهای خارجی بحث و بررسی شود.
پیشینه
مجلس ملی ترکیه[۱] در ۲۹ جولای ۲۰۲۰ قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم در رابطه با آن[۲] را برای چهارمین بار در چند سال اخیر اصلاح و مواردی را به آن اضافه کرد. این قانون از اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شد.
طبق قانون ۱۱ ماده ای جدید، شبکه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربرِ فعال باید موارد زیر را اجرا کنند:
- گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه؛ نماینده بومی یا محلی بعنوان واسط بین شرکت و دولت عمل میکند و هدف از انتصاب آن کوتاه کردن روند حذف محتوا تا ۴۸ ساعت پس از اعلام است.
- ذخیره داده های کاربران در خاک ترکیه.
- الزام به اعمال حذف و سانسور مورد درخواست دولت ترکیه ظرف ۴۸ ساعت؛ دولت میتواند درخواست دریافت تاریخچه فعالیت کاربران خاص یا پاک کردن تاریخچه های موجود بدون هیچ توضیحی را بدهد.
- گزارش دهی پلتفرمهای مربوطه دوبار در سال درباب میزان پاسخگویی شان به درخواست های دولت.
- طبق این قانون، دولت نیازی به ثبت درخواست برای حذف محتوا یا بستن اکتانت ندارد و با یک دستور اجرائی میتواند این کار را انجام دهد. این قانون مقامات رسمی را از استفاده از واتساپ و تلگرام برای مکاتبات رسمی منع میکند و وزراتخانه ها باید اپلیکیشن جدید و بومی ای را برای این کار درنظر بگیرند. قرار بود در این قانون استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی منوط به داشتن شماره هویتی از سمت دولت برای ورود به هر پلتفرمی شود که در نسخه های بعدی قانون کنار گذاشته شد.
برای استنکاف شبکه های اجتماعی از مقررات مذکور، مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون عبارتند از:
- ایجاد دشواری های دسترسی و کاهش پهنای باند به شکل تدریجی تا ۹۰ درصد
- ممانعت از جذب تبلیغات محیطی و درامد اقتصادی
- جریمه ۷۰۰ هزار دلاری درصورت عدم حذف مورد درخواست دولت ترکیه؛ جریمه پلتفرمی که تن به این درخواستها ندهد می تواند تا ۴.۳ میلیون دلار افزایش یابد.
ضریب نفوذ اینترنت در ترکیه طبق آمار سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد است. ۴۳.۲۹ درصد این فضا در اختیار فیسبوک، ۲۹.۱۵ درصد در دست اینستا، ۹.۹۶ درصد در اختیار پین ترست، ۹.۸۹ درصد در دست یوتیوب، ۷.۱۸ درصد در اختیار توییتر و ۰.۱۷ درصد در دست تامبلر[۳] میباشد.[۴] مردم ترکیه رتبه نهم میزان حضور در شبکه های اجتماعی در جهان را دارند.[۵] با توجه با چنین حضوری، مدیریت تعامل با این پلتفرمهای خارجی ضرورت و اهمیت بسیاری برای دولت ترکیه یافته است. این ضرورت و اهمیت به خصوص بعد حوادث سیاسی سال ۲۰۱۳ پررنگ تر شده و دولت ترکیه طیف گسترده ای از اقدامات از محدودسازی و جریمه تا مسدودسازی را برای تنظیم روابطش با این پلتفرمها به اجرا گذاشته است. قانون جدید را باید تجربه ای برگرفته از تلاشهای ناموفق قبلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی در ترکیه دانست.
واکنش شبکه های اجتماعی به قانون جدید
به رغم مخالفتهای اولیه، به دنبال افزایش فشار دولت ترکیه ۲۰ مارس ۲۰۲۱ توییتر اعلام نمود دفتری حقوقی در این کشور برای تداوم فعالیتش افتتاح خواهد نمود. فیسبوک، تیک تاک، و یوتیوب قبلاً دفاتر خودرا در ترکیه تاسیس کرده بودند. هم توییتر و هم فیسبوک اعلام نمودند به علت جلوگیری از قطع فعالیتهایشان در ترکیه به قوانین این کشور تا جایی تن خواهند داد که برخلاف اصول و سیاستهای بنیادین آنها در حوزه آزادی بیان نباشد[۶]. طبق بیانیه های آنها، گشایش این دفاتر مصالحه ای است تا بوسیله آن بیشترین میزان گفتگوی آنلاین، و در حقیقت بیشترین میزان ممکن کسب وکار توییتر محقق گردد[۷]. نت فلیکس حاضر به اجرای خواست ترکیه درباب محتوای فیلمهای ترکی ساخت خود نشده و در یک مورد اخیر فعالیتش را متوقف ساخته است. پینترست نیز تنها شبکه اجتماعی است که از قانون جدید ترکیه پیروی نکرده است.[۸] پی پل[۹] در سال ۲۰۱۶ به علت چنین محدودیت هایی این کشور را ترک کرده است.
سابقه قانون ۵۶۵۱ در ترکیه
از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ قانون مشخصی در ترکیه که تنظیم کننده یا ناظر بر فعالیت در فضای مجازی در این کشور باشد وجود نداشت و دادگاهها کنترل و نظارت بر فضای مجازی را در دست داشته و اغلب نسبت به تحرکات در این فضا مقابل پلیس یا دیگر نهادهای دولتی واکنش نشان میدادند. تنها اقدام در این حوزه اصلاح قانون ۴۶۷۶ یا قانون شورای عالی رادیو و تلویزیون و مطبوعات در مه ۲۰۰۲ بود که به نوعی، محدودیتهایی بر فعالیت رسانه ای اینترنتی وضع میکرد.[۱۰]
در مه ۲۰۰۷ پارلمان ترکیه قانون ۵۶۵۱ را با نام مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم در رابطه با آن[۱۱] که به قانون اینترنت مشهور است وضع کرد. بر طبق این قانون سازمان ارتباطات از راه دور[۱۲] ترکیه وظیفه مقابله با جرایم تشویق به خودکشی، استفاده از مواد مخدر، پورنوگرافی کودک، فحشا، قمار، توهین به آتاتورک و میراث آن، و فحاشی را برعهده گرفت. علاوه بر مسئولیت مسدودسازی سایتها و حذف محتوا برمبنای احکام دادگاهها، به این سازمان اجازه داده شد تا راسا با صدور دستورهای اجرائی و بدون مجوز دادگاه به چنین اقدامی دست بزند[۱۳]. برای مجازات انتشار محتوای آنلاینی که خارج از حیطه قانون مذکور قرار میگرفت دولت ترکیه به قانون جزای محتوای آنلاین مقابل مردم، نهادهای دولتی و ارتش[۱۴]؛ قانون ضدترور به ویژه در حوزه مسئله کردی در این کشور[۱۵]، و قانون حقوق معنوی[۱۶] استناد نمود. ترکیب قانون اینترنت با قوانین مذکور عملا تا سال ۲۰۱۳ به دولت ترکیه اجازه داد تا قدرت نظارت جدی و کنترل تقریبی بر فضای مجازی را پیدا کند.
در سال ۲۰۱۱ شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیه[۱۷]، برنامه ای را تحت عنوان استفاده ایمن از اینترنت شروع کرد که برمبنای آن تمام تمام کاربران را موظف میکرد تا سیستم فیلترینگی را بر روی کامپیوترهایشان نصب کرده و از چهار دسته کودک، خانواده، داخلی، و استاندارد یکی را انتخاب نمایند. این برنامه را شروع شروع فیلترینگ در ترکیه به شکل نظام مند میدانند[۱۸].
بعد از ناآرامیهای سیاسی در رابطه با پارک گزی در ژوئن ۲۰۱۳، اقدامات جدیدی از طرف حزب حاکم برای مدیریت فضای مجازی در دستورکار قرار گرفت. در فوریه ۲۰۱۴ پارلمان ترکیه یک طرح کلی مشتمل بر اصلاحیه های گوناگون بر قانون ۵۶۵۱ را مصوب نمود. طبق این اصلاحات سازمان ارتباطات ازراه دور ترکیه مجاز شد تا بر طبق هرگونه شکایت دریافتی در خصوص نقض حریم خصوصی و بدون نیاز به مجوز دادگاه دستور مسدودسازی را صادر کند. طبق قانون اصلاح شده، افراد میتوانند مستقیم به سازمان مذکور مراجعه و درخواست حذف محتوای توهین آمیز را بدهند. قانون جدید یک سیستم مسدودسازی URL را نیز فعال ساخت که به سازمان مذکور اجازه میداد تا مطالب ارسالی افراد را در یک پلت فرم اجتماعی مسدود سازد. در سال ۲۰۱۴ حزب عدالت و توسعه علاوه بر اصلاح قانون اینترنت، قانون خدمات اطلاعاتی و سازمان اطلاعات ترکیه را نیز اصلاح و به آن اختیارات گسترده ای برای نظارت بر کاربران داد. با قانون جدید دولت ترکیه بر درخواست هایش برای حذف محتوا یا بستن اکانت از پلتفرمهای خارجی افزود و از ابزار کاهش تعداد کاربران و ممانعت از کسب درامد تبلیغاتی برای مدیریت روابطش با آنها استفاده موثر نمود[۱۹].
پس از کودتای سال ۲۰۱۶ الگوی تعامل ترکیه با فضای مجازی از الگوی نظارت- کنترل به الگوی نظارت-کنترل- پایش تغییر نمود و به این فضا هرچه بیشتر از منظر ملاحظات سیاسی و امنیتی نگریسته شد. اعلام وضعیت اضطراری و صدور بیش از ۱۵ دستور اجرائی از طرف ریاست جمهوری تسهیل کننده این تغییر بود. طی دستور العمل اجرائی ۶۷۰ اجازه شنود تمام مکاتبات و مراودات دیجیتال و طی دستورالعمل ۶۷۱ اختیارات گسترده ای به شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه کنترل شرکتهای حوزه دیجیتال و ارتباطات داده شد. طبق این دستورالعمل سازمان ارتباطات ازراه دور ترکیه منحل و در شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام و عملا تحرک و انسجام سازمانی گسترده ای در حوزه اعمال قانون در زمینه سایبری بوجود آمد. از دیگر اقدامات دولت پس از کودتای ۲۰۱۶ کوشش برای ایجاد موتور جستجو و سرویس ایمیل ملی و بومی سازی داده بود. تشویق به ایجاد مراکز داده بومی با ایجاد شرایط بهینه در این حوزه برای سرمایه گذاری ازقبیل اعطای زمین، و دادن یارانه بر سر مالیات و هزینه برق از اقدامات در این حوزه بود. طبق دستورالعمل اجرائی ۶۷۸ دولت موظف شد تا از نوامبر ۲۰۱۶ پلتفرمهای خارجی را تشویق کند تا در خود ترکیه مرکز داده ایجاد کنند و قوانین محلی را بپذیرند[۲۰].
در ادامه اصلاحات قانونی و سازمانی انجام شده، در تازه ترین دور در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰ پارلمان ترکیه برای سومین بار به اصلاح قانون ۵۶۵۱ برآمد تا کنترل خود بر فضای مجازی این کشور را تحکیم بخشد. قانون گذاران ترک بارها اعلام نمودند که این مرحله از اصلاحات آنها الگو گرفته از قانون نتس د. گ.[۲۱] در آلمان و قانون حفاظت از داده های اتحادیه اروپا[۲۲] است که اولی در سال ۲۰۱۷ و دومی در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید. قانون آلمان شامل اشکال مختلف سخنان نفرت پراکنانه همچون تبلیغات راست افراطی، همرسان کردن تصاویر گرافیکی مبلغ خشونت، قتل و تهدید به تجاوز جنسی یا پست هایی میشود که نشان میدهد شخصی درحال آماده سازی حمله تروریستی است. در قانون مذکور تعریف محتوای نفرت پراکنانه وسیع تر شده و سخنان نفرت انگیز جنایی را هم شامل می شود. بدین سان این تعریف در قانون آلمان مواردی همچون تهدید به تجاوز به عنف یا خسارت به اموال تا یهودستیزی را دربرمی گیرد. طبق این قانون، آن دسته از رسانه های اجتماعی که از رعایت قانون امتناع بورزند به جریمه نقدی تا ۵۰ میلیون یورو محکوم خواهند شد.[۲۳]
دلیلهای دخیل در موفقیت اولیه ترکیه در پاسخگوسازی شبکه های اجتماعی خارجی
ترکیه تجربه پرفرازونشیبی را در تعامل با شبکه های اجتماعی پشت سرگذاشته و شاید هنوز زود باشد که بتوان از موفقیت اقدامات اخیر این کشور در پاسخگوسازی آنها سخن گفت. با این وجود از دلیلهای ذیل میتوان بعنوان دلیلهای موثر بر موفقیت اولیه ترکیه در این حوزه نام برد:
- قانونگذاری شفاف، هدفمند، متمرکز و منعطف از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰: حدودا بجز سال های دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، که سال های سکوت قانونگذاری در این کشور درباب فضای مجازی و اینترنت است، از سال ۲۰۰۷ به بعد قانون گذاری شفاف، منسجم و مستمری در این حوزه اتفاق افتاده و خلاء های احتمالی نیز توسط دستورهای اجرائی برطرف شده است. مبنای این ثبات قانونی، قانون ۵۶۵۱ مصوب ۲۰۰۷ است که در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۶، و ۲۰۲۰ بر حسب نیاز زمانه اصلاح شده است. این تداوم، یک بنیان حقوقی مناسب و مشروع و هزینه های کمتری را برای اعمال قانون بوجود آورده است.
- تمرکز اجرائی و حذف موازی کاری نهادی: عدم تعدد نهادهای مجری قانون، در کنار وجود قانون شفاف به موفقیت نسبی ترکیه در حکمرانی فضای مجازی کمک کرده است. سالها این تمرکز اجرائی در اختیار سازمان ارتباطات ازراه دور و از سال ۲۰۱۶ در اختیار شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور است.
- یادگیری از خطاها و اصلاح راهبرد (از مسدود سازی به تعامل): ترکیه پس از بارها فیلترینگ یا ایجاد اختلال در فعالیت شبکه های اجتماعی به این نتیجه رسید که حاکمیت مطلق در فضای مجازی ممکن نیست و تسهیم آن و چانه زنی با شبکه های مذکور ضروری بوده و بهترین راه کنترل آنها تعامل با آنهاست. تعامل نه فقط با دولتها و بازیگران دولتی بلکه با بازیگران غیردولتی همچون شرکتهای فراملیتی و پلتفرمها. در قانون جدید، ترکیه مسدودسازی دسترسی کاربران ترک را بعنوان آخرین حربه در نظر گرفته است و با این کار به دنبال جلوگیری از ضرر اقتصادی هنگفتی است که به مردم و کسب وکارها در مرحله انسداد وارد می شود.
- ایجاد ارزش برای مذاکره و توافق با تعمیق وابستگی متقابل: تا فوریه ۲۰۲۱ فیسبوک ۵۷.۵۳ میلیون کاربر و اینستاگرام ۳۸ میلیون کاربر در ترکیه داشته[۲۴] و بیش از ۲.۵ میلیون شرکت کوچک و متوسط اکانت تجاری در این شبکه های اجتماعی دارند. درامد فیسبوک در ترکیه در سال ۲۰۱۹ در حدود ۲.۵ میلیارد یورو بوده است[۲۵] که برخی منابع میزان این درامد را حتی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار نیز تخمین میزنند. ترکیه طبق آمار پس از آمریکا و و روسیه سومین بازار درامدی فیسبوک است. پس از ترکیه کانادا و چین (آگهی های غیرمستقیم) در ردیفهای بعدی قرار میگیرند. علاوه بر روابط اقتصادی فوق، ترکیه بخش مهمی از اقتصاد بین الملل است و در فرایندهای آن حضوری جدی داشته و تمام پلت فرم ها در این چرخه و در اکوسیستم اقتصادی ترکیه مشارکت تجاری و اقتصادی دارند. این مشارکت برای آنها توام است با منافع چشم گیر مالی، تجاری، و اقتصادی. از این حیث باید به تحقق منافع اقتصادی مدنظر ترکیه از اصلاح قانون ۵۶۵۱ توجه ویژه داشت.
- الگوگیری از نمونه های موفق در دنیا و کوشش برای رعایت صوری هنجارهای اعلامی: تجربه ناموفق ترکیه در بستن پلتفرمها از سال ۲۰۰۷ این کشور را به تکرار تجربه موفق کشورهایی چون آلمان بر سر مسئول سازی پلتفرمها با ابزارهای حقوقی چون نقض حریم خصوصی و سخنان نفرت پراکنانه یا جرم انگاریهای مشهود تشویق نموده است. بجز ترکیه؛ ونزوئلا، استرالیا، روسیه، هند، کنیا، فیلیپین و مالزی نیز از قانون آلمان الگوبرداری کرده اند.
- بهره گیری هوشمندانه از ظرفیتهای منطقه ای و بین المللی: ترکیه از زیرساخت های تعامل حقوقی با اروپا بهره می برد و در یک پیش زمینه اروپایی مورد درک و شناسایی قرار می گیرد و با استفاده از تجارب مشابه در اروپا، فشار حقوقی مناسبی به پلت فرم های بین المللی وارد می سازد. این کشور هم چنین از دیگر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف محتوای مجرمانه در دنیا به خوبی استفاده می نماید.
- بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیک به غرب: هرچند در دو دهه اخیر نظام سیاسی ترکیه تحت رهبری اردوغان به سمت تمرکز قدرت سیاسی از یک سو و پررنگ سازی هنجارهای فرهنگی ازجمله هنجارهای اسلام اخوانی حرکت کرده با این وجود ترکیه همچنان دارای یک نظام سکولار مبتنی بر موازین غربی است که بواسطه نظام پارلمانی و وجود احزاب و فعالیت رسمی آنها و نیز آزادیهای اجتماعی و فرهنگی از نوع غربی، بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیکتری با اروپا و آمریکا دارد و میتواند تعامل راحت تری با شرکتها و پلتفرمهای خارجی داشته باشد. پس تلاشهای ترکیه برای کنترل فضای مجازی با استفاده از موارد جرم انگاری اروپایی بوده و کمتر به ابعاد فرهنگی –اجتماعی کشیده شده است و لیست جرم انگاری نزدیکی با فهرستهای پلتفرمهای اجتماعی خارجی دارد.
دشواری های ایران در الگوبرداری از ترکیه
- هرچند هم اکنون ترکیه موفق شده تا شرایط جدید قانونی خودرا به شبکه های اجتماعی خارجی تحمیل کند اما نزاع میان شبکه های اجتماعی و دولت ترکیه با اصلاح چندین باره قانون ۵۶۵۱ خاتمه نمی یابد. بعنوان یک نمونه دولت ترکیه در سال ۲۰۱۹ از توییتر خواسته تا هزاران حساب کاربری را ببندد، اما توییتر تنها به موارد بسیار معدودی از آنها ترتیب اثر داده است. پس وقتی از موفقیت ترکیه سخن به میان می آید باید به نسبی بودن این موفقیت توجه کرد.
- کنش ترکیه برای مسئول ساختن پلتفرمهای اجتماعی طیفی از راهکارهای سلبی تا ایجابی را شامل میشود. هرچند این کشور آشکارا برنامه ای را برای ملی گرایی سایبری اعلام نکرده اما در بندهایی از قانون اینترنت از سال ۲۰۱۶ و به خصوص پس از کودتا به دنبال بومی سازی داده با ایجاد مراکز داده داخلی، ایجاد پیامرسان بومی، موتور جستجو و سرویس ایمیل بومی بوده است. با این وجود برمبنای اطلاعات آماری هنوز هیچ پیام رسانی بومی ای در ترکیه نتوانسته ضریب نفوذ بالایی پیدا کند و به نظر میرسد این مهم در تغییر راهبرد دولت اردوغان از مسدود به محدودسازی و از محدود به مسئول سازی پلتفرمهای خارجی موثر بوده است.
- الگوی تعامل با شبکه های اجتماعی بین المللی امروزه الگوی غالبی است که از طرف خیلی از کشورها دنبال میشود. پس از کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، هند و ترکیه از مواردی هستند که توانسته اند به نتایجی برای تعامل نظام مند با شبکه های خارجی دست یابند.
با این وجود بنا به دلیلهای ذیل، احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از ترکیه یا کشورهای دیگر دشوار خواهد بود:
۱. فقدان یا نقص مبانی قانونی درست و اجماعی: بزرگترین مانع در تعامل با شبکه های اجتماعی و مسئول سازی آنها وجود خلاء های قانونی، تعدد طرح های مربوط به فضای مجازی و هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و طولانی شدن روند تصویب طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون است. در این حوزه دو محور تقنینی قابل تمیز است:
- مصوبه سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی شورای عالی فضای مجازی: این مصوبه ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابلاغ و بر طبق ماده دوم بند اول آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده تا شرایط و ضوابط اعطای مجوز به پلتفرمهای اجتماعی خارجی را با همکاری دیگر نهادها تهیه نماید. بگفته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این ضوابط در مهلت مقرر تهیه و به تایید مرکز ملی فضای مجازی رسید و درگاه آن در سال ۱۳۹۹ افتتاح شد. منتهی این مصوبه ضمانت و ابزارهای اجرائی لازم را نداشت و اجرای آن تحت تاثیر شرایط کلی تحریمی نیز قرار گرفت پس به رغم اعلام عمومی هیچ شبکه اجتماعی خارجی حاضر به ثبت رسمی خود نشد. در بخش مذاکره نیز این مذاکرات با تلگرام انجام و توافق حاصل شد تا تلگرام سی دی ان خودرا به ایران بیاورد. این کار انجام و حذف کانالهای مسئله دار صورت گرفت. منتهی به علت عدم اجماع داخلی و افتراق نظر، این نوع تعامل رد شد و از انجام مذاکرات با دیگر پلتفرمهای خارجی نیز ممانعت به عمل آمد.
علاوه بر این، در این مصوبه مشخص نشده که رابطه پلتفرمهای مختلف با یکدیگر و مدل رقابت آنها باید چگونه باشد و مصوبه درباره نحوه تعامل و هماهنگی روابط پلتفرمهای داخلی با خارجی مسکوت است. مصوبه مذکور بیشتر بر روی نحوه رقابت و رفع انحصار از بازار پلتفرمها متمرکز است تا قابلیتهای پلتفرمها. در نهایت این که هرچند در مصوبه فوق بر صیانت از داده کاربران تاکید شده اما معین نیست که این صیانت باید به چه صورتی صورت گیرد یا از کدام دستورالعمل برای حفظ داده باید پیروی گردد.
- معضل قانونگذاری به روز و درست: برخلاف ادعای موجود که ترکیه موضوع حکمرانی سایبری و به خصوص مسئول ساختن پلتفرمهای اجتماعی را دیرتر از ایران آغاز نموده و زودتر به نتیجه رسانده، همانطور که گفته شد ترکیه از سال ۲۰۰۷ مشغول قانونگذاری در این حوزه است. بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶، در سال ۹۷ مجلس دهم نیز در طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام نمود که تمام پیامرسان های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه بعد از تصویب این قانون شرایط خودرا با آن تطبیق دهند[۲۶] که به سرانجام نرسید. در ۶ ماهه ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم، بیش از ۵ طرح کلان برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شد. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» همچون این طرح ها است[۲۷] که تعدد، هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و نقدهای جدی و فراوان وارد بر آنها از طرف کارشناسان و جامعه مدنی سبب شده تا روند تصویب آنها طولانی شده و تا به امروز به نتیجه نرسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سال های اخیر در حوزه صیانت از داده با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، و مرکز پژوهش های قوه قضائیه لوایح لایحه حفاظت و صیانت از دادهای شخصی در فضای مجازی؛ لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات؛ لایحه حکمرانی الکترونیکی؛ و لایحه ساماندهی شناسه ها و تراکنش های الکترونیکی را تدوین کرده که همچنان در مراحل تصویب و ابلاغ به سر میبرند.
۲. تعدد نهادهای قانونگذار و مجری در زمینه فضای مجازی: انعطاف پذیری سیاستگذاری در ترکیه امکان امتحان کردن گزینه های مختلف را به وجود می آورد؛ در نتیجه در ترکیه رفع فیلتر هم اتفاق افتاده و این کشور انعطاف پذیری بیشتری در اصلاح رویه های گذشته خود دارد. در صورتیکه در ایران تغییر رویه های موجود بسیار به ندرت و به سختی رخ میدهد. علاوه بر این، تمرکز تقنینی و اجرائی که در کشورهایی چون ترکیه و آلمان در زمینه فضای مجازی دیده میشود در ایران وجود ندارد. ترکیه از سال ۲۰۰۷ تمام تمرکز تقنینی اش را بر روی اصلاح قانون ۵۶۵۱ یا قانون اینترنت متمرکز نموده است و اجرای این قانون نیز اصولا از آن سال تا کنون برعهده یک نهاد بوده است. در ایران بجز شورای عالی فضای مجازی؛ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درگیری تدوین اسناد بالادستی و قوانین اجرائی در زمینه فضای مجازی می باشند و شوراها و نهادهای دیگری نیز نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادها، هم در حوزه اجرا و هم در حوزه قانونگذاری دخالت دارند.
۳. تحریم خارجی، خودتحریمی و مقررات غیرقابل اجرا:
- تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابیت رسمی بازار ایران: نخست بخاطر تحریمهای ظالمانه و گسترده آمریکا مقابل ایران، کشورمان در لیست تحریمی بیشتر شرکتهای فناوری اطلاعات و پلتفرمهای مطرح خارجی قرار دارد (تحریم خارجی) و حتی پلتفرمهای غیرآمریکایی نظیر روسی، هندی و چینی نیز از این قوانین تبعیت میکنند و حاضر به همکاری با ایران و ارائه خدمات نیستند. در بحث تحریمهای خارجی تحریمهای حقوقی مقابل ایران بمراتب از تحریمهای اقتصادی، بانکی و پولی مهمتر هستند هرچند کمتر مورد توجه قرار میگیرند. دوم مجاز نبودن فعالیت این شرکتها در ایران و فقدان ابزار رسمی پاسخگوسازی بواسطه خودتحریمی داخلی نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی به علت تحریم مالی و مشکلات انتقال پول و نیز کسب درامد قانونی یکی از با اهمیت ترین ابزارهای اعمال فشار بر پلتفرمها از دست ایران خارج شده است. فقدان بازار رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به رغم نفوذ بالای آنها سبب شده تا ایران نه در منطقه رسمی خدمات[۲۸] بلکه در طیف پیرامونی خدمات[۲۹] قرار گرفته و این شرکتها عملا با جذب تبلیغات غیرمستقیم ضمن کسب درامد، خودرا مجبور به پاسخگویی حتی بر طبق استانداردها و فهرستهای جرم انگاری شان ندانند. نبودن ایران در حلقه ارزش جهانی و عدم پیوند اقتصاد دیجیتال ایران به بازار منطقه ای و جهانی را باید به موانع فوق افزود. اتفاقا رفتار فیس بوک و توییتر و دیگر پلتفرمهای اجتماعی خارجی با خواستهای ترکیه، استرالیا و هند نشان میدهد که این شرکتها چندان که ادعا میکنند هنجارمند نبوده و نسبت به منافع اقتصادی خود حساس میباشند و به تهدید و تحدید این منافع واکنش جدی نشان میدهند.
- مقررات غیرقابل اجرا: از ملزومات تعامل با پلتفرمهای خارجی، قابل اجرا بودن درخواستهاست. خیلی از قوانین داخلی و به خصوص دایره گسترده جرم انگاری ایران در فضای مجازی، مورد تایید پلتفرمهای خارجی نیست و عملا با تعریف محتوای مجرمانه، مصادیق تشویش اذهان عمومی، و تبلیغ مقابل نظام بخش عمده ای از توییتر و اینستاگرام همیشه باید مسدود شود. علاوه بر این، ایران اجازه روابط رسمی اقتصادی را به این پلتفرمها نداده و بطورمثال پرداخت بوسیله خود پلتفرمها ناممکن است پس امکان حذف درامد مستقیم آنها وجود ندارد. آگهی رسمی به این پلفرمها داده نمیشود و موارد موجود نیز نادر و غیرقانونی و توسط دادستانی مورد پیگرد است.
۴. بافتار سیاسی-اجتماعی متفاوت: به رغم شاخص بد ترکیه در فیلترینگ، سطح دسترسی در آن با فاکتور های اتحادیه اروپا تناسب دارد. همانطور که گفته شد به علت برخورداری از آزادیهای اجتماعی و فرهنگی از نوع اروپایی، ترکیه بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیکی با غرب دارد. کشور ما به علت ماهیت اسلامی و هنجاری خود، تضادهای جدی در زمینه فرهنگی و اجتماعی با محتوای عرضه شده در پلتفرمهای خارجی دارد که قابل مسامحه نیست. بطورمثال درک از برهنگی و هرزه نگاری برمبنای قوانین ایران و لیست جرم انگاری پلتفرمهای مطرح خارجی بسیار متفاوت می باشد. پس وقتی ترکیه ای که با استانداردهای بین المللی نزدیک است به توییتر هزاران درخواست میدهد و فقط درصد ناچیزی از این درخواستها پذیرفته میشود اساسا درباره ایران این اتفاق دشوارتر است.
۵. فقدان ابزار اجرائی سازی و پشتیبانی از مجری توافق: اصولا کشورها از وزن هنجاری یا اقتصادی یا دیپلماتیک برای پاسخگوسازی پلتفرمها بهره میبرند. هم چنین از دیگر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف محتوای مجرمانه در دنیا استفاده می نمایند که در ایران مورد پذیرش نیست. نپذیرفتن اصل چانه زنی با شرکتها و مفروض دانستن اعمال حاکمیت صددرصدی در برخورد با آنها از متغیرهای مهم دیگر است. در فضای فعلی سیاسی ایران هم، حضور و تاثیرگذاری این پلتفرمها بعنوان بازیگران نوظهور پذیرفته نشده و در مجامع بین المللی مشروعیت آنها رد شده است. نگاه منفی به اجلاس آیکن یا آی جی اف و موارد مشابه از همین نگاه نشات میگیرد. پس هرتوافقی که منجر به مسدودسازی کامل و گسترده محتوا و اکانتهای ضدانقلاب یا مخالفین نشود و قوانین ایران را کامل نپذیرد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بحث حمایت قانونی از مذاکره کننده نیز بسیار کلیدی است. اصولا مذاکره کننده ایرانی باید طبق کدام قانون، بر سر چه چیزی و تحت چه شرایطی مذاکره کند تا بعدا در موضوعی با چنین حساسیت بالایی متهم به واگذاری منافع ملی در چنین موضوع حساسی نشود.
۶. غلبه رویکرد های سلبی بجای ایجابی: اینترنت ایران جزء ده کشور اول دنیا از لحاظ فیلترینگ است[۳۰]. ادعا میشود ایران بعد از ترکمنستان، کره شمالی، چین، و اریتره رتبه پنجم را دارد. ترکیه در این رده بندی رتبه دهم را دارد.[۳۱] اینکه این کنترل ها نتوانسته نتیجه دلخواه را حاصل کند نشان دهنده بی نتیجه بودن مدیریت فضای مجازی بوسیله راهکارهای فقط سلبی و ارجحیت دادن به آنها طی دو دهه اخیر است. با ظهور فناوری های نوین مانند بلاک چین، اینترنت ماهواره ای، و پیامرسان های بلوتوثی، و ظهور فزاینده پیام رسانهای موفق جدید نظیر کلاب هاوس، تیک تاک، سیگنال و غیره، چنین نگاهی اثرگذاری خودرا در بلندمدت از دست خواهد داد.
۷. اتهامات حقوق بشری: اتهامات حقوق بشری مقابل ایران موجب میشود تا همکاری شبکه های اجتماعی با ایران با یک پیش زمینه منفی مطرح شود. چنین فضایی، اجرای درخواستها در زمینه جرایم مورد پذیرش بین المللی نظیر صحبتهای نفرت پراکنانه، اخبار جعلی، جرایم سایبری، کودک آزاری، خشونت و هرزه نگاری را با دشواری بیشتری میسازد.
نتیجه گیری
بررسی فوق نشان میدهد کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرمهای بین المللی به خوبی دریافته اند که سیاست مسدود سازی ناکارامد بوده و باید تلاش کنند تا با ابزارهای مختلفی که در بالا به آنها اشاره شد به سمت مسئول سازی آنها بروند. در این راستا اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران و به خصوص داده های کشور و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص است، بیش از هر چیز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سوالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان و برنامه اقدام مبتنی برآن پیش از هرگونه قانونگذاری یا اجرائی سازی اقدامات جزیره ای میباشد. ازجمله این سوالات میتوان به نگاه حاکمیت به حریم خصوصی افراد و تعریف حق برای آنان، فهم از مالکیت داده و تمایز آن با حاکمیت داده، تمایز میان انواع داده ها و نحوه تعامل با آنها، چرایی عدم اعتماد کاربران داخلی به پلتفرمهای اجتماعی داخلی و سهل گیری آنها در اشتراک داده با همتایان خارجی این پلتفرمها، چرایی ترجیح رویکرد های سلبی بر ایجابی از طرف حاکمیت، و فرصتها و چالشهای ملیگرایی دیجیتال برای کشور اشاره نمود. بدون تردید اجرائی سازی تصمیمات مهم در بحث صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی علاوه بر داشتن قوانین به روز و پیشرو، و مورد اجماع عموم مردم و نخبگان، نیازمند درجه بالایی از امکان پذیری اجرائی و ابزارهای واقع بینانه و نه ذهنی برای پیاده سازی قوانین مذکور و تامین منافع ملی ازجمله حقوق کاربران است. به عبارت دیگر هر متنی (تکست) بدون قرار گرفتن در بافتار (کانتکست) مناسب فرصت تحقق نخواهد داشت.


[۱] Turkish Grand National Assembly
[۲] Regulation of Publications on the Internet and Suppression of Crimes Committed by means of Such Publication
[۳] tumblr
[۴] https: //gs.statcounter.com/social-media-stats/all/turkey
[۵] https: //www.translatemedia.com/us/translation-service/social-media/turkey-social-media/
[۶] https: //www.euronews.com/۲۰۲۱/۰۱/۱۹/turkey-bans-advertising-on-twitter-and-pinterest-under-social-media-law
[۷] https: //au.finance.yahoo.com/news/twitter-legal-entity-in-turkey-۱۸۴۸۵۸۳۴۲.html
[۸] https: //www.trtworld.com/turkey/twitter-to-establish-legal-entity-in-turkey-۴۵۱۶۳
[۹] PayPal
[۱۰] Yesil، Bilge; Kerem Sözeri، Efe; and Khazraee، Emad. (۲۰۱۷). Turkey’s Internet Policy After the Coup Attempt: The Emergence of a Distributed Network of Online Suppression and Surveillance. Internet Policy Observatory، p. ۷.
[۱۱] Regulation of Publications on the Internet and Suppression of Crimes Committed by means of Such Publication
[۱۲] the Presidency of Telecommunications and Communication (TIB)
[۱۳] Ibid.
[۱۴] the Penal Code to criminalize online speech that insults the Turkish nation، government agencies or the military
[۱۵] the Anti-Terror Law
[۱۶] the Intellectual Property Law
[۱۷] The Information and Communication Technologies Board (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu، known by its Turkish acronym، BTK)
[۱۸] Ibid.
[۱۹] Ibid. pp.۹-۱۲.
[۲۰] Ibid.، pp.۱۲-۱۵.
[۲۱] NetzDG
[۲۲] GDPR
[۲۳] https: //www.eff.org/deeplinks/۲۰۲۰/۰۷/turkeys-new-internet-law-worst-version-germanys-netzdg-yet
[۲۴] https: //www.statista.com/statistics/۱۰۳۰۰۳۶/facebook-users-turkey/
[۲۵] https: //www.hurriyetdailynews.com/facebook-to-levy-tax-on-local-ads-in-turkey-۱۴۲۵۳۹
[۲۶] https: //www.farsnews.ir/news/۱۳۹۹۱۱۰۴۰۰۱۰۱۰/%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۳%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AF%D۹%۸۱%D۸%AA%D۸%B۱-%D۹%۸۱%DB%۸C%D۸%B۳%E۲%۸۰%۸C%D۸%A۸%D۹%۸۸%DA%A۹-%D۹%۸۸-%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%DA%AF%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%AA%D۸%B۱%DA%A۹%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%B۴%D۸%A۸%DA%A۹%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%AC%D۸%AA%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۹%DB%۸C-%D۸%AE%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AC%DB%۸C-%D۸%B۴%DA%A۹%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AA
[۲۷]https: //jahatpress.ir/%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۷%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%۸۶%D۸%A۸%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AF-%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%B۳%D۹%۸۸%D۸%A۱%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸۱%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۹%BE%D۹%۸۴/
[۲۸] Service Area
[۲۹] Service Spectrum
[۳۰]. ابوالحسن فیروزآبدی در لایو اینترنتی ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
[۳۱] https: //tech.co/vpn/internet-censorship-rankings



منبع:

1400/05/04
09:42:55
5.0 / 5
8637
تگهای خبر: service , ارز , استاندارد , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور