بودجه سال 1400 اتاق اصناف ایران تصویب گردید
شمال صنعت: بودجه سال 1400 اتاق اصناف ایران در ششمین اجلاس هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران تصویب گردید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در ششمین اجلاس هیأت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران، عنوان کرد: به سبب شیوع بیماری کرونا و با وجود چندین نوبت مکاتبه با وزارت بهداشت به منظور دریافت مجوز برای برگزاری اجلاس حضوری، این امر ممکن نشد و با استفاده از ظرفیت های نرم افرازی موجود و تجربه برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس با جمعیت کمتر، برای اولین بار اجلاس هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می گردد.
محدودیت فعالیت تعدادی از اصناف همچنان ادامه دارد
رئیس اتاق اصناف ایران بیان نمود: از سال قبل در پدیده ای جهانی با شیوع کرونا مواجه هستیم که این ویروس علاوه بر حوزه اجتماعی بیشترین تأثیر را بر اقتصاد گذاشته است. اقتصاد ایران نیز، که قبل از کرونا به علت تحریم ها در شرایط کاملاً متفاوتی بود با انتشار کرونا نیز بیشتر تأثیر پذیرفت و بیشترین لطمه نیز بر اصناف بعنوان آخرین حلقه در زنجیره تامین وارد شد.
وی تصریح کرد: تعدادی از صنوف از اوایل اسفند سال قبل تعطیل شدند و برخی دیگر نیز تا چند روز قبل همچنان تعطیل بودند. با تمهیداتی که صورت پذیرفت، اخیراً در خیلی از نقاط کشور تالارها توانستند کار خودرا شروع کنند هر چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته اند چونکه به علت رعایت پروتکل های بهداشتی، محدودیت هایی دارند و از طرفی به علت افزایش قیمت ها استقبال چندانی از خدمات تالارها هم نمی گردد.
ممبینی در ادامه به همکاری اصناف در دوره انتشار کرونا اشاره نمود و اضافه کرد: آن چه مسلم است، سطح مشارکت واحدهای صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف در همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور است که در این زمان، در همراهی و تعطیلی برای قطع زنجیره انتقال ویروس و نیز در ارائه خدمات، مدیریت شایسته و متفاوتی داشتند. به صورتی که ۷۰ درصد واحدهای صنفی به سبب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند. لازم است تا مسئولان و برنامه ریزان توجه بیشتری به ظرفیت تشکل های صنفی داشته باشند و از امکانات و تجربیات موجود بهره لازم را ببرند.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به بازرسی های انجام شده از بازار نیز تصریح کرد: در حوزه بازرسی با وجود همه مشکلات و کمبود منابع مالی، بازرسان ما نه فقط تنظیم بازار را در رأس نظارت قرار دادند، بلکه در حوزه رعایت پروتکل ها که در رابطه با سلامت جامعه بود نیز نظارت جدی داشتند. به صورتی که تعدادی از بازرسان ما در جریان نظارت بر بازار و حین خدمت مبتلا به بیماری کرونا شده و برخی از این عزیزان نیز شهید شدند که در استان ها هم مراسمی برای یادبود شهدای بازرسی اصناف برگزار گردید.
وی درباره دفاتر خدمات سلامت نیز خاطرنشان کرد: تعدادی از توافقاتی که در گذشته انجام شده، است امروز مشکل ساز شده و باید در پروسه قانونی رفع شوند اما برمبنای بررسی های انجام شده از طرف معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سلامت استفاده کنند و یا خود اظهاری داشته باشند. در اینباره قول مساعدت وزارت بهداشت را نیز گرفته ایم.
اصلاح قانون نظام صنفی و پیگیری تبصره ۷ ماده ۷۲
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد اصلاح قانون نظام صنفی نیز بیان نمود: در اصلاحیه قانون نظام صنفی تاکید نمایندگان اجلاس بر رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها بوده است. این قانون در سال ۹۲ اعلام شده است و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعلام موضع کردیم. همین طور در مجلس گذشته، موفق شدیم طرح پیشنهادی نمایندگان با ۵۰ امضا را با همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روزهایی که مجلس گذشته فعال بود این طرح پیش رفت اما به علت انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این پروسه باردیگر طی شد.
وی اظهار داشت: حدود ۳ هفته قبل، بنده به نمایندگی از هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، از کلیات طرح پیشنهادی دفاع کردم و فراکسیون اصناف نیز بر آن باردیگر تاکید نمود. پس اکثریت نمایندگان کمیسیون اقتصادی نیز به آن رأی داده و تغییرات پیشنهادی را تصویب کردند که این مسیر تا تصویب در مجلس ادامه دارد. با این وجود لازمه طی ادامه این مسیر همکاری و همراهی اصناف در توجیه نمایندگان مجلس است. در این راستا از پیگیری های نمایندگان صنفی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اینباره همکاری داشته اند، تقدیر و تشکر دارم.
ممبینی همین طور بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در مورد تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درباره سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرایم صنفی نیز تاکید کرده و اضافه کرد: در جریان کاستی های مالی اتاق های اصناف هستیم. ازاین رو با پیگیری های انجام شده از طرف هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته است و جلساتی هم با سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده است تا بتوانیم منابع مالی را جذب نماییم. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران نیز توانسته ایم مبالغی به اتاق ها بپردازیم و امیدواریم در آینده شرایط بهتری در اینباره ایجاد شود.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، با وجود مزایایی که فروشگاه های زنجیره ای برای مصرف کننده دارند اما مشکلاتی نیز در حوزه فعالیت کسب و کارهای سنتی بوجود آمده و از طرفی مشکلاتی از حیث اعلام تخفیف ها، پروسه قیمت گذاری کالا و تامین و توزیع کالا پیش آمده است. به سبب قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای یکی از اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و این اتاق علاوه بر این که وظیفه دارد بر فعالیت اعضای این اتحادیه نظارت کند باید نحوه ارائه خدماتشان را نیز ساماندهی کند. ازاین رو تلاش خواهد شد تا واحدهای صنفی نیز طوری ساماندهی شوند که همان خدمات را بلکه بهتر از فروشگاه های زنجیره ای عرضه کنند.
ممبینی بر ارتباط مؤثر با سازمان ها و نهادها تاکید و خاطرنشان کرد: با اتحاد و انسجام آرا با اتاق های تعاون و بازرگانی در مراکز تصمیم گیری حضور داریم. در کمیته های امنیتی، انتظامی و اجتماعی و کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا، حضور داریم و در بدو وقوع انتشار کرونا پروتکل ها را تعیین کردیم و سعی کردیم تا صنوف کمتری تعطیل شوند. اخیراً هم طرحی به ستاد مقابله با کرونا ارائه کرده ایم تا دیگر صنفی تعطیل نشود چونکه نزدیک به بازار اختتام سال هستیم. تقریباً بیشتر پیشنهاداتی که ما به ستاد داده ایم مورد قبول قرار گرفته است و امیدواریم در انتهای سال نیز اصناف با رعایت کامل پروتکل ها به فعالیت خود ادامه دهند.
در اختتام این نشست، بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران با قرائت اهم موارد به رأی گذاشته و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران گذاشته شد. همین طور تراز و صورت مالی سالهای ۹۷ و ۹۸ برمبنای اعلام نظر مؤسسه حسابرسی به صورت الکترونیک مورد تصویب هیأت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران قرار گرفت.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب