نامه نگاری رئیس اتاق تهران با رئیس جمهوری؛
بخشنامه جدید بانك مركزی تصمیمات ستاد اقتصادی دولت را بی اثر كرد
به گزارش شمال صنعت رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس جمهور با انتقاد از بخشنامه جدید بانك مركزی عنوان نمود كه این بخشنامه تصمیمات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی اثر كرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان نمود که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی پیش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی اثر کرد، تصمیماتی که در همین کوتاه مدت اثر خوبی بر سرعت بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک گذاشته بود.
متن کامل نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام
تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تأمین نیاز ارزی واردکنندگان که در چارچوب دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲. ۸. ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است؛ به خصوص اینکه باآنکه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی در تیرماه سال جاری، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی کرده بود.
حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از جانب معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از طرفی هستیم، صدور بخشنامه دیگری از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۷۵۰۳۶. ۹۹ مورخ ۲۸. ۸. ۹۹ با موضوع ابلاغ حواله های ارزی، محدودیت های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن بست مواجه خواهد نمود که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دو ماهه تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و هم مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات بعد از عرضه اسناد حمل به بانک شامل صدور اعلامیه تأمین ارز و دریافت کد ساتا است که عملاً فرایند واردات و تأمین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می سازد.
لذا با عنایت به تصمیمات مناسب اخیر، انتظار می رود دستور فرمائید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه ای فراهم شود تا از صدور بخشنامه های متناقض و بعضاً متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازبینی در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بخشنامه ها بر مبنای حقیقت های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب