تا اطلاع ثانوی
نظام مهندسی از ارجاع كار منع شدبعلاوه سند
شمال صنعت: برمبنای رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع كار منع شد؛ این رای در پاسخ به شكایت كانون انبوه سازان صادر شد كه معتقدند سازندگان باید خود، مهندس ناظر را انتخاب كنند و اجبار از طرف نظام مهندسی در این زمینه را نوعی رانت و امتیاز برای این سازمان تلقی می كردند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، دعوی بر سر این مساله كه آیا مهندس ناظر ساختمان باید از طرف مالك انتخاب گردد یا این كه سازمان نظام مهندسی این معرفی را صورت دهد از زمان وزیر سابق راه و شهرسازی شروع شد. طبق برآوردها عمر مفید ساختمان ها در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است؛ در صورتیكه این رقم در كشورهای توسعه یافته به بالای ۱۰۰ سال رسیده است. برخی كارشناسان همچون دلیلهای پایین بودن عمر ساختمان ها در ایران را نظارت های صوری مهندسان عنوان می كنند. به همین دلیل وزیر سابق راه و شهرسازی در اصلاحاتی كه اواخر سال ۱۳۹۶ كلید زد خطاب به نظام مهندسی بخشنامه هایی را صادر كرد كه یكی از آنها منع برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان بود؛ در این میان سازمان نظام مهندسی از مهم ترین منبع درآمدی خود محروم شد.
بخشنامه دیگری كه آخوندی صادر كرد حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالك بود. او می گفت وقتی فرد بیمار در انتخاب پزشك، حق انتخاب دارد، درباب كسی كه خدمات مهندسی به مردم ارائه می دهد نیز باید چنین باشد. آخوندی معتقد بود مهندس ناظر باید حافظ حقوق بهره بردار باشد و بازرس، حقوق عمومی را دنبال كند؛ بازرسی كه البته باید از طرف شهرداری معرفی شود. او ریشه خیلی از مشكلات در بخش ساخت و ساز را انحصارگرایی در این بخش می دانست.
با این وجود اصلاحات مدنظر وزیر سابق ساختمان دادمان با تغییر او و معاونش به صورتی وتو شد و معاون جدید مسكن و ساختمان، هردو اختیار را باردیگر به سازمان نظام مهندسی برگرداند. انبوهسازان به این عملكرد معاون جدید اعتراض كردند و به دیوان عدالت اداری شكایت بردند. شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نیز درباب شكایت كانون انبوه سازان از معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به توقف بخشنامه های اخیر وزارتخانه كه اختیاراتی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار كرده، رای داده است.
اردیبهشت ماه امسال، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشنامه هایی را خطاب به سازمان نظام مهندسی صادر كرد كه به باور انبوه سازان، مغایر قوانین بالادستی همچون قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار و هم چنین مغایر قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان شمرده می شود. بحث ارجاع نظارت، میزان برداشت سازمان نظام مهندسی از حق الزحمه مهندسان، تكالیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی و سوژه ضمان همچون این موارد است.
یكی از این موارد به شیوه نامه‌ی تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۴ آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مربوط می شود كه به سازمان نظام مهندسی اجازه می دهد ارجاع كار را راسا بر عهده بگیرد. حال آن كه مخالفان معتقدند این بخشنامه، دست سازندگان را برای دریافت بهترین خدمات كوتاه و هم چنین آنرا توزیع نوعی رانت می دانند. انبوه سازان ابتدا اهتمام كردند بوسیله جلسات كارشناسی، انتقاد خودرا مطرح كنند اما نهایتا به سبب عدم حصول نتیجه به دیوان عدالت اداری شكایت كردند. دیوان نیز به نفع انبوه سازان رای داده و دستور موقت بخشنامه ها را صادر كرده است.
فرشید پورحاجت، دبیر كانون انبوه سازان در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: آن چه از رای دیوان استنباط می شود این است كه بخشنامه های قبلی كه توسط وزیر سابق راه و شهرسازی صادر شده در هیچ زمینه ای سكوت نكرده و تمامی مبانی حقوقی را رعایت كرده است. پس ضرورتی به ابلاغ بخشنامه جدید وجود ندارد.
در رای شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به این كه اولا حدود اختیار وزارت راه و شهرسازی طبق بند «ب» فصل دوم بخشنامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان (مواد ۱۱ به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالك و كارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ بخشنامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۹۶.۱۲.۲۲ و اصلاحی ۹۷.۵.۲ طی بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ رعایت گردیده است و تبصره ۲ ماده ۲۴ بخشنامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را بجای كارفرما بدین سبب گردنگیر سازمان نظام مهندسی به واگذاری یك كار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد ثانیا برمبنای بندهای «د» و «ج» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است پس بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ مورخ ۹۸.۲.۱۱ نیز مطابق با موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با عنایت به آثار اجرایی بخشنامه ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف اجرای آنها تا تعیین تكلیف شكایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب