مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد
منافع تغییر نرخ حقوق ورودی از دلار 4200تومانی به نیمایی
به گزارش شمال صنعت نتایج برآوردهای مركز پژوهش های مجلس نشان داده است در صورتیكه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه نیما تغییر یابد، درآمد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اعلام نمود: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بعنوان مبنای دریافت حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
در حالیكه نتایج برآوردهای مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان داده است در صورتیكه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (به طور متوسط ۱۱هزار توماتن) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیك به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از جانب دیگر در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر كاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را هم می كاهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از كالای داخلی برابر كالای وارداتی هم به صورت عملی كاهش می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می رود این افزایش نرخ ارز حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی كالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و ركودی شود كه دولت می تواند با كاهش نرخ تعرفه كالاهای مورد دغدغه این آثار را كم كند. نتایج برآوردها نشان داده است در صورتیكه نرخ تعرفه ورودی به نصف كاهش پیدا كند، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، مركز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است كه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را برپایه نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه های كالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین كند، علیرغم این پیشنهاد می شود برای تمامی كالاها شامل كالاهای اساسی یا سایر كالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی های تورمی و ركودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه كالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می شود كمیسیون ماده (۱) وزارت صمت با مدنظر قراردادن اولویت های تولیدی و سهم كالاهای وارداتی از كل تقاضای كشور نسبت به اصلاح تعرفه ها اقدام نماید.
متوسط افزایش قیمت كالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب كمتر از ۱۱ درصد» است
در بخش جمع بندی و پیشنهادها گزارش این مركز پژوهشی با تاكید بر اینكه از آغاز سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به كالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می گردد، آمده است: این درحالی است كه بخش زیادی از كالاها الان با نرخ نیمایی وارد می شوند و به صورت منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، سبب شده است تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می رود كه این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است تا درآمدی كه می توانست نصیب دولت شود و درنتیجه از راه باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در میان واردكنندگان توزیع شود. ضمن آنكه ایجاد كسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن كسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
نتایج برآوردهای مركز پژوهش های مجلس نشان داده است در صورتی كه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین بررسی های مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت كالاهای وارداتی تا حداكثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با عنایت به این كه قیمت كنونی خیلی از كالاهای وارداتی در بازار از قیمتی كه برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می شود بیشتر است، بنابراین متوسط افزایش قیمت كالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب كمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب