گزارش شمال صنعت؛
مغایرت لایحه تجارت با قانون پایانه های فروشگاهی
شمال صنعت: قاعده گذاری مالیاتی جدیدی در لایحه تجارت برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، یکی از با اهمیت ترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل همچون کلیه دارندگان کارت های تجاری، فعالین حوزه های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه ای؛ انبارداران عمومی؛ حق العمل کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ ارائه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می شوند. از همین روی با توجه به این که در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این مساله از اهمیت بالایی برخوردارست. توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این مساله وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است. علاوه براین نوع پرداخت به مسئله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملاً عجیب است. بطوریکه در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچ نوع توضیحی درباب نحوه اجرا و پیاده سازی آنها ارائه نشده است. مغایرت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» سازوکار مالیاتی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و بوسیله یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت حساب های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همین طور سازمان امور مالیاتی بوسیله اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خودرا تنظیم و در آخر سال مالیاتی، آنرا مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آنها قرار می دهد. در صورتیکه سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از جانب معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد». که بنظر می رسد طبق آن باید صورت حساب ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آنها درون یک سامانه بارگذاری شود. همین طور در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» بجای بهره گیری از اظهارنامه های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی ستاندن مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت های مالی و شاخصهای آنها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. بعنوان نمونه هنوز تجار می توانند دفاتر و صورت های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به سبب عدم ارتباط دفاتر و صورت های مالی تجار با همدیگر است. علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛ ۱. قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاهها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در صورتیکه در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. بعنوان نمونه درباب صورت حساب و نحوه صدور آن هیچ نوع توضیحی ارائه نشده است. ۲. در قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف کننده نهایی است (تعاملات B-C) و همین طور درباب بستر انجام تراکنش های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در صورتیکه در «لایحه تجارت» فقط از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ کدام از این تفکیک ها وجود ندارد. ۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در حالیست که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به صورتی بازگشت به گذشته است. بعنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خودرا مطابق این قانون تنظیم نکرده است، باتوجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی معین نمی باشد، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می شود». ۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی ارائه شده در این لایحه است. بعنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می شود؛ به عبارت دیگر در طول این زمان نمی تواند از برخی از مزایای تاجر بودن مانند کارت تجاری استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در طول این زمان مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ بعنوان مثال آیا در طول این زمان مالیات وی طبق قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه می گردد یا خیر؟ و... لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک براین اساس بنظر می رسد همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی می باشد، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود. محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیش تر در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت اظهار داشته بود: بخش هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب گردید. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواهان ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. بنا بر این لایحه در اولویت بررسی دوباره در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادیست باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب