گزارش شمال صنعت؛
تهدید تولید ملی دخانیات و تجارت پرسود خارجی ها
شمال صنعت: آمار جهانی نشان میدهد که چرخه مالی صنعت دخانیات بیش از 800 میلیارد دلار در سطح دنیا است اما با این وجود در ایران شرکت های خارجی 65 درصد از سهم بازار داخلی سیگار را در اختیار دارند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، صنعت دخانیات در دنیا، تجارت پرسودی است و کشورهای مختلف بر طبق این تجارت، الگوهای اقتصادی متفاوتی را برای کنترل و جذب سرمایه و اشتغالزایی از راه کشاورزی این تجارت طرح ریزی و اجرا می کنند.
برای روشن شدن اهمیت وضعیت صنعت دخانیات در جهان، آمارهای جهانی نشان داده است که چرخه مالی این تجارت بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار در سطح دنیا است و شرکت ها فعال در این صنعت، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات به دولت ها پرداخت می کنند. درآمد سالیانه شرکت ها دخانیاتی هم به ازا هر فرد ۱۰۸ دلار است و بازار سالانه این تجارت همواره رشد ۳ درصد را تجربه می کند. این آمار و ارقام به خوبی نشان داده است که با وجود مضرات مصرف دخانیات، تجارتی است که باید برای آن الگوهایی کنترلی در نظر گرفت تا بار مالی که مصرف دخانیات دارد از روی دوش دولت ها برداشته شود.
نگاه الگومحور جهانی به تولید و عرضه دخانیات
بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای صنعت دخانیات برنامه ریزی های مختلفی دارند تا در جهت کاهش مصرف سیگار و همینطور ارتقا سطح بهداشت عمومی فعالیت کنند. این کشورها حتی با تکیه زدن بر تولید داخلی در جهت کنترل این تجارت و ایجاد اشتغال در زمینه کشاورزی فعالیت می نمایند. در کشورهایی که هزینه خدمات بهداشت و درمان بر عهده دولت هاست، در راستا دریافت مالیات بیشتر از تجارت دخانیات گام بر می دارند. این مورد سبب عرضه سیگار با قیمت های بالا می شود و زمینه کاهش مصرف آنرا فراهم می آورد. از سویی دیگر درصد قابل توجهی از مالیات دریافت شده از مصرف دخانیات، در بخش محیط زیست و درمان هزینه می شود.
اما در سایر کشورها مبنا بر تولید و مصرف داخلی است تا سودآوری این تجارت در این کشورها در زمینه حل بحران اشتغالزایی، پیشرفت کشاورزی، کنترل مهاجرت کشاورزان به شهرها و… به کار گرفته شود. کشور چین در این حوزه پیشتاز است و با وجود داشتن بیشترین جمعیت در دنیا، شرکتهای تولیدکننده سیگار این کشور، ۴۴ درصد از سهم تولید و عرضه دخانیات در دنیا را در انحصار خود دارد.
تصویری از خط تولید یکی از کارخانه های بزرگ تولید سیگار در چین
ایران و بحران نبود الگو تجارت دخانیات
ایران از کشورهایی است که مصرف دخانیات در آن به علل مختلف و نبود الگوهای صنعتی و تجاری در آن بالا است. همین مبحث کشور را به بازاری پر سود برای تاجران خارجی بدل کرده است. نبود الگوهای مصرفی و سیاست گذاری منطقی و عادلانه به نگاهی به توانایی های داخلی کشور، سبب شده تا ایران با وجود تحریم های خارجی به جولانگاهی برای شرکتهای چند ملیتی برای این تجارت در بازار ایران بدل شود.
ارزان بودن دخانیات در ایران به علت نبود نگاه دریافت مالیات هدفمند و هزینه کرد آن در بخش محیط زیست و درمان و همینطور نداشتن الگو برای ایجاد تولید و بازار داخلی برای مرتفع ساختن خیلی از معضلات اجتماعی همچون اشتغالزایی، کشاورزی و مبحث مهاجرت به شهرها که می تواند بار عظیم مالی را از روی دوش دولت ها بردارد سبب شده؛ هم رشد آمار مصرف سیگار در کشور بیشتر شود و هم با از دست رفتن سرمایه های داخلی روبرو باشیم.
نگاهی به آمارهای که شرکت ملی دخانیات ایران در ماه های اخیر عرضه و منتشر نموده، نشان داده است تجارت ۴۵ هزار میلیارد تومانی سیگار در کشور در جریان است که سهم خیلی از این تجارت به شرکتهای خارجی ژاپنی، آمریکایی و انگلیسی فعال اختصاص دارند که هیچ یک باری از اقتصاد ایران کم نمی کنند و بار مضاعفی را هم متوجه بحران های کشور کرده اند و به سبب نبود سیاست های منطقی و درست در صنعت دخانیات کشور براحتی و بدون هیچ ممانعتی بازار سیگار کشور را تصاحب کرده اند.
خصوصی سازی غیر اصولی به جای تولید ملی
شرکت ملی دخانیات ایران که یکی از شرکتهای قدیمی دخانیات در منطقه خاورمیانه است و نزدیک به ۱۰۰ سال از تأسیس نخستین کارخانه آن در تهران و ۵۳ سال از واگذاری قانون انحصار آن به شرکت دخانیات ایران می گذرد؛ در یک دهه اخیر گرفتار بحران هایی گوناگونی شده که عمده مشکل آن به عدم اجرای صحیح خصوصی سازی ذیل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این شرکت که سال ۱۳۴۷ انحصار دخانیات کشور را از جانب دولت برعهده داشت، به علت سیاست گذاری نامناسب و تصمیمات غیراصولی و بی توجه به شرایط واگذاری به بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد؛ با وضعیت بغرنجی در صنعت دخانیات و بازار مصرف در داخل کشور روبرو بوده است. شرکت دخانیات ایران که در گذشته با ۱۱ هزار کارگر سهم قابل توجهی از تجارت دخانیات کشور را در اختیار داشت به علت نبود همین نگاه کارشناسی و اعطای رانت به شرکتهای خارجی در یک دهه گذشته تعداد کارگران آن به ۵ هزار نفر رسیده و بحران اشتغال ۶ هزار نفری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
شرکت ملی دخانیات ایران در سال ۱۳۹۱ شمسی با هدف آزادسازی بازار از جانب دولت به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما به علت نبود سیاست مشخص و عادلانه و بدون نگاه به پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی در این صنعت پر سود و اعطای رانت به شرکتهای خارجی چند ملیتی، به بازار رقابتی این شرکت ها بدل شده که هیچگونه تعهدی به سلامت جامعه و حتی سودآوری از این تجارت به اقتصاد ایران ندارند.
دوران بعد از خصوصی سازی و نبود سیاست گذاری در صنعت دخانیات بگونه ای پیش رفته است که امروز پس از یک دهه از خصوصی سازی در صنعت دخانیات کشور بازار سیگار جولانگاه برندهای چند ملیتی و سود سرشار آن نصیب شرکتهای خارجی می گردد این درحالی است که در شروع فعالیت رسمی این شرکت ها در ایران با چارچوب های تعیین شده در بخش های تولید، فروش و کشاورزی از جانب دولت صرفا اجازه فعالیت در همان چارچوب را داشته باشند ولیکن امروز در خلأ سیاست گذاری درست از جانب دولت در حوزه صنعت دخانیات و بدون توجه به ظرفیت های داخلی این شرکت ها به اسم سرمایه گذاری درحال تاراج منابع ریالی کشور هستند.
سیگار تنها محصول بدون تحریم
پس از تحریم های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران و با وجود معاف بودن مواد دخانیاتی از این تحریم ها، در کنار عدم صحیح اجرای خصوصی سازی، بیشترین سرمایه جذب شده خارجی در اقتصاد ایران در بخش سیگار رقم خورده است و درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی این تجارت به صورت رانت به چند شرکت چندملیتی ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی واگذار شده است. این مورد سبب شده تا این شرکتهای خارجی ۶۵ درصد از سهم بازار داخلی سیگار را در اختیار داشته باشند.
از سوی دیگر اعطای رانت حدوداً ۶۵ درصدی از این بازار به شرکتهای چند ملیتی ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی JTI و BAT که از راه عدم سیاستگذاری صحیح، منطقی و هدفمند برای پشتیبانی از تولید ملی و تقویت ظرفیت ها و زیر ساخت های تولیدی داخلی به وجود آمد. در کنار صدور مجوزهای تولید مستقل برای شرکتهای خارجی و ایجاد حاشیه امن برای فعالیت آنها در بازار کم هزینه و پر سود جمهوری اسلامی ایران، منجر به حاشیه سود بسیار بالا برای این شرکت ها شده است.
این در حالی است که این شرکتهای چندملیتی با وجود بهره بردن سود سرشار حاصل از رانت های اعطایی، حتی خویش را متعهد به صنعت دخانیات ایران نمی دانند و در حوزه ساماندهی مناسب کشت توتون و تنباکو در کشاورزی کشور مشارکتی ندارند. این مورد صدمه بسیاری به وضعیت کشاورزی این صنعت زده و زندگی بیشتر از ۱۴۰۰۰ کشاورز در ۱۱ استان کشور را با صدمه روبرو کرده است. همین مساله سبب شده که بار مضاعف مسئولیت خرید تضمینی توتون از کشاورزان برعهده شرکت دخانیات ایران بیفتد که کمترین سود را از بازار داخلی می برد. با وجود چنین بازار سودآوری چندان غافلگیرکننده نیست که چرا دخانیات تنها صنعتی است که تحریم نمی گردد و همچنان می تواند بیشترین سرمایه خارجی را جذب نماید.
اما نبود برنامه ریزی های درست در بخش دریافت مالیات از محصولات دخانیاتی که در تجارت این صنعت امری پذیرفته شده است یکی دیگر از تهدیداتی است که تولید داخلی دخانیات کشور را بی رمق کرده است. در تجارت جهانی دخانیات که بالغ بر ۸۰۶ میلیارد دلار است، شرکتهای فعال در این صنعت، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات به دولت ها پرداخت می کنند که حدود یک چهارم درآمد از این تجارت است. اما در کشور به علت خصوصی سازی های غیر کارشناسی و ایجاد زمینه رانت خواری سبب شده وضعیت پرداخت رویالیتی (حق مالکیت برند) از جانب شرکتهای خارجی به وضعیت بحرانی تولید سیگار در ایران هم صدمه جدی وارد کند. قبل از خصوصی سازی در صنعت دخانیات ایران رویالیتی که به وزارت صنعت و شرکت دخانیات پرداخت می شد بابت هر کارتن سیگار حدود ۳۰ دلار بود، ولی اکنون به جای این رقم، شرکتهای خارجی مالیات و عوارض به دولت پرداخت می کنند که اختلاف زیادی با مبلغ رویالیتی قبلی دارد. هم اکنون عوارض و مالیاتی که شرکت دخانیات داخلی پرداخت می کند حدود ۲۵ درصد است است و این رقم برای شرکتهای خارجی حدود ۳۵ درصد تعیین شده است که حاشیه سود بالایی را برای این شرکتهای خارجی رقم زده است و حتی در بحث پرداخت مالیات آورده قابل توجهی برای اقتصاد ایران ندارد.
در سالهای اخیر شرکتهای خارجی بعد از تغییر قوانین مالیاتی بر سیگار با اتخاذ برخی سیاست ها قوانین مورد نظر را دور زدند که مهم ترین آنها ثبت برخی برندهای بین المللی خود در ایران بعنوان برند داخلی با هدف پرداخت کمتر مالیات بوده است یا این که با خرید شرکتهای داخلی و برندهای داخلی پرداخت مالیاتی کمتر را بدست آورده اند. بعنوان مثال شرکت جی تی آی با خرید شرکت آرین توتون صنعت که کارخانه تولید سیگار در ابهر زنجان بوده و صاحب برندهای ساتر و اونیکس و جی وان آنها را بعنوان برند داخلی به بازار عرضه نموده است با این ترفند باوجود این که تمام عوائد حاصل از فروش شأن از کشور خارج می شود و عملاً جز برندهای بین المللی به حساب می آیند ولی از پرداخت مالیات و عوارض محصولات بالا مانند محصولات تولید داخل محاسبه می شوداین مبحث علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی دولت باعث کاهش شدید توان رقابتی شرکتهای داخلی می شود. ضمناً با نگاهی به آمارهای منتظر شده از جانب بانک مرکزی دولت تدبیر در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ میلیون یورو ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به شرکتهای خارجی تولید کننده سیگار در کشور پرداخته شده نشان از تاراج ارز کشور از جانب این شرکت هاست.
قاچاق آخرین ضربه مهلک به تولید داخلی
بازار پرسود دخانیات در ایران که به علت ارزان بودن این محصول و نبود نگاه الگو محور به چنین تجارتی فراهم شده؛ در کنار واگذاری غیراصولی خصوصی سازی و رانت های اعطایی به شرکتهای چند ملیتی، از جانب قاچاق سیگار هم تهدید می شود. ایران که جولانگاه قاچاق ترانزیتی سیگار است، صنعت داخلی دخانیات کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.
قاچاق روزافزون سیگار بعد از خصوصی سازی سبب شده که رشد قاچاق در کشور طی ۱۰ سال گذشته که حدود ۱۰ درصد در گذشته بود به ۲۰ درصد از سهم بازار کنونی کشور برسد. به نحوی که مطابق اعلام نهادهای مسئول بالغ بر ۷۰۰ نوع برند قاچاق در بازار سیگار وجود دارد که بیشتر از ۹۵ درصد آنها در رده قیمتی برندهای ملی سیگار است و تهدید جدی برای تولید داخلی است. این تهدید تولید ملی توسط قاچاق، اما برای شرکتهای خارجی که به واسطه رانت بازار داخلی کشور را در اختیار دارند، جدی محسوب نمی شوند و بر همین مبنا آنها هیچ تمایلی به مبارزه با قاچاق سیگار ندارند و این بحران فقط تولید ملی را با خطر مواجه کرده است.
بحرانی که احتیاج به بازبینی دارد
با بررسی بحرانی که برای تولید ملی دخانیات کشور توسط خصوصی سازی غیراصولی، اعطای رانت به شرکتهای خارجی و قاچاق سیگار به وجود آمده، امروز نهادهای نظارتی و بازرسی باید با ورود به این تجارت زمینه پشتیبانی از تولید ملی را فراهم نمایند. چونکه وضعیت ناپایدار و درحال ورشکستگی شرکت دخانیات ایران می تواند به ایجاد بحران شدید کارگری و اجتماعی حدود ۵ هزار کارگر این شرکت و تهدید معیشت ۱۴ هزار کشاورز بی انجامد که تبعات اجتماعی و سیاسی آن به مراتب شدیدتر از بحران کارگری هپکو، هفت سنگان و هفت تپه خواهد بود. از طرفی میتوان با تعیین الگوهای صنعتی و تجاری تجربه شده جهانی وضعیت تولید داخلی را سامان و زمینه های قاچاق و مصرف سیگار در کشور را هم کم کرد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب