دبیرخانه شورای مناطق آزاد:
سازمان امور مالیاتی نقش خویش را پیشگیری از فرار مالیاتی ایفا كند
به گزارش شمال صنعت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مورد احتمال حذف معافیت مالیاتی مناطق اطلاعیه ای صادر و تصریح كرد: اگر اعمال معافیت سبب فرارمالیاتی می شود، نقش سازمان امورمالیاتی چه می شود؟
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در واكنش به انتقادات در ارتباط با لزوم حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه ای را صادر و اشاره كرد: اگر صرف اینكه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی كه صراحتا وظیفه شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول را دارد چه می شود؟
متن كامل توضیحات دبیرخانه شورای مناطق آزاد به این شرح است:
در چند روز گذشته، اخباری در بعضی از خبرگزاری ها به نقل از دستگاه های مختلف در مورد موضوعات مالیاتی و معافیت ها اعمال شده بر مبنای قوانین مصوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همینطور عدم شفافیت در این مناطق نقل شده است كه بعضا با جهت گیری های نادرست سبب ایجاد ذهنیت سوء از عملكرد این مناطق و نادیده انگاشتن نقش آنها در اقتصاد ملی شده است. بنابراین با توجه به ضرورت شفاف سازی در این خصوص و تنویر افكار عمومی لازم است توضیحاتی عرضه و توجه همگان را به نقش ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلب نمود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تمامی دنیا و كشور ما، همواره نقش ویژه ای را در توسعه صادرات، انتقال تكنولوژی و كمك به توسعه تولیدات داخلی بازی كرده و متعاقبا مورد حمایت همه جانبه دولت ها قرار گرفته اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت های مختلف هم هدف بر این مساله بوده به نحوی كه قانون مترقی این مناطق، مصوب سال ۱۳۷۲ تماما در امتداد تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این مناطق بوده است.
عملكرد پروژه های عمرانی ۶ سال گذشته مناطق
نگاه به عملكرد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه در دولت های یازدهم و دوازدهم، گویای تأثیر بسزای این مناطق در حوزه های مختلف كاركردی است. طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ (۶ سال) بیشتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال در پروژه های عمرانی و زیرساختی در مناطق آزاد هزینه گردیده است كه صرف بیشتر از ۵۲% درآمدهای مناطق آزاد در حوزه عمران نشان از تمركز این مناطق بر توسعه همه جانبه و آبادانی این مناطق دارد. در این مدت بیش از ۹۸۷ هزار میلیارد ریال و ۲۱ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری داخلی به همراه حدود ۱۴ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه صادر گردیده است.
طی این ۶ سال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه صورت پذیرفته كه علاوه بر این عملكرد بیشتر از ۲۱ میلیارد دلار هم صادرات كالای داخلی و هم بیشتر از ۸۸ میلیارد دلار ترانزیت خارجی از راه مناطق آزاد كشور صورت پذیرفته است. در مدت مشابه حدود ۳۷ میلیارد دلار كالا به محدوده مناطق آزاد وارد گردیده كه بالغ بر ۸۳ درصد آن مایحتاج واحدهای صنعتی مستقر در مناطق بوده است.
از سوی دیگر، حدود ۱۷۰۰ واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه كشور مشغول به فعالیت می باشند كه اشتغال فعال بیشتر از ۴۷۶ هزار نفر را در این مناطق رقم زده اند.
حال با گذشت بیشتر از ۲۰ سال از تاسیس این مناطق، توسعه همه جانبه آنها و محرومیت زدایی نقاط حساس و مرزی از راه جذب سرمایه گذار داخلی و خاجی همانند چابهار، ماكو، اروند و بر مبنای آمارهای عرضه شده، عدم تمكین به قانون مصوب این مناطق توسط دستگاه های مختلف اجرایی، همچون نادیده انگاشتن ماده ۶۵ احكام دائمی برنامه های توسعه ای كشور و یا تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با دوگانگی ها مختلفی از جهت تقنینی مواجه نموده و سبب ایجاد نارضایتی ها گسترده در میان فعالین اقتصادی بخصوص سرمایه گذاران خارجی شده است.
یكی از مواردی كه به كرات در رسانه ها عنوان میگردد، مبحث حذف معافیت های مالیاتی و عدم اثر بخشی این معافیت در عملكرد این مناطق است. باید متذكر شد كه نگاه به ابزار مالیات، تنها بعنوان یك عامل درآمدی نگاه درستی نبوده و در تمامی دنیا مالیات به یك ابزار مالی و تشویقی در دست دولت ها در جهت جذب سرمایه گذاران و كمك به تولید كنندگان و بنگاه های اقتصادیست.
خاطر نشان می گردد، نبود عدالت مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات كامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در دریافت مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، مشكلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیتها همچون علل فرار مالیاتی می باشد.
بنابراین اگر با دقت به علل فرار مالیات نگاه شود، معافیت های مالیاتی تنها دلیل بر فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و گوناگونی وجود دارد كه گاها نگاه به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر صحیح نمی باشد.
اعمال معافیت های مالیاتی نه تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بلكه در خیلی از موارد دیگر در كشور با هدف توسعه ای و ایجاد شرایط مناسب برای تولید و كمك به تولید كنندگان صورت گرفته است. معافیت هایی نظیر ماده ۸۱ قانون م. م و یا ماده ۱۲۷ یا ۱۳۲ این قانون همگی دال بر ایجاد یك معافیت دراز مدت به منظور رونق تولید و كمك به صنایع مختلف است.
اتفاقا سهم عمده ای از درآمدهای كشور در این مواد پنهان و نهفته هستند. اگر صرف اینكه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی كه صراحتا وظیفه «شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول» را دارد چه می شود؟ آیا صرف اینكه معافیت حذف تا بتوان جلوی نقض قانون گرفته شود، پاك نمودن صورت مسئله نمی باشد؟
حكم ماده ۲۱۹ ق. م. م و بخشنامه اجرایی ماده مذكور صرفاً وظیفه و رسالت سازمان محترم امور مالیاتی شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات است و اینكه معافیت های سبب ایجاد فرار مالیاتی می گردد، تلاش در نادیده انگاشتن این نقش است.
از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره بر خلاف تصور یكی از كنترل شده ترین مناطق برای فعالین اقتصادی بوده، به این جهت كه تمامی فعالین از كسبه و بازاریان گرفته تا تولید كنندگان كوچك و بزرگ برای هر گونه فعالیت موظف به دریافت مجوز فعالیت از سازمان های مناطق بوده و این مجوز همواره در بازه های زمانی مشخص بررسی، تمدید و یا ابطال می گردد.
در حال حاضر، مجوزهای تولید كنندگان و بنگاه های تولیدی به صورت یكپارچه و با دریافت شناسه یكتای كسب و كار ( از راه سامانه بهین یاب ) با ارتباط دو جانبه با سامانه یكپارچه مناطق آزاد صادر می گردد. از جانب دیگر هرگونه ثبت شركت از راه ایجاد یك شناسه ملی و با ارتباط مستقیم با سامانه ثبت شركت های كشوری انجام می گردد. در فرآیند های تولید و آمارهای عرضه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار نهادها و دستگاه های اجرایی همچون گمرك قرار می گیرد.
تمامی فرایندهای ورود كالا به مناطق از شروع سال ۱۳۹۷ با انجام ثبت سفارش و با استفاده از زیرساخت های كشوری با ثبت اطلاعات و آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و گمرك ج. ا. ایران انجام می پذیرد.
توجه به موارد مذكور موید این واقعیت است كه ایجاد شبهه در شفافیت، عدم عرضه آمار و اطلاعات و كاهش همكاری سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دور از واقعیت بوده و تمامی نقصان های موجود ( كه آنرا انكار نخواهیم كرد) مبحث در رابطه با چندین دستگاه می باشد. توجه همگان را به نظر نهایی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز جلب می نماییم كه اشعار می دارد: «عمده مشكلات موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دو دلیل عدم تمكین به ماده ۶۵ احكام دائمی برنامه های توسعه كشور و همینطور تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق است.»
در بخش دیگری از خبرهای انتشار یافته در چند روز اخیر، ضرورت بر حذف معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بسیار خبر ساز شده است. همانطور كه می دانیم، مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت می شود كه در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و در بند سوم از ماده ۵۲ همین قانون، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند. در مورد حفظ یا حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده توجه به كل این قانون به صورت یكپارچه می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری باشد.
در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده اند كه یكی از آن موارد قانون چگونگی اداره مناطق می باشد. اما با عنایت به اهمیت مناطق آزاد از این جهت كه مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده می باشند آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده گردند؟
در ماده ۵۲ قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی همچون عوارض آزاد راه ها و بخشی از عوارض عبور كالاهای خارجی و حتی نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی گردیده اند و در كنار این موارد مناطق آزاد هم قرار دارند.
علاوه بر موارد فوق در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هم ۱۷ مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند كه از میان آنها می توان به محصولات كشاورزی فراوری نشده و دام و طیور زنده و كود و سم و بذر و نهال و كتاب و مطبوعات و اموال غیر منقول و دارو و لوازم مصرفی درمانی اشاره نمود تا فرش دستباف و خدمات حمل و نقل عمومی مسافری و اقلام دفاعی شامل نظامی و انتظامی.
حال این سوال به ذهن متبادر می شود اگر هدف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، كسب درآمد برای دولت می باشد پس چرا از میان این همه معافیت و استثناء در قانون فعلی، فقط حذف معافیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گرفته است؟ اگر زنجیره عرضه كالا و خدمات در مناطق آزاد منقطع شده یعنی در ۲۵ مورد مندرج در قانون فعلی، این زنجیره در سرزمین اصلی قطع نشده است؟ اگر به لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد آیا سایر معافیت های مندرج در همین قانون، مغایر با این بند نیستند؟
اگر مشكلات گمركی به نظر برخی كارشناسان در این عرصه به وجود آمده، حل آن در حوزه اختیارات سازمانهای منطقه آزاد نیست چونكه كه تشكیلات سازمانی آنها با گمرك جمهوری اسلامی ایران متفاوت می باشد و اساسا و قانوناً وظایف متفاوتی را دارند.
در انتها، با نگاهی به سیاست های اعمال شده در دیگر كشور ها بخصوص كشورهای همسایه، شاهد اعمال معافیت های و مزیت ها به مراتب بیشتر هستیم كه این خود موید جهان شمول بودن اینگونه سیاست ها در تشویق سرمایه گذاران به خصوص در كشورهای در حال توسعه می باشد.
به طور مثال، در مناطق آزاد كشور تركیه معافیت دائمی شركت های تولیدی و خدمات لجستیك از مالیات بر درآمد و معافیت كامل از مالیات بر ارزش افزوده حاكم است. در مناطق آزاد كشور گرجستان، معافیت كامل و دائمی كلیه فعالیت ها این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد كشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، منطقه آزاد بندر صلاصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل علی معافیت ۵۰ ساله شركت ها از مالیات بر درآمد وجود دارد كه تمامی این موارد با نگاهی توسعه ای و تشویقی به سرمایه گذاران اعطا می گردد.
بنابراین می توان عنوان نمود بروز اینگونه اخبار و حاشیه نگاریها مبین نبود نگاهی همه جانبه به مبحث است و گاها مسؤلان محترم در دیگر دستگاه های اجرایی موفقیت در حوزه فعالیت خویش را به هر قیمت در اولویت قرار داده و با كنار گذاشتن تفكر جامع، زمینه های نارضایتی های اجتماعی را به وجود می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب