با رأی نمایندگان مجلس؛
وزارت صمت مكلف به واگذاری معادن شناسایی شده سال ۹۹ شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری معادن شناسایی شده در سال 99 کردند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه، دولت بوسیله خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
در ادامه جلسه، وکلای ملت با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که برمبنای آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا اختتام اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا اختتام اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همین طور سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرائی و شرکت های وابسته به آنها همچون ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا اختتام تیر ماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و بوسیله مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و بوسیله مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازبینی نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب