نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
رفع ابهام درباره پرداخت غرامت به كارگران مبتلا به كرونا
شمال صنعت: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد می باشد برای عبور از شرایط فعلی كه اقتصاد ایران با آن رو به رو شده، دو طرف كارگر و كارفرما باید در این شرایط به سمت عقلانیت بروند و از بزرگ نمایی ها و دیدگاه های غیر منطقی دور شوند.
حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: واقعیت این است كه اقتصادایران در دوسال اخیر با گرفتاری های پرشمار در بخش های گوناگون مواجه بوده است. اگر بخواهیم چند شاخص گواه برای اثبات بدتر شدن اقتصاد ایران ارائه نماییم، بدون تردید رشدهای منفی اقتصادایران در این سالها و نیز فزاینده شدن نرخ تورم كه یكی از دلیلهای آن كاهش سقوط نرخ برابری ریال به دلار است و از دست رفتن درامد حاصل از صادرات نفت را می توان مثال بزنیم.
وی افزود: از نتایج این وضعیت و افزایش نرخ تورم، كاهش درامد سرانه ایرانیان همچون كارگران باارزش ایرانی است. بدیهی است كه كارفرمایان ایرانی نیز از این وضعیت لطمه دیده اند و توانایی های آنها برای سود آوری و پرداخت مزد كارگران مطابق با تورم كاهش یافته است. می دانیم كه عامل اصلی رشد تورم درایران كسری بودجه دولت و سیاستهای پولی منجر به رشد شدید نقدینگی بوده است كه كارفرمایان دراتخاذ این سیاستها نقشی نداشتند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دستورالعمل افزایش مزد كارگران در سال گذشته، توضیح داد: با وجود همه مصیبت ها و تعطیلی بنگاه ها، كاهش فروش بنگاه ها و بدتر شدن مناسبات دخل وخرج آنها، مطابق با دستور دولت در سال ۱۳۹۸ مزد كارگران افزایش یافت و صاحبان بنگاه ها تا زمستان امسال هر طور بود تاب آوردند. اما بنظر می رسد برخی نهادهای در رابطه با منافع كارگران به واقعیت ها توجه ندارند و از سر دلسوزی و البته كمی تحت تاثیر فضای بیرونی می خواهند در شرایط اقتصاد كرونا زده ایران، مزدها را در سطحی قرار دهند كه بنگاه ها را به ورشكستگی و عدم تعادل می كشاند. دراین وضعیت كه شمار قابل اعتنایی از نیروی كار به هر علت در معرض شرایط جدیدی قرار می گیرند، بنظر می رسد خیر و منفعت كارگران توجه به اصول كارشناسی و توجه به واقعیت هاست.
سلاح ورزی با تاكید بر این مساله كه كارگران در شرایط بدی هستند و كارفرمایان ایرانی نیز به دلیلهای گوناگون در موقعیت مناسبی قرارندارند و بنظر می رسد دراین وضعیت باید دولت به كمك بیاید و تنگناهای پدیدار شده را كه خود به وجود آورنده آنهاست را برطرف كند، بیان كرد: واقعیت تلخ این است كه كرونای ترسناك در بدترین وضعیت دولت ایران به این سرزمین رسیده است. دولت ایران در این وضعیت حتی در تامین منابع بودجه امسال نیز با دردسرهای واقعی مواجه می باشد و مجموعه رخدادهای اقتصادی نشان میدهد تداوم وضعیت موجود به تورم بیشتر منجر خواهد شد و درآمد ها بازهم كاهش پیدا می كند و كرونا نیز مزید برعلت شده توانایی دولت را كاهش داده است. بدین سبب نمی توان به دولت امید زیادی داشت. از طرف دیگر همانطور كه در پرسش شما هم هست كارفرمایان نیز در پایین ترین وضعیت هستند.
وی افزود: تجربه نشان میدهد در این وضعیت ادامه هدفمند گفت و گوی سه جانبه و درك مسایل كلان از طرف دولت، نماینده كارفرمایان و كارگران با تمام نتایج برآمده از این گفت وگوها در سال های گوناگون كه برخی سال ها به زیان كارگران و برخی اوقات به زیان كارفرمایان بوده است به هر حال نقش آرام سازی را دارد. هنگامی كه كارگران می فهمند گروهی از طرف آنها ماموریت دارند و قانون به آنها اجازه داده است در یك پروسه قانونی با نمایندگان كارفرمایان دور یك میز بنشینند و از حق آنها دفاع كرده و خواهان دریافت سهم بیشتری از عایدات و درآمدهای بنگاه ها برای نیروی كار هستند احساس مطلوبیت خواهند كرد. كارفرمایان نیز از اینكه می توانند واقعیت های موجود در بازار را به اطلاع نمایندگان كارگران رسانده و ناتوانی های خودرا به شكل عریان در بین بگذارند راضی اند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش كه در صورت ابتلای كارگران به كرونا، تعهدات كارفرما چه خواهد بود نیز توضیح داد: باتوجه به شیوع و گسترش ویروس كرونا و نظر به ابهامات به وجود آمده برای بعضی از كارفرمایان در خصوص مسئولیت آنان در صورت مبتلاشدن كارگران به ویروس كرونا این موارد برمبنای قانون باید مدنظر قرار گیرد: باتوجه به ماده ۸۵ قانون كار و استنباط كارشناسی و قانونی از این ماده قانون كار، كارفرمایان مكلف به اجرای دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی از جانب دولت و ستاد مبارزه با بیماری كرونا هستند. بدین سبب چنان چه كارفرمایان دستورالعمل های بهداشتی ابلاغ گردیده از جانب دولت و ستاد مبارزه با بیماری كرونا را رعایت نمایند، در این صورت به وظایف و تكالیف خود عمل كرده و چنانچه با وجود رعایت دستورالعمل های مزبور، كارگران مبتلا به بیماری كرونا گردند، از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده دار نخواهند بود.
سلاح ورزی افزود: چنان چه كارگران در اثر مبتلاشدن به ویروس كرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند و یا بنا به دستور پزشك مجبور به استراحت یا استفاده از مرخصی استعلاجی شوند، تكلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده كارفرما نخواهد بود و به استناد مقررات قانون كار و قانون تامین اجتماعی، در این ایام و درچنین شرایطی، سازمان تامین اجتماعی مكلف به پرداخت غرامت دستمزد خواهد بود.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب