مهر گزارش می دهد؛
تداوم معضل كارت های بازرگانی، پاسكاری نابسامانی بین ۷ نهاد وسازمان
شمال صنعت: باآنكه فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان یافته، انباشت بدهی های گمركی و نابسامانی بازار ارز ماحصل استفاده از كارت بازرگانی اجاره ای است اما سامان دادن به این كارت ها همچنان بدون متولی است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، پدیده اجاره دادن كارت های بازرگانی مدت هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه ای تبدیل گشته و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و كارشناسان مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری در جهت اصلاح و هم ساماندهی این كارت ها بین كمیسیون اقتصادی دولت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسكاری می شود؛ البته از جهات دیگر هم این مسئولیت متوجه گمرك، سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی هم هست.
كارت بازرگانی چیست و به چه درد می خورد؟
همانگونه كه هر اقدامی در كشور نیازمند دریافت یك مجوز از سازمان های مربوطه است، «صاحبان تجارت» كشورمان هم به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات كالا ورود پیدا كنند. این مجوز كه «كارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یك تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید هم می باشد. هزینه اولیه این كارت در سال اول حدوداً ۴۵۰هزار تومان است و از سال های بعد، به نصف كاسته می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور كارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این كارت ها را بر عهده دارد. صاحبان این كارت ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، بعنوان تاجر هم شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین كشوری راحت تری خواهند داشت.
چگونه از این كارت سوءاستفاده می شود؟
نحوه سوءاستفاده از این كارت به این شكل است كه ابتدا یك محل بعنوان دفتر كار اجاره شده و درخواست كارت بازرگانی داده می شود، البته در اغلب موارد این كارت ها به نام اقشار كم درآمد و ساكنان مناطق محرومی صادر می گردد كه هیچ سررشته ای از فعالیت های تجارت خارجی ندارند. بعد از صدور كارت، دفتر كار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندك به شخص ناآشنا با تجارت، كارت وی را صاحب می شوند.
از آنجایی كه سیستم گمركی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می كند، شرایطی فراهم شده تا سوء استفاده كنندگان از این خلا قانونی استفاده كنند چراكه از یك سو وقتی مامور گمرك برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای كارت بازرگانی رجوع می كند، با دفتری خالی مواجه می شود؛ از سویی دیگر هم وقتی صاحب كارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ بدین سان نه اموال صاحب كارت قابل مصادره است و نه آنكه ممنوع الخروج شدنش محلی از اعراب دارد.
ضربه های ناشی از كارت بازرگانی
بنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان كارت بازرگانی علاوه بر آنكه آموزش می بینند تا كارت خویش را به سایر افراد واگذار نكنند، تعهداتی را هم در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می دهند»؛ این گفته ها در حالی بیان می گردد كه بر مبنای اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴شركت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳میلیون دلار كالای خارجی را با استفاده از كارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به كشور وارد كرده اند؛ نكته مهم آنجاست كه این تعداد شركت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را شامل می گردد. در ادامه به معضلات این كارت ها نگاهی خواهیم داشت:
۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازكالاها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، كه حتی روحشان هم از كار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرارهای مالیاتی میلیاردی را رقم زده كه به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال۹۵، حجم فرار مالیاتی كارت بازرگانی، از سقف ۸هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.
بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری كل كشور نشان داده است كه در ۵سال منتهی به سال۹۴، تنها ۵۰درصد مالیات بر واردات وصول شده كه پایین ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.
همچنین سیدكامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اواخر مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از كارت بازرگانی یك بار مصرف را ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان كرده است؛ فرار مالیاتی این كارت ها در حالی به این رقم كلان رسیده كه یكی از وظایف دولت، شناسایی افراد و شركت هایی است كه فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می كنند.
۲-قاچاق سازمان یافته: قاچاق های سازمان یافته از مبادی رسمی و گمركات كشور با استفاده از اظهارات خلاف واقع و هم كم اظهاری صورت می گیرد؛ حال آنكه دریافت كارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان بوجود می آورد تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند؛ آمار هم نشان داده است حدود نیمی از پرونده های قاچاق كشف شده مربوط به سوءاستفاده از این كارت های بازرگانی یك بار مصرف است.
۳-انباشت بدهی های گمركی: محتوای قانون و به تبع آن گمرك بر این پایه استوار است كه تاجر مرتباً برای صادرات و واردات به گمرك رجوع می كند كه این امر تكراری است؛ ازاین رو برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرك، دیگر نیازی به بررسی كامل هر بار نیست و می توان این كار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از تاجر مطالبه كرد. همین امر سبب شده تا افراد متخلف با دریافت كارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یكبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع كرده و بر مبنای اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت كنند. حال طبق ماده۱۳۵ قانون امور گمركی، گمرك تا شش ماه بعد از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی كامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای كسر دریافتی مطالبه نامه صادر كند؛ اما بعد از گذشت ماه ها، دیگر هیچ گاه از كارت بازرگانی استفاده ای نخواهد شد.
همین امر خیلی ها را وسوسه كرده تا با سوءاستفاده از ضعف های موجود همچنان به منافع خود فكر كنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمركی تا سال۹۴ است كه عمدتاً ناشی از كسر دریافتی مربوط به كارت های بازرگانی یكبارمصرف بوده است.
-۴ نابسامانی بازار ارز: یكی از مشكلات كارت های بازرگانی یكبار مصرف، موارد در رابطه با ارز است. در زمانی كه برون سپاری ارزی وجود داشت بخصوص در دولت گذشته كه نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یكی از طریق های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از كارت های بازرگانی یكبار مصرف بود كه نتیجه آن عدم امكان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و هم دامن زدن به بحران ارزی كشور بود.
در سال های اخیر با عنایت به ورشكستگی خیلی از تولیدكنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت كارت بازرگانی به نام شركت های تولیدی ورشكسته كرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه واردات، صرفاً ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و سود بادآورده خویش را با آن شركت تقسیم می كنند. هم اكنون این معضل در حال افزایش می باشد و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می كند.
پیدا كنید پرتقال فروش را !
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، در مورد كارت های بازرگانی اجاره ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ بعنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی كل كشور عنوان می كند كه كارت های بازرگانی یكبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنكه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده كارت های بازرگانی را وجود مالیات های سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از كارت های بازرگانی همچنان در حال تكرار شدن است و علی رغم وجود این انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناكارآمد شانه خالی كرده و توپ این نابسامانی را به زمین یكدیگر پاس می دهند.
بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها» را نهادهای مسئول در صدور كارت بازرگانی عنوان می كند. كارشناسان هم بر این باورند كه اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادركننده این كارت ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی ضد اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست وجو كرد. از دیگر سازمان هایی كه مقصر این قضیه شناخته شده اند، می توان به «گمرك» اشاره كرد؛ چراكه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از كارت بازرگانی در گمرك مشخص می گردد. البته علیخانی دستگاه های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است «پشت پرده كارت های یك بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن همچون وكالتنامه ها، صلح نامه ها و امثال آن در گمرك وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی كاری بر نمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنك، یكی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه های نظارتی» و «گمرك» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان كرده كه «مگر می گردد این دو ندانند كه كاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه كسانی وارد می شوند». به قول وی «گمرك به خوبی می داند این كالاهایی كه با كارت های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه كسی است و می تواند یقه شان را همانجا بگیرد اما این كار را نمی كند». در مقابل، گمرك توپ را به زمین نهادهای صادركننده كارت انداخته و گفته است: «گمرك بعنوان یك سازمان مجری، هیچگونه دخالتی در صدور كارت بازرگانی صادره از جانب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی ندارد و واردات كالاهای لوكس با استفاده از كارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات بعد از واردات به گمرك مربوط نیست و نهادهایی كه كارت را صادر كرده اند باید پاسخگو باشند».
البته «كمیسیون اقتصادی دولت» هم در این ماجرا كم مقصر نیست؛ چراكه اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال قبل به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه كارت بازرگانی را به گمرك و سازمان امور مالیاتی متصل كند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یك و نیم سال، این مورد هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.
علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یكی دیگر از مقصران نابسامانی های كارت بازرگانی است چراكه بر مبنای بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود در خصوص ساماندهی كارت های بازرگانی عمل نكرده است. بر این اساس، بعضی از اعضای اتاق بازرگانی هم عنوان می كنند «دولت می گوید ۱۷۰۰ كارت بازرگانی را باطل كرده است؛ سوال اینجاست كه مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نكرده اید؟».
همچنین مجلس شورای اسلامی هم بعنوان یك بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نكرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «كی بود كی بود، من نبودم ها»، پیدا كنید پرتقال فروش را !
چاره چیست؟
در بند ۱۷سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این مورد تاكید شده كه دولت باید نظام درآمدی خویش را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح كند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون كارت بازرگانی یك بار مصرف در جهت تحقق این امر، سد معبر كرده اند.
از سوی دیگر هم با عنایت به آنكه درآمدهای مالیاتی یكی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت به حساب می آید، همه نهادها می بایست تمام تلاش های خویش را در جهت اجرای این بند از سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به كار گیرند. بر این اساس یك سری پیشنهادات در جهت مرتفع ساختن ضعف های كارت های بازرگانی اجاره ای و یك بار مصرف عرضه شده است.
به عنوان نمونه بعضی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید كارت های بازرگانی و هم تعیین سقف اعتباری و رتبه بندی این كارت ها می دانند؛ همینطور نبود صندوق مكانیزه فروش و عدم امكان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی كه از كارت های بازرگانی یك بار مصرف استفاده می نمایند، گلایه ای است كه برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح كرده اند؛ چراكه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس كنفدراسیون صادرات، «قانون از سال۹۵ اجرایی كردن صندوق های مكانیزه را برای دولت تكلیف كرده اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».
برخی كارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی پور هم معتقد می باشد كه «ثبت سفارش های دارای حجم عظیم باید از فیلتر قانونی عبور كنند و اگر حجم فعالیت گمركی شخصی كه دارای كارت است، طی دوره ای بیش از یك حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان هم برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از كارت های بازرگانی پیشنهاد می دهد كه «صاحبان این كارت ها صورتحساب جاری یك ساله خویش را عرضه دهند». علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از بی دقتی در صدور كارت های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین نامه ها گلایه كرده است. وی با ذكر این نكته كه اصلاح در ضوابط موجود الزامی است اما دقت در اجرای آن مهم تر است، عنوان كرده كه «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خویش را در اجرا بالا می بردیم، افراد بی ربط نمی توانستند كارت بازرگانی بگیرند».
با این وجود به نظر می رسد كه در جهت عملیاتی كردن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی كشور در دستور كار قرار گیرد چراكه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید كشور زده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب