معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكید كرد؛
ضرورت افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی صنعت از منابع ملی
شمال صنعت: معاون وزیر صمت بر ضرورت افزایش 40 درصدی سهم نقدینگی بخش صنعت از منابع ملی تاكید نمود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محسن صالحی نیا ظهر امروز در چهارمین آئین تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان با اشاره به قرار داشتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند اظهار نمود: فعالیت های زیرساختی مشتركی میان سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده كه می توان با هم افزایی مناسب، فرصت های خوبی را در موارد مشابه ایجاد كرد.
وی با اشاره به سوژه هم افزایی میان دو سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور و سازمان منطقه آزاد اروند كه در این همایش نیز بر آن تاكید شد، اظهار داشت: این لزوم قبل تر احساس شده بود و پس مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جهت رفع مشكلات واحدهای تولیدی باانگیزه بالایی مسائل را دنبال می كند بر همین مبنا یك ماه پیش در نشستی مشترك كه به منظور بررسی مسائل مبتلابه صنایع واقع در شهرك های صنعتی آبادان و خرمشهر انجام شد، قرار شد تا تفاهم نامه همكاری در جهت فراهم سازی امكانات برای رفع موانع و بهبود فضای كسب وكار در چارچوب اقداماتی مشترك، به امضای طرفین برسد كه این كار امروز انجام شد.
وی اضافه كرد: بر همین مبنا مقرر شد تا طرح ها و پروژه های مشتركی را برای توسعه زیرساخت ها، تكمیل، اصلاح و بهسازی امكانات موجود در شهرك های صنعتی آبادان و خرمشهر داشته باشیم، البته این تفاهم نامه در ابتدای كار است و خواسته های صنعتگران و تولیدكنندگان را با عنایت به اولویت ها و امكاناتی كه می توانیم فراهم نماییم، از پیش خواهیم برد.
مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران اشاره كرد: مسائل مطرح شده از طرف صنعتگران را می توانیم در چارچوب تفاهم نامه در بحث مدیریت و آن بخشی را كه از منابع داخلی مان می توانیم اختصاص دهیم، را مرور و مورد بررسی قرار می دهیم.
به گفته صالحی نیا، با هماهنگی واحدهای تولیدی خیلی از كارها قابلیت انجام دارد و در خیلی از شهرك های صنعتی كشور به رغم محدودیت ها، واحدهای تولیدی مستقل به همین روش ها كارشان را از پیش می برند.
وی با تاكید بر اینكه برای كسب وكار مناسب، حضور صنعتگران می تواند گره گشا باشد، تصریح كرد: بعنوان بخش دولتی وظیفه مان هم افزایی، مشاركت و هماهنگی با واحدهای صنعتی است و پس به منظور پیشبرد اهداف در امتداد تفاهم نامه منعقدشده میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور نمایندگانی از طرف صنعتگران و تولیدكنندگان این منطقه معرفی شوند تا با همراهی و همفكری آنان شرایط مناسب تری را برای فعالیت مهیا نماییم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در صورت به روز رسانی زیرساخت ها و انجام فعالیت های تعریف شده در چارچوب جدول زمان بندی شده بطور حتم شرایط خوبی از منظر زیرساخت ها در منطقه آزاد اروند خواهیم داشت كه در سایر نقاط كشور شاید فراهم كردنش ممكن نباشد.
صالحی نیا اضافه كرد: در كمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم در بحث ثبت ارزش افزوده لایحه ای را تنظیم و ارائه نماییم كه در آن به اختصاص قسمتی از مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای فعال در شهرك های صنعتی اشاره شده كه این بودجه برای توسعه و به روز رسانی زیرساخت ها اختصاص می یابد و پس انتظار می رود تا نمایندگان با این مسئله كه مقرر است بزودی در صحن مجلس مطرح شود موافقت كنند تا سهمی از این منبع به صنایع تعلق گیرد.
وی اظهار نمود: اینجا سوای از دیگر نقاط كشور نیست و پس هر سهمی كه برای سایر نقاط متصور می شود برای اینجا نیز در نظر گرفته می شود بطور مثال نرخی كه برای تأمین برق پرداخت می شود نرخ یارانه ای است.
صالحی نیا با اشاره به اینكه در بخش صنعت تسهیلات مختلفی شامل سرمایه در گردش و نقدینگی را مدیریت می نماییم، اشاره كرد: نقدینگی مورد بازنگری برای بخش صنعت افزایش یافته و خوش بینانه ترین شكل آن اینكه با افزایش دو برابری آن مواجه هستیم اما همان امكانات به لحاظ پرداخت، به رغم ابلاغیه های صادره و تعاملی كه با بانك مركزی داشتیم را هنوز نتوانسته ایم به ثبت برسانیم.
معاون وزیر صمت تصریح كرد: معتقدیم كه باید سهم بخش صنعت به ۴۰ درصد برسد كه تابحال با رشد حدود ۲۸ درصدی آن رسیده ایم.
صالحی نیا با اشاره به اینكه بطور هفتگی با بانك ها در جهت تخصیص و پرداخت تسهیلات جلسه داریم، اظهار داشت: به جهت رفع مشكلات و موانع فرا روی صنعتگران ما كارگروه رفع موانع تولید را داریم كه بطور قانونی از طرف مجلس مجوز شكل گیری و فعالیت گرفته است، در این كارگروه مشكلاتی در زمینه پرداخت بدهی ها، استمهال های میان مدت، مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت ها وجود دارد، مطرح و پیگیری می شود.
وی اضافه كرد: باید در جمع بندی اولیه مشكلات صنایع و واحدهای تولیدی در خوزستان احصاء و دسته بندی شود و بعد از طرح در كارگروه رفع موانع در مورد مسائل بحث و بررسی صورت گیرد، البته استاندار در زمینه تصمیم گیری در موارد مختلف اختیار تام دارد و این قاعده به شكل یك قانون ابلاغ گردیده است.
صالحی نیا با تاكید بر نقش بسیار تأثیرگذار كارگروه رفع موانع تولید اظهار نمود: واحدهای تولیدی با عنایت به مشكلاتی كه داشته اند می توانند در این ستادها مسائل را مرتب و دسته بندی كنند تا زمینه تسهیل امور فراهم گردد، تلاشمان رساندن تأمین نقدینگی به درصد در هفت محوری است كه بعنوان محورهای اساسی وزارت صمت معین می شود.
معاون وزیر صمت اشاره كرد: از حق نگذریم هم اكنون واحدهای صنعتی فعال چه به لحاظ تولید و یا صادرات كمترین مشكل را دارند، صنعت گران بایستی از منابع حاصل از صادرات كالاهایشان برای واردات مجدد و یا استفاده از آن در چرخه تولید بهره ببرند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب