معاون بانك مركزی تشریح كرد

چگونگی رفع توقیف دارایی های ایران در لوكزامبورگ

چگونگی رفع توقیف دارایی های ایران در لوكزامبورگ شمال صنعت: معاون حقوقی بانک مرکزی روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع توقیف دارایی های بانک مرکزی را تشریح نمود.


به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام نمود که متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به بهتان دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و سبب اجرای رأی دادگاه امریکایی گردید و به این ترتیب، مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط امریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین المللی دادگستری عنوان شد که بعد از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.

علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه های امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به بهتان دست داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ لهم امریکایی دستور توقیف دارایی های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱.۶ و شش میلیارد دلار صادر کردند.
در این راستا، امیرحسین طیبی فرد - معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی - خلاصه ای از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع توقیف دارایی های مزبور را اعلام نموده است.
طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا می کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، اشاره کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی های بانک مرکزی به مبلغ شش میلیارد دلار را تحصیل کنند.

وی ادامه داد: باتوجه به تأثیر اولیه ی رأی دادگاه های امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به شکلی صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات مختلفی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم نموده بود.

وی ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخش های مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین المللی، اظهار داشت: با تلاش این همکاران و باتوجه به سابقه ای که از کارهای گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، اهتمام کردم تمامی اسناد و مدارک در رابطه با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رییس جمهوری وقت ایران در این خصوص و همین طور تمامی مقررات و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک ها ابلاغ گردیده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: همین طور مدارک در رابطه با حادثه شهادت دیپلمات های کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیری های جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که بصورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.

طیبی فرد افزود: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از جانب سازمان ملل برای تمام کشورها نامه ای ارسال شده بود که تقاضا می کرد تمام اموال و دارایی های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را بصورت بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطع نامه های سازمان ملل مقابل القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه های یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.

معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، پیشنهاد رییس جمهور وقت ایران در خصوص نامگذاری سال ۲۰۰۱ بعنوان سال گفت و گو تمدن ها را تصریح کرد و اظهار داشت: همچون اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نامگذاری سال ۲۰۰۱ بعنوان سال گفتگوی تمدن ها توسط رییس جمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبت های رییس جمهور آمریکا در خصوص این که آن سال، سال برخورد تمدن هاست، قرار داشت.

وی ادامه داد: با استناد به این اسناد و مدارک ما می خواستیم اثبات نماییم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفت و گو و برقراری صلح در جهان است.

طیبی فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخش های مختلف بانک مرکزی اشاره نمود و اضافه کرد: همین طور از همکاران قدیمی و افراد باخبر شهادت نامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اعلان اینکه کوشش های بانک مرکزی فقط محدود به محیط دادگاه نمی شد، افزود: جالب است بدانید، امریکایی ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه ای این کشورها نیز بصورت ویژه فعالیت می کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به بهتان زنی مقابل مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به کارهای تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه ای لوکزامبورگ کرد.
طیبی فرد اشاره کرد: با اجازه رییس کل وقت بانک (آقای دکتر سیف)، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاه های امریکایی و گردآوری مدارک در خصوص عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواهان تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت نمود و با ارائه مستندات جدید و کوشش های وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.

در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی فرد افزود: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به سبب همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن می ساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.

علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی به وجود آمد به شکلی که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام می داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز می رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده ها در سایر کشورها آگاه می شدند و خود منجر به ایجاد رویه ای واحد در اروپا می گشت، در نتیجه ی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.

همین طور ترتیبی داده شده بود تا در زمان های مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا گردند و خود همین مورد سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفه ای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.

مجموعه این اقدامات موجب تغییر رویکرد دادگاه های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و کوشش های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پرونده ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه ای به دنبال استیفای حقوق خود است.

طیبی فرد تلاش ها را بسیار موفقیت آمیز دانست و اشاره کرد: پس از تکمیل و ارائه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات مقابل کشور ایران ایجاد نماییم. در نتیجه این تلاش ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران کنسل شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه های ایتالیا چنان موفقیت آمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و باتوجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته هم اکنون پرونده به سبب اعتراض خواهان های امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل امسال، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام نمود و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می رود سایر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده های مشابه اجتناب کنند.

او اظهار داشت: درباب دارایی هایی که در لوکزامبورگ باقی مانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در امریکا تصویب گردید و بمنظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می کرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. بمحض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به ستاندن دستور موقتی در خصوص منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.

بگفته طیبی فرد، حالا نه فقط توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می توان گفت رویه ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این مساله می شود.

در پاسخ به این پرسش که حالا وضعیت حقوقی دارایی های ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد اظهار داشت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و الان در مرحله فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم همچون اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با توجه به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه های بالاتر می توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از کارهای پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.

وی در انتهای سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری های جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی، دو رییس کل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و حل این اتهامات از کشور ایران، اظهار نمود: هم اکنون این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به سبب تحریم ها و عدم اجرای سفارش های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ درحال حاضر قابلیت انتقال به کشور را ندارند.




منبع:

1400/04/08
12:38:03
5.0 / 5
225
تگهای خبر: ارز , بانك مركزی , وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور