تفاهم نامه برای تاسیس كنسرسیوم صادرات به اوراسیا به امضا رسید
به گزارش شمال صنعت تفاهم نامه ایجاد کنسرسیوم صادرات به اوراسیا به امضا رسید که برپایه آن برنامه ریزی برای صادرات به کشورهای اوراسیا در دستور کار تولیدکنندگان صنعتی قرار می گیرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، تفاهم نامه ایجاد کنسرسیوم صادرات به اوراسیا در مراسمی در شهرک صنعتی قرچک به امضا رسید و بر مبنای آن برنامه ریزی برای صادرات به کشورهای اوراسیا در دستور کار تولیدکنندگان صنعتی قرار می گیرد و با عنایت به آزاد شدن تعرفه صادراتی به اوراسیا در ۱۴۰۱ این تفاهم نامه زمینه تحقق این هدف گذاری را فراهم خواهد نمود.
حسین افشار رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل اداری در این مراسم اظهار داشت: طی سالیان گذشته تولید برای صادرات و کوشش برای ارزآوری از صنایع مختلف پیگیری شده است و توان تولید و صادرات در خیلی از صنایع کشور وجود دارد.
وی با تکیه بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی خارجی برای افزایش صادرات اظهار داشت: کنسرسیومی برای صادرات ایجاد می شود که با عنایت به آزاد شدن تعرفه های تجاری برای صادرات به اوراسیا این فرصت برای تولیدکنندگان داخلی هم وجود خواهد داشت تا تولیدات کیفی خویش را که از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت هستند را به کشورهای حوزه اوراسیا صادر کنند.
وابستگی صنعت مبلمان از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است
علیرضا نوری، عضو انجمن نساجی هم در این مراسم اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی حالا در خیلی از تولیدات همچون پارچه مورد نیاز صنعت مبلمان به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافته اند و محصولات تولیدی آنها علاوه بر تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف همچون ترکیه و عراق را پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه تولید در این مجموعه صنعتی قرچک از نیمه دوم سال ۹۷ شروع شده است، عنوان کرد: ظرفیت تولید در این مجموعه صنعتی به ۲۰ میلیون مترمربع افزایش یافته است و ۷۵۰ شغل مستقیم به واسطه آن بوجود آمده است.
نوری ضمن اشاره به کسب گواهی های استاندارد ملی ایران و اروپا در تولید پارچه رومبلی و صادرات به کشور عراق و ترکیه تصریح کرد: با وجود کرونا و مشکلاتی که در تأمین ارز مواد اولیه وارداتی صورت گرفت تولید در این مجموعه صنعتی کاهش نیافته است به این علت که به صورت معمول مواد اولیه کارخانجات برای مدت ۶ ماه تأمین می شود.
عضو انجمن نساجی در ادامه به مشکلاتی مانند فشارهای مستقیم و غیرمستقیمی که برای واردات پارچه وجود دارد، عنوان کرد: این فشارها به علت سود بالای واردات برای بعضی از واردکنندگان است این در شرایطی است که بر مبنای آخرین آمار وزارت صنعت و معدن تنها ۴۵۰ هزار دست مبلمان از کشور صادر می شود که ارزآوری آن هم تنها ۷ میلیون دلار است و این آمار به تأیید شورای مبلمان رسیده است.
وی ضمن اشاره به برنامه صادرات به اوراسیا تصریح کرد: تأمین پارچه مورد نیاز برای صنعت مبلمان انجام شده و الان برنامه صادرات به منطقه اوراسیا در دستور کار قرار گرفته است.
نوری در پاسخ به این پرسش که چه مواد اولیه ای از تولید نیازمند واردات است، خاطرنشان کرد: در نمایشگاه کشور آلمان از کشور روسیه تقاضای زیادی برای صادرات وجود داشت و حال که میزان تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز است باید برای صادرات برنامه ریزی نمود. در سال نخست همه مواد اولیه وارداتی بود که در سال دوم به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد و الان تنها ۳۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج وارد می شود.
عضو انجمن نساجی اضافه کرد: در حالیکه تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز داخلی است ۶۴۰ تن واردات انجام شده است.
قوانین کشور باید بگونه ای اصلاح گردد که مانع تولید نباشد
در ادامه این مراسم رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و دیپلمات سابق کشورمان عنوان کرد: یکی از اشکالات امروز کشور فشارهای سیاسی خارجی است و الان تحریم یکی از جدی ترین موضوعات پیش روی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است که برای مدیریت آن میتوان دو مبحث را در دستور کار قرار داد یکی آنکه با رفتار دیپلماتیک و ابزار سیاسی زمینه لغو تحریم را فراهم نمود که اگر شرایط آن باشد حتی نباید یک لحظه هم از آن غفلت کرد اما بهانه جویی از فعالیت صلح آمیز هسته ای سبب شده است تا نتوان از این ابزار به درستی استفاده نمود.
وی اضافه کرد: راهکار دوم و مهمتر آن است که با خنثی سازی تحریم و رفع ضعف های موجود اقتصادی کشور و توجه جدی به تولید و صادرات زمینه رفع مشکلات بخش خصوصی را فراهم نمود و در این راه ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع تولید توسط دولت و مجلس ضروری می باشد.
مهمانپرست تصریح کرد: قوانین کشور باید بگونه ای اصلاح گردد که مانع تولید نباشد؛ بعضی از سیاست ها خواسته یا ناخواسته برخلاف هدف تولید و صادرات است. اگر قوانین واردات را تشویق کند و هزینه های تولید و صادرات بالا باشد و صادرات درگیر مافیای واردات شود طبیعی است که تولیدکننده صادراتی تضعیف می شود و نیاز است تا دولت و مجلس در این حوزه اقدام های جدی انجام دهند.
وی اظهار داشت: واردات کالاهایی که تولید داخلی آن در سطح کیفی و کمی پاسخگوی نیاز داخلی کشور است سیاستی ضد تولید به حساب می آید و با عنایت به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی باید واردات کالاهایی که تولید داخلی کافی دارند متوقف شوند.
مهمانپرست با تکیه بر لزوم دیپلماسی قوی در کشور تصریح کرد: در یک دیپلماسی موفق باید روابط خوب، دوجانبه، مستمر و پایدار با حفظ منافع اقتصادی دو کشور وجود داشته باشد و روابط سیاسی با کشورها باید با منافع ملی و اقتصادی کشور گره بخورد.
وی تصریح کرد: اقتصاد باید اولویت نخست همه دستگاه ها باشد و دیپلماسی اقتصادی به معنای آن است که همه کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند باید روابط اقتصادی خویش را با ایران بالا برند و زمینه واردات ماشین آلات و تکنولوژی های به روز در کنار دانش فنی فراهم گردد و بازاریابی مناسب هم باعث می شود تا این محصولات به بازار هدف برسد.
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با تکیه بر لزوم اعمال تعرفه ترجیحی اظهار داشت: ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان با افزایش سرمایه در گردش واحدها از راه سیستم بانکی یا سایر منابع تأمین سرمایه، تنظیم تعرفه های تجاری، ایجاد تفاهم نامه با کشورهای مختلف برای ایجاد بازار مناسب صادراتی ضروری می باشد.
وی تصریح کرد: اعمال تعرفه ترجیحی باعث می شود تا قدرت رقابت تولیدات ایرانی افزایش یابد و با عنایت به جذابیت بازار اوراسیا باید با همکاری تمامی دستگاه ها شرکتهای ایرانی بتوانند سهم مناسبی از بازار این منطقه به دست آورند.
مهمانپرست با تکیه بر نقش مهم وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: ایجاد کنسرسیوم های مختلف تجاری برای ورود به بازارهای جهانی و منطقه ای ضروری می باشد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب