در گفت و گو با شمال صنعت مطرح شد

به قدرت مناطق آزاد در گرفتن زهر تحریم ها توجه كنید

به قدرت مناطق آزاد در گرفتن زهر تحریم ها توجه كنید شمال صنعت: مسئولان در مناطق آزاد معتقدند كه با عنایت به ظرفیت بالای موجود در این مناطق در صورت احترام به قوانین مربوطه و رفع موانع سرمایه گذاری، مناطق آزاد می تواند به موتور محركه اقتصاد تبدیل گشته و زهر تحریم ها را بگیرد.



محمد امین اله داد-دبیر كمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد- در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در وضعیت كنونی اقتصاد كشور، اظهار داشت: اگر اختیارات و ظرفیت های مناطق در چهارچوب قانونی خودشان دیده شده و مورد احترام واقع شود معتقدم كه می تواند خیلی از مشكلات را خصوصاً در زمان تحریم حل و فصل كند و در شرایط فعلی راهكار مناسبی برای كمك به اقتصاد كشور باشد. این در شرایطی است كه انتظارات از مناطق آزاد بسیار بالا بوده و به یك مطالبه عمومی تبدیل گشته كه این مسئله از نگاه ما اتفاق خوشایندی است.

بزرگترین كمك به مناطق آزاد چیست؟

وی با اشاره به اینكه متاسفانه شناخت كافی در مورد مناطق آزاد وجود ندارد و برای تحقق توسعه، باید بطور ویژه مورد توجه قرار داد، اضافه كرد: در شرایط كنونی بزرگترین كمك به مناطق آزاد این است كه قانون آن رعایت شده و مقررات بین مناطق و سازمان های هم جوار نیز تسهیل شود كه اگر این اتفاق بیفتد مناطق آزاد ظرفیت آنرا دارند كه به مهمترین موتور محركه اقتصاد كشور تبدیل شوند.

دبیر كمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد با اشاره به اینكه در شرایطی كه صحبت از توسعه علمی و اقتصادی كشور می نماییم باید نگاه ویژه به مناطق آزاد وجود داشته باشد، اضافه كرد: امتیازات این مناطق برای سرمایه گذاران حوزه های مختلف همچون حوزه تولید جذاب است؛ بطوریكه یك تولید كننده در مناطق آزاد برای ورود ماشین آلات خود مشكلات كمتری داشته و هزینه كمتری نیز می پردازد. در مورد مواد اولیه تولید برای مناطق آزاد تعرفه گمركی وجود ندارد و هزینه های لجستیكی صادرات نیز به شدت كاسته می شوند و این مسائل در كنار ظرفیت های اختصاصی هر یك از مناطق آزاد ایران، فضای خوبی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد می كنند كه نباید از آنها غافل شد. ولی مسئله اینجاست كه در سوژه تولید، زنجیره آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و حتی اگر یكی از این حلقه ها درست كار نكند می تواند مشكل ساز شود.

كارنامه منفی نیست اما...

اله داد با اشاره به اینكه در رویه ای كه در مناطق آزاد وجود دارد دو سوژه سهولت كسب و كار و شفافیت مورد توجه جدی هستند، اظهار داشت: ما در حال پیش برد رویه ای هستیم كه سهولت كسب و كار و شفافیت را بصورت همزمان داشته باشیم. ما چیزی برای پنهان كردن نداریم و اگر مقایسه ای بین مناطق آزاد خود و مناطق همجوار داشته باشیم مشخص می شود كه كارنامه منفی نداریم ولی نیازمند حمایت بیشتری هستیم. مناطق آزاد از لحاظ بودجه ای به صورتی خودگردان هستند و دولت اعتبار جداگانه ای برای آنها در نظر نمی گیرد، بدین جهت مهمترین اقدامی كه دولت می تواند انجام دهد تاكید عملی بر گردنگیر كلیه سازمان ها به رعایت قانون مناطق آزاد در این مناطق است.

وی در ادامه وضعیت مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه و جهان مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: مناطق آزاد كشور نسبت به مناطق همسایه خود در استان های مختلف وضعیت بهتری دارند، اما تا كنون وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در آنها تابعی از وضعیت توسعه دولت الكترونیك در كشور بوده است. در این عرصه آمارهای بین المللی به وضوح وضعیت كشورمان را مشخص می كند و نمی توان انكار كرد كه مناطق آزاد جدا از ایران نبوده و آنها هم به سبب وابستگی ها به اطلاعات سازمان های هم جوارشان در سرزمین اصلی تابع همین وضعیت هستند. اما در دو سال اخیر و در چارچوب پروژه توسعه پنجره واحد مناطق آزاد، تلاش بر آن است تا تحولی در حوزه كاربرد تكنولوژی های جدید در مناطق آزاد رقم زده شود.

اله داد در توضیح بیشتر اظهار داشت: بانك جهانی برای سهولت كسب و كار ۱۰ شاخص اصلی همچون دریافت مجوزهای ساخت و ساز، پشتیبانی از سرمایه های كوچك، تامین اعتبار واعطای وام و قوانین كار را مد نظر قرار می دهد و سپس رتبه بندی انجام می شود. این در شرایطی است كه عملكرد ما در این سال ها بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ بین ۱۹۰ كشور نشان داده كه بهترین رتبه ایران در بحث مجوز ساخت و ساز بوده كه در رتبه ۲۵ قرار داریم ولیدر شاخصی همچون پشتیبانی از سرمایه های كوچك رتبه كشور ما ۱۷۰ است. باید توجه داشت كه با وجود همسایه هایی كه در منطقه داریم رقابت بسیار سنگین است و آنها با تلاشی كه در سال های اخیر كرده اند در رتبه های بالایی قرار گرفته اند، در صورتیكه ما با سرعتی متناسب با همسایگانمان پیش نرفته ایم و الان تمام تلاش ما بر جبران این فاصله است.

وی در این رابطه مهمترین چالش موجود را موانع مقرراتی و هماهنگی بین سازمان ها دانست و اظهار داشت: باید این فرآیندها طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یكپارچه شوند. نه اینكه سرمایه گذار به مناطق آزاد بیاید و برای دریافت مجوز نه تنها در منطقه بلكه در سرزمین اصلی نیز فرآیندی جداگانه و عموماً تكراری را طی نماید.

یك سرمایه گذار چندبار باید مجوز بگیرد!؟

اله داد در مورد با رفع موانع سرمایه گذاری مسائل دیگری را نیز یاد شده قرار داد و اظهار داشت: اولاً باید مسائل مقرراتی اصلاح شده و سهولت كسب و كار بعنوان یك مسئله در نظر گرفته شود. ما در كلیه رویه ها باكنترل های تكراری و موازی مواجه هستیم. این در شرایطی است كه كسی منكر شفاف سازی و كنترل نیست، ولی سوال بسیار اساسی این است كه یك سرمایه گذار باید چند بار و نزد چند سازمان اطلاعات یكسانی را ارائه و مجوزهای یكسانی را دریافت كند. چرا باید تا این حد فرآیندها طولانی شوند تا سرمایه گذار را گرفتار دلسردی كنند در صورتیكه می توان گردش اطلاعات را جامع و سیستمی بین سازمان های مختلف پیش برد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، آخرین گزارشی كه چندی قبل دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ارتباط با وضعیت سرمایه گذاری خارجی در این مناطق اعلام نمود از این حكایت داشت كه در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰ درصد كاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ رخ داده و از حدود یك میلیارد دلار به ۶۵۰ میلیون دلار كاهش یافته است كه دلیل اصلی آن شرایط تحریمی بوده است.




1398/05/22
13:17:43
5.0 / 5
2939
تگهای خبر: اقتصاد , توسعه , تولید , سرمایه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور