یك مقام مسئول خبر داد
مثبت شدن ارزش افزوده و تولید در 75 درصد كالاها
به گزارش شمال صنعت معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آمارهای تولید و فاكتورهای ارزش افزوده در 75 درصد از كالاهای منتخب مثبت شده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما اضافه كرد: در سال ۹۷ با اجرای دو مرحله تحریم و افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی، كسانی كه در خارج از كشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی می كردند امیدوار شدند در سه ماهه چهارم سال قبل نتایجی بگیرند.
وی اظهار داشت: از شروع امسال همه سیستم كشور خودرا بازیابی كرد و نگاه این شد كه چگونه تحریم ها را به فرصت تبدیل نماییم.
زرندی اضافه كرد: با غلبه بر فضای ناامیدی بر نهضت ساخت داخل توجه ویژه شد و ثبات نرخ ارز نیز به ما در بهبود وضع بنگاه های اقتصادی و كارگاه های تولیدی كمك كرد.
وی اظهار داشت: در پنج ماهه سال ۹۸ تعداد ۱۵۲۶ جواز تأسیس و ۲۳۹۹ پروانه بهره برداری صادر شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به ترتیب ۱۸ و هشت و چهار و دهم درصد افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه بر فضای ناامیدی كه دشمن به وجود آورده بود غلبه كرده ایم اضافه كرد: در پنج ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار تن فولاد خام و هشت میلیون و ۹۱۶ هزار تن محصولات فولادی تولید شده كه به ترتیب شش و نیم و ۹ و سه دهم درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
زرندی اظهار داشت: در تولید لوازم خانگی نیز وضع رو به بهبود است و تولید یخچال و فریزر ۱۳ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه كرد: با رشد تولید محصولات پتروشیمی نیز روبرو می باشیم اما در صنعت خودرو امسال ۲۹۱ هزار دستگاه تولید شده كه در مقایسه با سال قبل حدود ۳۰ درصد كاهش یافته است.
زرندی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز بر كاهش واردات كالاهای مصرفی خصوصاً محصولات نساجی و پوشاك اثر مثبت بسیاری داشت بطوریكه فعالان این حوزه در سه ماهه آخر سال ۹۷ سه شیفت كار می كردند.
وی اضافه كرد: البته در رویكردمان جهت استفاده از فضای تحریم و تبدیل آن به فرصت ۱۰۰ درصد موفق نبوده ایم اما در بسیاری حوزه ها با بهبود وضع اقتصادی روبرو می باشیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه فقط در یك حوزه تنش هایی به سبب تعدد دستورالعمل ها وجود دارد اظهار داشت: در بقیه حوزه ها در این زمینه دستورالعمل ها كاهش یافته و ثبات به وجود آمده است.
زرندی اضافه كرد: در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران از ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۲۱ ارتقاء یافته است.
وی اظهار داشت: اصل درآمد مالیاتی كشور معادل ۶۱ و ۸۲ صدم درصد را حوزه صنعت و معدن پرداخت می كند در صورتیكه این سهم در فرانسه ۱۶ و نیم، در كره جنوبی ۱۳ و ۶ دهم و در بیشتر كشورها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است.
زرندی اضافه كرد: در ایران نسبت مالیات به GDP حدود هفت و نیم درصد اما در خیلی از كشورها این نسبت ۳۰ درصد است.
وی اظهار داشت: این مسأله به سبب فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است در صورتیكه یكی از ابزارهای سیاست گذاری مهم در دست دولت برای تغییر رفتارهای بنگاه های اقتصادی؛ مالیات است و نباید بخش صنعت و معدن جور فرار مالیاتی و تبعیض ها را بكشد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه شاخص تورم تولید در سال قبل ۶۰ درصد شد اضافه كرد: در سال ۹۷ برای تثبیت وضع بنگاه های اقتصادی و تولید كنندگان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم اما آن چه كه برای كل بخش صنعت در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تأمین شد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود.
زرندی اظهار داشت: امسال تخمین ما؛ تأمین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. نگاه به تأمین منابع مالی بخش صنعت و معدن باید تغییر كند و آن چه كه سبب رونق تولید می شود؛ تسهیلات سرمایه ثابت است نه سرمایه در گردش و ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه ثابت نیاز داریم.
وی اظهار داشت: وزارت صمت در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران تمركز كرده است و هشت گروه در این عرصه مشخص شده اند. در سال ۹۷ به سبب نداشتن ارز از واردات یك سری كالاها جلوگیری كردیم و در بعضی نیز مانند داروها، لوازم خانگی و خودرو به سمت ساخت داخل رفتیم.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران نیز در این برنامه اظهار داشت: آمار رشد اقتصادی در اخبار آمده است اما در آمار رسمی بانك مركزی و مركز آمار وجود ندارد كه این مسأله جدیدی است.
وی اضافه كرد: امسال به سبب افزایش بارندگی ها وضع كشاورزی بسیار عالی بود و این بخش رشد مناسبی داشت اما رشد اقتصادی در دیگر بخش ها یا صفر یا منفی بوده است.
سلاح ورزی اظهار داشت: اگر با در نظر گرفتن رشد منفی سال ۹۷، رشد چهار دهم درصدی امسال را خوب بدانیم با این روند ۱۰ سال دیگر به رشد اقتصادی آخر سال ۹۶ خواهیم رسید كه نگاه درستی به اقتصاد كشور نیست.
وی با اشاره به اینكه كار هدفمندی برای رونق اقتصادی در كشور انجام نشده است، رشد چهار دهم درصدی پنج ماهه نخست امسال را به سبب به جریان افتادن خود به خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد كشور دانست.
نایب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: معتقد نیستم سیاست گذاری ها یا كاهش اثر تحریم ها سبب رشد اقتصادی شده است. در سال ۹۷ شوك ارزی و تورمی كه نظام علامت دهی قیمت را مختل كرد سبب شد قلب بازار بایستد و ارتباط تجاری ما با دنیا قطع شود اما ثبات نسبی در بازار ارز سبب افزایش صادرات ما به كشورهای همسایه شود و تولیدات ایرانی در كشور جای تولیدات چینی را بگیرد.
وی اظهار داشت: به سبب افزایش نرخ ارز، صنعت گردشگر و گردشگر درمانی در كشور رونق یافت و این حوزه یكی از حوزه های تأثیرگذار در رشد اقتصادی پنج ماهه نخست امسال شد.
سلاح ورزی اضافه كرد: به سبب اصلاح شدن قیمت ارز، صادرات برخی كالاها مانند مواد معدنی، مواد غذایی و فلزات توجیه اقتصادی یافت و رونق گردشگری سبب شد قسمتی از سرمایه ها كه در واحدهای تولیدی انباشته شده بود به این سمت حركت و كمی رشد اقتصادی ایجاد كند اما در كل اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی اظهار داشت: توجه به فاكتورهای جهانی سهولت فضای كسب و كار در سیاست گذاری های دولت كم است و الان غیرقابل پیش بینی بودن این سیاست ها اصلی ترین مشكل فعالان اقتصادی می باشد.
نایب رئیس اتاق ایران اضافه كرد: در پایش محیط فضای كسب و كار به صورت فصلی كه كاری علمی است، تعدد سیاست ها و غیرقابل پیش بینی بودن آنها همچنان بعنوان اصلی ترین مشكل بنگاه های اقتصادی و تولید كنندگان مطرح است.
سلاح ورزی اظهار داشت: در حوزه تأمین اجتماعی به سبب این كه دولت ها تكالیفی را به این سازمان تحمیل كرده اند، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه هایش گرفتار مشكل است و از آن جا كه دولت امكان بازپرداخت بدهی های خود به این سازمان ندارد، بنابر این سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابعش سراغ كارفرماها می رود و برخی جریمه های ناعادلانه برای آنها اعمال می كند.
وی اضافه كرد: یكی از رفتارهای مغایر با قانون سازمان تأمین اجتماعی به رغم مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی دفاتر سنوات گذشته كارفرماها است.
سلاح ورزی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به سوابق ۱۰ ساله كارفرماها رجوع می كند كه غیرقانونی می باشد. نظام مالیاتی كشور نیز منصفانه نیست و بیشترین درآمد مالیاتی دولت بر دوش بنگاه های اقتصادی كه فعالیت شفاف دارند و تولید كنندگان است. فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی غیرعادلانه بر تولید كنندگان فشار وارد میكند. كارگزاران و حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی حداكثر می توانند صورت مزد یا سرفصل دستمزدهای مربوط به شش ماه گذشته را بررسی نمایند كه مغایرتی با دستمزد كارگران بیمه شده نداشته باشد اما آنها به برگه های قراردادها و اسناد دیگری بازگشت می كنند و برای كارفرماها جریمه در نظر می گیرند.
وی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی سران سه قوه برای حل مشكلات تولید نتوانسته این مشكلات را چندان حل كند. رشد اقتصادی پایدار به بهره وری و نرخ تشكیل سرمایه ثابت بستگی دارد اما حالا روند نرخ تشكیل سرمایه ثابت منفی و میزان بهره وری صفر است.
وی اظهار داشت: اصلی ترین مانع رشد صنعت كشور بحث قیمت تمام شده پول است برای اینكه هر چقدر منابع در اختیار سرمایه گذاران و فعالان صنعتی برای توسعه صنعت قرار دهیم به سبب بالا بودن قیمت تمام شده پول این منابع برای آنها بالای ۲۰ درصد در می آید كه در رقابت با رقبای خارجی كه این عدد برای آنها سه تا چهار درصد است نمی توانند رقابت كنند.
نایب رئیس اتاق ایران اضافه كرد: بهبود فضای كسب و كار و ایجاد ساز و كار پیش گیرانه و نظرخواهی از فعالان اقتصادی قبل از ابلاغ سیاست ها سبب رونق اقتصادی می شود و آسان ترین راه در این زمینه در پیش روی دولت می باشد.
علی اصغر اژدری پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه اظهار داشت: بهبود وضع اقتصادی اتفاقی نیست بلكه به سبب اتخاذ سیاست هایی همچون ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار، ثبات قیمت ها، تنظیم بازار سرمایه و كاهش تنش ها و از بین رفتن سفته بازی در خریدهای بورس كالاست.
وی با اشاره به اینكه در سال ۹۷ رشد بخش نفت و گاز منفیِ ۱۴ درصد بوده است، اضافه كرد: سهم بخش كشاورزی در اقتصاد كشور هشت درصد است و رشد شش درصدی امسال این بخش تأثیر چندانی در كل میزان رشد اقتصادی كشور ندارد.
اژدری اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال ۹۷؛ تعدد بخشنامه ها فضای كسب و كار را مختل كرده بود اما در سال ۹۸ در دستورالعمل ها ثباتی به وجود آمده است كه در بهبود اقتصاد كشور تأثیرگذار است.
وی اضافه كرد: تا زمانی كه طرح جامع مالیاتی اجرا نشود و هر سال تكالیف مالیاتی برای سازمان مالیات تعریف شود به سبب محدود بودن پایه های درآمدی، سازمان مالیات سراغ واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار می رود.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: اگر سازمان مالیات طرح جامع مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا كند؛ درآمد مالیاتی افزایش و فشار از بخش صنعت و تولید كاسته می شود.
اژدری اضافه كرد: اجرای طرح جامع مالیاتی تنش ها در بازار خودرو، ارز و سكه را نیز می كاهد. بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و راهكارهای كارشناسی برای تدوین سیاست ها به دولت عرضه نماید.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب