در یك میزگرد تخصصی مطرح شد
نظر كارشناسان درباره قانون تجارت
شمال صنعت: حقوقدانان معتقدند لایحه تجارت مملو از ایرادات حقوقی است و ارجاع بیش از اندازه به عرف، توجه خاص به رویه قضایی و استفاده از الفاظ و عبارات مبهم و غیرحقوقی همچون نقاط ضعف آن است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، نشست نقد و بررسی لایحه تجارت كه بتازگی در مجلس به تصویب رسیده و در مرحله بررسی در شورای نگهبان قرار دارد بامداد امروز با حضور كارشناسان در محل پژوهشگاه قوه قضائیه بررسی گردید.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام شاهنوش رئیس پژوهشكده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: قانون تجارت اثر مهمی در جریان فعالیت های اقتصادی و نظم دهی حقوقی به اقتصاد كشور دارد.
وی اضافه كرد: از همین رو لایحه در ۳۳۲ ماده برای اصلاح قانون تجارت به مجلس ارائه شد كه این مواد قانونی، حقوقدانان را شگفت زده كرد چونكه از نظر حقوقدانان، اولویت اصلاح قانون تجارت در لایحه جدید با ورشكستگی و امور تسویه شركت ها بود اما متن جدید عموما به قواعد عمومی قراردادها معطوف شده است.
اقتباسی ناقص از قانون تجارت فرانسه
در ادامه این نشست رحمت الله حاجعلی مدیركل ورشكستگی و تسویه شركت های قوه قضائیه بعنوان منتقد این لایحه گفت: یك دهه است كه تغییر و اصلاح قانون تجارت در جریان است. به شكلی كه به مرور زمان برخی موافقان این لایحه به سبب طولانی شدن روند تدوین لایحه به منتقدان آن تبدیل گشته اند.
وی اضافه كرد: بنظر می رسد این قانون اقتباس ناقصی از قانون تجارت فرانسه باشد در صورتیكه خود قانون تجارت در فرانسه بارها اصلاح شده ولی ما قوانین دهه های گذشته فرانسه را كپی برداری كرده ایم.
ارجاع بیش از اندازه به عرف
حاجعلی اضافه كرد: یكی دیگر از نكاتی كه در این لایحه وجود دارد ارجاع بیش از اندازه متعارف به عرف است. در صورتیكه در بحث اجرا در دادگاه، در صورت ارجاع به عرف اساسا با مشكل بر می خوریم.
این حقوقدان تصریح كرد: نكته دیگر در لایحه مصوب در مجلس، عدم رعایت اصول قانون نویسی است به شكلی كه در بعضی موارد بجای آنكه قانون مانند یك فرمول ریاضی از یك اصل پذیرفته شده تبعیت كند بیشتر به بیانیه شباهت دارد. مثلا عرف عام و عرف خاص كه در این مواد اشاره شده ارتباطی با مسائل حقوقی ما وجود ندارد.
مشكل اصلی بحث ورشكستگی و انحلال شركت هاست
وی سپس به اولویت بندی اشتباه تدوین لایحه تجارت اشاره و اظهار نمود: در بحث اولویت بندی در این قانون باید بدنبال این می بودیم كه ببینیم اول كدام بخش قانون نیاز به اصلاح دارد در صورتیكه اولویت بندی رعایت نشده و سراغ قراردادها رفته است. حال آنكه ما با قراردادها مشكل نداریم و بیشترین مشكل ما در قانون تجارت فعلی، بحث ورشكستگی و انحلال شركت ها است.
حاجعلی یكی دیگر از ایرادات این لایحه را خصوصا در ۴۰ ماده نخست ارجاع به شهادت شهود برای اثبات دعاوی است. در صورتیكه شهادت شهود یك امر درونی است و جایی در قانون تجارت ندارد.
غفلت از قراردادهای الكترونیكی و استارتاپ ها
این مقام مسئول در قوه قضائیه یكی دیگر از ایرادات را نپرداختن به قراردادهای الكترونیكی و استارت آپ ها دانست و افزود: برخی عبارت نیز در لایحه جدید مبهم است. مثلا عبارت صاحبان حِرف معنای وسیعی دارد یا تعهد اساسی و تعهد فرعی واژه هایی هستند كه برداشت های مختلفی می توان از آن داشت. الفاظی مانند عرف عام و عرفه خاص چه گرهی از مشكلات تجاری ما باز می كند.
مدیركل ورشكستگی و تسویه شركت های قوه قضائیه اظهار داشت: مثلا در عبارت عرف نامتعارف یا ضابطه نزدیك چگونه می توان اختلافاتِ برداشت معنا را برطرف كرد؟ آیا برای قضات مشكل ایجاد نمی كند؟ حتی الفاظ فقهی مانند مباهات ابتدایی نیز معین نمی باشد در این متن چه معنایی دارد.
وی با تاكید بر اینكه قرار نیست یك قانون مبهم و چند پهلو نوشته شود و بعد بگوییم كه رویه قضایی آنرا اصلاح می كند، اضافه كرد: وحدت رویه قضایی یك امر زمانبر است و تا زمانی كه رای وحدت رویه برای یك پروسه حقوقی ستاندن شود ممكنست دهها نفر از قانون اشتباه رنج ببرند.
توضیح موافقان لایحه
در ادامه این نشست مرتضی نصیری حقوقدان و از اساتید بازنشسته دانشگاه بعنوان موافق لایحه گفت: من نیز قبول دارم كه باید اولویت اصلاح قانون تجارت از بخش ورشكستگی آغاز می شد اما وقتی مقرر است قانونی اصلاح گردد منطق قانونگذاری آن است كه از ابتدا این قانون را اصلاح می كردیم. قانون تجارت نیز ابتدائا با بخش قراردادها شروع شده است.
وی اضافه كرد: اینكه گفته می شود در این لایحه بیش از اندازه به عرف ارجاع داده شده است نیز باید گفت در تمام دنیا قوانین تجاری و بازرگانی برمبنای عرف تجاری نوشته شده است. این رویه كاملا با سیستم قضایی منطبق است و در حقوق اسلامی نیز به عرف ارجاع داده شده است.
نصیری درباره منبع تنظیم این قانون كه برمبنای حقوق فرانسه و قانون تجارت سال ۱۸۰۴ این كشور نوشته شده، اظهار داشت: هدف اصلاح قانون تجارت، اصلاح كسب و پیشه است و قانون تجارت بر این اصلاح می شود كه ببینیم چه مشكلاتی در كسب و پیشه وجود داشته است. برای همین كوشیدیم تا از غیرشفاف بودن معاملات جلوگیری نماییم و تاكیدمان بر اصلاح این بخش بوده است كه از اهمیت بالایی برخوردارست.
این حقوقدان درباره رویه قضایی نیز اظهار داشت: مسائلی مانند عرف محل یا تعهد اصلی و فرعی و امثال اینها كه در این لایحه درج شده باید توسط رویه قضایی مشخص شود.
وی اشاره كرد: باید بپذیریم كه رویه قضایی اگر به یك روند در قانونگذاری تبدیل نشود موجب می شود تا دستگاه قضایی صرفا به یك ماشین صدور احكام بدون داشتن منطق و روند ثابت تبدیل خواهد شد. رویه قضایی نیز برمبنای استنباط قضایی است كه برمبنای مسائل روز تعیین می شود.
نصیری درباب شهادت شهود نیز افزود: هم اكنون یكی از اشكالات سیستم قضایی ما استماع شهادت شهود به شكل رایج فعلی است كه نه قانونی می باشد و نه شرعی. چون عدالت شهود از طرف قاضی محرز نمی گردد. بنا بر این اعلام كردیم كه در لایحه تجارت اخیر دفاتر تجار نوعی شهادت كتبی شمرده می شود و فقط باید به دفاتر تجار بعنوان شاهد اصلی ارجاع داد وگرنه ساخت و جعل شهادت غیرواقعی كار ساده ای است.
وی تصریح كرد: اینكه گفته می شود چرا در این لایحه به تجارت الكترونیك اشاره نشده باید اظهار داشت كه ما قانون خاص برای تجارت الكترونیك داریم و نیازی نبود كه در این لایحه به این نوع تجارت بپردازیم.
در ادامه این برنامه علیرضاعالی پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و از موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت اظهار داشت: این متن در مجلس هشتم به تصویب رسید ولی شورای نگهبان آنرا برگشت داد و قرار شد همین متن مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد كه نهایتا ۳۳۲ ماده بعنوان قراردادهای تجاری با نام كتاب اول تدوین شد، كتابهای دوم و سوم نیز بعنوان اسناد تجاری و اعمال تجار تدوین خواهند شد كه اساسا به این مجلس (مجلس دهم) نخواهند رسید. همین طور لایحه موجود نیز حتی در صورت تصویب در شورای نگهبان، اجرای آن تا سال ۱۴۰۰ عقب می افتد.
وی اشاره كرد: مفهوم قراردادهای تجاری در ایران از مفاهیم پرطمطراق ولی توخالی در نظام حقوقی كشور است چون آثار محدودی دارد و نتایج علمی آن نیز محدود است. بنا بر این به این نتیجه رسیدم كه برای اصلاح قانون تجارت باید سراغ مفهوم رایج تر از مفهوم قراردادهای تجاری در دنیا برویم.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: ایده اصلاح قراردادهای مصرف كننده و قراردادهای تجاری در قانون تجارت این بود كه مصرف كننده قانون خاص دارد اما در مورد صاحبان حِرف و مشاغل باید تعبیر عرضه كنندگان كالا و خدمات استفاده می شد. در ماده یك این لایحه به وضوح از عبارت مصرف كننده استفاده شده است.
این حقوقدان تصریح كرد: قراردادها بطور كلی به سه نوع قرارداد بین مصرف كننده با مصرف كننده، قرارداد صاحبان حِرف با هم و صاحبان حِرف با مصرف كننده تقسیم می شود كه هر كدام احكام مشخصی دارند.
وی با اشاره به اینكه رویه قضایی باید به یك روند ثابت در سیستم قضایی كشور تبدیل گردد، اظهار داشت: قرار نبود قانون تجارت بازنویسی شود بلكه قرار بود اصلاح گردد اما در مجلس هشتم عجله كردند و كلیات لایحه تجارت را به تصویب رساندند در صورتیكه اگر رویه مجلس هفتم ادامه می یافت نیازی به بازنویسی قانون نبود و صرفا اصلاح می شد.
بی توجهی به ساختار قانون و تعاریف اشتباه
در ادامه این جلسه عباس كریمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از مخالفان لایحه تجارت اظهار داشت: متاسفم كه باید ایرادات لایحه را پس از تصویب در مجلس مطرح نماییم.
وی درباره ایرادات آن گفت: توقع داشتیم این لایحه به صورت شكل و ماهیت قانون جامع نوشته شود چونكه قانون نویسی جامع، فرم خاصی دارد كه حقوقدانان باید در آن دخالت كنند اما متاسفانه لایحه تجارت اینطور نشد حال آنكه تنها راه نجات از آشفتگی در قانون نویسی، روی آوردن به جامع نویسی قانون است.
وی با تاكید بر اینكه در لایحه تجارت به ساختار قانون تجارت توجه نشده، اضافه كرد: من نیز معتقدم اولویت در لایحه تجارت، پرداختن به بخش های دیگر قانون بود اما حتی در بخش قراردادها نیز قانونگذار تفاوت های ماهوی قراردادهای مصرف كننده با قراردادهای تجاری را تبیین نكرده است؛ در صورتیكه در قانون پشتیبانی از مصرف كننده، قراردادهای مطرح ذكر شده باز هم در لایحه تجارت تعریف جدیدی از مصرف كننده و قراردادهای مصرف كننده ارائه شده كه با قانون پشتیبانی از مصرف كننده متفاوت می باشد.
كریمی اشاره كرد: قانونگذار بجای آنكه قرارداد تجاری را تبیین كند به تشریح قرارداد مصرف كننده پرداخته است. حتی تعریفی هم كه از مصرف كننده شده اشتباه است. بگفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران قرارداد مصرف بین مصرف كننده و صاحبان حرف مشمول قوانین دیگری است. قراردادهای تجاری نیز هدف دیگری دارد كه رونق و تسهیل تجارت بعنوان اهداف آن ذكر می شود.
این حقوقدان بیان داشت: اینكه در این لایحه از قرارداد یك جانبه و دوجانبه بحث شده اشتباه بود وباید در قانون مدنی به تعریف قراردادها یك جانبه و دوجانبه پرداخته می شد نه در قانون تجارت.
وی با انتقاد از رایج شدن رویه قضایی در این لایحه بجای شفاف سازی قوانین اظهار داشت: اینكه رویه قضایی بعنوان مبین قوانین ترویج شود ناامنی قضایی به وجود می آورد چونكه قانون باید تا جایی كه ممكنست ابهامات را برطرف كند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب