سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها-۱۶
۱۹ مجوز مخل صنعت، معدن و تجارت روی میز تصمیم گیری رفت
شمال صنعت: وزارت صمت هفته گذشته لیست 19 مجوز و رویه مخل تولید را جهت بررسی و رفع به هیات مقررات زدایی ارسال کرد؛ نگاهی به این مجوزها نشان میدهد حذف آنها مشکلی در پروسه نظارت ها ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از میان سایر اولویت های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در حقیقت آنرا باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال قبل دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرائی و قانون گذاری به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها بعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر فعلی اشاره دارد.
بررسی ها نشان داده است که تولید در ایران مشکلات مختلفی دارد ولی با اهمیت ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین مواد اولیه»، «قیمت گذاری دستوری»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل و نقل کشور»، «بدهی های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی»، «تامین اجتماعی» و «مالیات» عنوان نمود. در بخش نخست پیگیری مشکلات تولید، به موضوع مقررات مخل پرداخته ایم.
۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض
بر این اساس، همانگونه که ذکر شد یکی از اصلی ترین موانع، مجوزها، رویه ها و مقررات مازادی است که نه فقط با مخدوش کردن چشم انداز پیش روی کسب و کارها، امکان برنامه ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده و از جذب سرمایه گذاری جلوگیری می کند، بلکه بطور کلی اجازه استفاده از ظرفیت های موجود و البته افزایش ظرفیت ها را هم به این بخش نمی دهد. بدین جهت سیاست گذاری برای بهبود ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری، بدون رفع موانع و چالش های این بخش و پیگیری برنامه های حمایتی هدفمند، موفقیت آمیز نخواهد بود.
نکته قابل تأمل آنکه در کشور ما علاوه بر صدور قوانین و بخشنامه های یک شبه، قوانین قبلی که گاهی در تضاد با این رویه های جدید است حذف نشده و به قوت خود باقی می ماند که این امر خود به تنهایی تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.
در همین راستا محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران می گوید: متأسفانه ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. بدین جهت به نظر می آید قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند.
مقررات زدایی به اندازه رفع تحریم ها، مهم است
وضعیت صدور مقررات و دستورالعمل ها در کشور به شکلی است که به تعبیر رئیس اتاق تجاری تهران، اقتصاد ایران تبدیل به کارخانه تولید قانون و بخشنامه شده است. مسعود خوانساری به خبرنگار مهر می گوید: واقعیت آنست که مقررات دست و پاگیر و بخشنامه های گوناگون و بعضاً متناقض، تأثیرات بسیار منفی را در اقتصاد ایران بجای گذاشتند که بعضاً اثرات آن، کمتر از تحریم های وضع شده ضد اقتصاد ایران نبوده است، چونکه این موانع فعالان اقتصادی را با سردرگمی بسیار مواجه کرده و عاملی برای رشد برخی بخش های اقتصاد ایران همچون صادرات شده است؛ بنابراین رفع مقررات زائد نیز، به اندازه رفع تحریم های خارجی است و رفع آن، موانع پیش روی محیط کسب وکار را از میان بر خواهد داشت.
به گفته وی، چنانچه دولت بتواند در سال ۱۴۰۰ از حجم مقررات کم کرده و مجلس نیز به موازات، وضع هر قانون را منوط به لغو حداقل دو قانون دیگر نماید، قسمتی از بخشنامه ها و دستورالعمل های زائد نیز به تبع رفع قوانین دست و پاگیر حذف خواهند شد و این کار عظیمی در عرصه بهبود محیط کسب وکار کشور و حرکت به سمت رشد اقتصادی بهتر است.
مانع زدایی در گروی اصلاح و تجمیع قوانین مخل است
علی فیروزی رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار در وزارت اقتصاد نیز با اشاره به اینکه در جاهای مختلف قوانین و مقررات مخل را شناسایی کردیم، به مهر می گوید: مانع زدایی از مسیر تولید در گروی اصلاح و تجمیع برخی قوانین مخل تولید است و در این حوزه نیازمند همکاری مجلس هستیم.
وی تاکید می کند: تکیه صرف به مقررات زدایی یعنی اینکه در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ برخورد می نماییم که پشت همین سد یک قانون وجود دارد که باید آن قانون رفع شود؛ اما بحث امسال فراتر از مقررات زدایی صرف است. ما بر روی قوانین، مقررات، رویه ها، تفسیرپذیر بودن قوانین و … نیز برای حذف شدن تاکید خواهیم داشت.
قوانین خلق الساعه، تحریم داخلی هستند
همچنین ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق تجاری ایران به خبرنگار مهر می گوید: فضای نامطلوب کسب وکار و قوانین سلیقه ای دستگاههای اجرائی مانع بزرگی سر راه تولید است؛ وضعیت قوانین متورم و مزاحم در کشور نشان داده است که نگاه و ایده مسئولان کشور در امتداد تقویت تولید شکل نگرفته است.
وی تاکید می کند: مسئولان با استفاده از ابزار قانون، تحریم داخلی ایجاد می کنند. در حقیقت قانون چاقوی دو لبه ای است که در عین حال که می تواند کمک کننده باشد اما گاهی اوقات نیز به ضرر تولید استفاده می شود؛ ستاندن تصمیمات یک شبه همچون کنترل صادرات، رفع تعهد ارزی و … همچون مسائلی هستند که تولید را با مشکل مواجه کرده اند.
تهیه قوانین و بخشنامه ها بدون توجه به نظرات تولیدکننده
هومن حاجی پور معاون کسب وکار اتاق تجاری تهران نیز به خبرنگار مهر می گوید: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می شود. بدین جهت همیشه موانع زیادی را سر راه تولید بوجود می آورد. اگر مقرر است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از قبل اعلام و تکلیف را مشخص نماید.
وی تاکید می کند: بصورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل های تخصصی و یا اتاق ها ستاندن شود و نمی توان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه یا قانون تولید کرد.
تصمیمات خلق الساعه، تولید را خسته کرده است
همچنین عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: صدور بخشنامه ها و بخشنامه های جدید و گوناگون همچون مسائلی است که مشکلاتی را برای بنگاه های تولیدی بوجود آورده است. در ایران حمایت های لازم از واحدهای صنعتی خصوصاً واحدهای صنعتی کوچک صورت نمی گیرد و بیشترین حرف این واحدها هم این است که اگر دولت کمک نمی کند، حداقل اذیت نکند.
وی تاکید می کند: تولیدکنندگان و صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت سه قوه هستند اما متأسفانه تصمیمات خلق الساعه و اختلاف نظرهای مجلس و دولت آنها را خسته کرده است.
احصای ۱۹ مقرره مخل تولید
با توجه به اهمیت موضوع مقررات زدایی، پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت صمت بعنوان متولی بخش تولید کشور در اوایل فروردین ماه حکایت از آن داشت که این وزارت خانه، مبادرت به شناسایی و احصای قسمتی از رویه های مخل تولید کرده است.
در همین رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: از سال گذشته، در کارگروهی موانع حوزه کسب وکار تولید در داخل وزارتخانه را شناسایی و برای هر مورد تصمیم گیری کردیم؛ همین طور عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات برون دستگاهی را مشخص کردیم.
به گفته زرندی، احصای لیستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید و تجارت کشور نیز با همکاری تشکل های بخش خصوصی انجام شده است. همین طور سامانه بهین یاب را محلی برای کسب نظر از عموم درباب موانع تولید و مخل کسب وکار قرار دادیم.
حال بعد از گذشت حدود ۲۰ روز، زرندی در گفت و گویی با خبرنگار مهر از ارسال لیست عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیأت مقررات زدایی آگاهی داد.
فهرست عناوین ارسال شده به هیأت مقررات زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف به شرح است.
۹ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنعت:
۱. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی؛ (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)
۲. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک های صنعتی؛ (سازمان محیط زیست و نمایندگان استانی آن باوجود آنکه برمبنای مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک ها نیز بطور مجزا جهت استقرار رویه ای مشابه دارند که منجر به باردیگر کاری می شود)
۳. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (مربوط به دانشگاه علوم پزشکی)؛ (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)
۴. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیتهای تولیدی؛ (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک)
۵. صدور پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی؛ (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد، بطور موازی)
۶. استعلام از شرکت های آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تامین نیاز صنعت؛ (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز)
۷. دریافت زمین بوسیله منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی؛ (واگذاری زمین بوسیله منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی منوط به ارائه جواز تاسیس است)
۸. تمدید مجوزهای محیط زیست؛ (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست درباب واحدهای صنعتی به صورتی که با وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می گردد)
۹. عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تأسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان بصورت حضوری به ادارات کل مالیاتی
۵ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه معدن:
۱. دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری درباب صدور پروانه اکتشاف؛ (به طوری که بعنوان مثال در استان قم در سالهای ۹۷ و ۹۸ با بیش از ۹۹ درصد مساحت های مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی صادر نمی شود)
۲. دریافت موافقت درباب مزایده پروانه های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری
۳. دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست؛ (سازمان محیط زیست به علت واقع شدن پهنه های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می نماید.)
۴. عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی؛ (بر اساس توافق وزارت دفاع، ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی محدوده هایی از استانها بعنوان محدوده های AIP (پرواز ممنوع) انتخاب و در قالب کتابچه هوانوردی، ابلاغ گردیده است. نتیجه این مساله عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی و بلااستفاده ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است.)
۵. عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده های معدنی به افراد دیگر با؛ (بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم رضایت بهره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب صندوق ثبت واریز می گردد. لیکن امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده های معدنی به افراد دیگر با صدور این رأی میسر نیست.)
۵ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنفی:
۱. استعلام از شهرداری ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی درباب نوع کاربری محل واحد صنفی؛ (شهرداری ها بعد از مطالبه و پرداخت کلیه حقوق مربوط به ساخت و ساز و… حاضر به ارائه پاسخ استعلام هستند و این امر سبب کند شدن روند صدور و تمدید مجوزهای کسب وکار و افزایش واحدهای فاقد پروانه کسب و ایجاد بی نظمی و عدم ساماندهی خصوصاً در شبکه توزیع می گردد.)
۲. دریافت گواهی اداره امور مالیاتی در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی؛ (این موضوع موجب افزایش تعداد پروانه کسب های فاقد اعتبار به علت عدم توانایی در پرداخت مالیات و عدم رغبت متقاضیان تمدید پروانه کسب به تمدید پروانه خود به علت سختگیرانه بودن قوانین مالیاتی می گردد.)
۳. صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی؛ (سلیقه ای و طولانی بودن و مشخص نبودن رویه مرکز بهداشت در این خصوص)
۴. صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی؛ (با توجه به ماده ۲ بخشنامه اجرائی اماکن عمومی ۳۹ رسته صنفی بطور مشخص از اداره نظارت بر اماکن عمومی (نیروی انتظامی) در زمان صدور پروانه کسب می بایست بوسیله اتحادیه استعلام گردد که اداره نظارت بر اماکن عمومی متقاضیان را برای ثبت استعلامات به دفاتر پلیس +۱۰ هدایت که سبب وقفه در پاسخ استعلامات می گردد.)
۵. صدور پروانه تخصصی و فنی؛ صدور پروانه تخصصی و فنی برای تعدادی از صنوف مشمول تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی توسط سازمان فنی و حرفه ای یا سایر مراجع مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت نمی گیرد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب