یادداشت مهر؛
كارشكنی در مقابل طرح مبارزه با قاچاق پوشاك، نشانگر عمق نفوذ مافیا
شمال صنعت: عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی در یادداشتی، كارشكنی در مقابل طرح مبارزه با قاچاق پوشاك در سطح عرضه را نشانگر عمق نفوذ مافیای قاچاق معرفی نمود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، طرح ساماندهی بازار پوشاك و برخورد با پوشاك قاچاق در سطح عرضه، مقرر است بعد از یك وقفه كوتاه، از ۲۲ دیماه از جانب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از سر گرفته شود. بر این اساس، علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشته است: بعد از تهیه، تنظیم و صدور دستورالعمل هایی كه از دو سال پیش در مورد نحوه ثبت فعالیت، ثبت سفارش و تهیه شناسنامه برای انواع برندهای پوشاك وارداتی به مرحله عمل درآمد، از اوایل دی ماه سال جاری مبارزه عملی با عرضه پوشاك قاچاق در مجتمع های بزرگ تجاری در تهران آغاز و در این راستا به چندین مركز بزرگ عرضه این قبیل كالاها، رجوع و در صورت عدم رعایت دستورالعمل هایی صادره در این خصوص، برخورد تعزیراتی با عرضه كنندگان پوشاك قاچاق به عمل آمد و كالای ایشان ضبط گردید.
این طرح كه با همكاری، مشاركت و نظر موافق تشكل های در رابطه با صنعت پوشاك تهیه و به مرحله اجرا در آمده، گامی است به جلو در جهت مبارزه عمیق تر و منطقی تر با پدیده قاچاق و قانونمند كردن ورود پوشاك مورد تقاضای جامعه كه البته در بعضی موارد با مخالفت ها و كارشكنی هایی هم روبرو شده است كه نشان دهنده عمق نفوذ مافیای قاچاق پوشاك در كشور است؛ ضمن اینكه برای دست اندركاران مبارزه با قاچاق كالا شامل پوشاك و غیرپوشاك آرزوی موفقیت دارم، مایلم كه در این مجال نكاتی را در ارتباط با این پدیده شوم، یادآوری نمایم، هرچند كه به نظر تكراری می آید.
-در این كه قاچاق كالا یكی از آفات مهم در اقتصاد كشور مان است، همه هم نظر هستیم و شكی در آن نیست؛ همینطور در اینكه قاچاق كالا سبب تضعیف تولید ملی شده و ضربه مهلكی بر بنگاههای اقتصادی كشور وارد می نماید و از توانمندی این بنگاهها جلوگیری می نماید هم، شكی نیست.
از سوی دیگر، هیچ فردی در اینكه قاچاق كالا سبب بیكاری جوانان و نیروی آماده به كار در كشور شده و به اشتغال كشور لطمه وارد می نماید نیز، شكی ندارد و در نهایت كالای قاچاق سبب كاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد، ضمن اینكه مبارزه با قاچاق كالا به هر شكلی باید از اولویت های اقتصاد كشور باشد؛ اما همواره اختلاف نظرها در مورد نحوه مبارزه با قاچاق كالا و در نهایت، نحوه پشتیبانی از بنگاههای تولیدی وشیوه توانمند سازی آنها به منظور از بین بردن زمینه های ظهور و بروز قاچاق وجود داشته و خواهد داشت.
در این میان، برخی همچنان معتقد هستند كه می باید با همان روش های امتحان شده و شكست خورده قبلی با قاچاق كالا مبارزه كرد ؛ یعنیسیاست هایی از قبیل برخورد های صرف تعزیراتی و مبارزه با سرشاخه های قاچاق و خرده فروشان سطح شهر.
از سوی دیگر، سیاست هایی از قبیل ممنوعیت ورود كالا و یا تولید محدودیت های طولانی مدت ورود كالا به بهانه پشتیبانی از تولید و توانمند سازی واحد های تولیدی به منظور مقابله با قاچاق كالا كه همگی در طول سالیان گذشته ودر صنایع مختلف بارها امتحان شده و به نتایج مطلوبی دست نیافته است، اما همچنان مدافعانی پروپا قرص دارد.
البته این سیاست ها امكان دارد كه برای بعضی از حامیان آن، منافع شخصی به همراه داشته باشد، ولی بطور قطع این روش ها كه بمنظور توانمند سازی واحدهای تولیدی جهت مبارزه با كالای قاچاق اتخاذ می گردد، راه به جایی نخواهد برد؛ كما اینكه در خلال سالیان اخیر هم توفیق چندانی بدست نیامده و همینطور به نفع تولید ملی و اقتصاد مردم هم نیست.
در عین حال، میدانیم كه قاچاق پدیده ای است اقتصادی و مبارزه با آن بطور قطع چاره ای اقتصادی دارد؛ به این معنا كه شناخت عوامل ظهور و بروز قاچاق كالا و همینطور شناخت عواملی كه سبب تولید تقاضا برای كالای قاچاق است، می تواند مارا در راه مبارزه با این پدیده شوم كمك و راهنمایی نماید. البته در این مقاله منظور از قاچاق، همان قاچاق غیررسمی و از مبادی غیررسمی است و در اینجا قصد ورود به مباحثی همچون اظهار خلاف وغیره كه سبب ورود كالای قاچاق با استفاده از مجاری رسمی به كشور می گردد را ندارم.
به هر حال شناسایی علل استقبال مردم از كالای قاچاق و كوشش برای تامین این نیازها با استفاده از تقویت تولیدات داخلی، چاره موثری برای كاهش قاچاق به كشور است.
كاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی كه مستقیما بر روی كاهش قیمت های فروش تاثیر میگذارد، طراحی مناسب و باب میل و سلیقه جامعه، برطرف نمودن كمبودهای احتمالی با استفاده از افزایش تولیدات داخلی و یا تسهیل واردات این كمبود ها با استفاده از مجاری رسمی، تولید شغل و درامد مناسب برای نیروی اماده به كار در كشور و كاهش نرخ بیكاری و...... میتواند به كاهش حجم قاچاق كالا به كشور كمك نماید.
تجربه نشان داده است كه هر چند ورود كالایی را كه در جامعه تقاضا برای آن وجود دارد را سخت تر نماییم، زمینه ورود آن بصورت قاچاق را مساعد تر كرده ایم. بنابراین ورود قانونی كالاهایی را كه در بازار داخلی تقاضا دارد و ضمنا كمبود تولیدات داخلی در این زمینه هم احساس میگردد باید سهل و آسان نمود تا هم نیاز مردم را برطرف كرده باشیم و هم از ورود آن بصورت غیر قانونی جلوگیری كرده باشیم. نا گفته پیداست كه این روش مزایایی دیگری همچون كسب درامدهای قانونی دولت، كه الان به جیب قاچاقچیان میرود و همینطور بدست آوردن امارهای واقعی از نیازها و مصارف مردم را هم به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است كه هر گونه ممنوعیت ورود كالا و یا تولید محدودیت های دراز مدت برای ورود كالای مورد تقاضای جامعه، عطش مردم را افزایش داده و خواسته و ناخواسته سبب افزایش حجم ورود آن كالا بصورت قاچاق به داخل كشور گردیده و در ضمن بازار برندهای تقلبی را هم داغ خواهد نمود.
لذا، بمنظور مبارزه قطعی با پدیده قاچاق كالا و همزمان با برخوردهای تعزیراتی با قانون شكنان اصلی و عمده، میباید نسبت به خشكاندن ریشه های بروز آن و توانمند سازی بنگاه های تولیدی داخلی هم همت گمارد.
توانمند سازی بنگاه های داخلی با اجرای كامل قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار تا حدود زیادی میسر است، عادلانه كردن فضای رقابتی برای بنگاه های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی، تامین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه ها متناسب با كاهش ارزش پول ملی، بهبود و توسعه روابط تجاری با سایر كشور ها و به ویژه همسایگانمان با استفاده از عقد قراردادهای تجاری دو و چند جانبه و همینطور عضویت در پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی، استفاده حداكثری از ظرفیت های نصب شده تولیدی در كشور بمنظور كاهش قیمت تمام شده كالای تولیدی كه سبب افزایش توان رقابتی با سایر رقبا خواهد شد، اعطای مشوق های موثر صادراتی به واحدهای تولیدی صادراتی و نهایتا تثبیت نرخ ارز وایجاد ثبات در بازار ارزی كشور همچون راهكارهایی است كه میتواند به توانمند سازی بنگاه های اقتصادی و تولیدی داخلی كمك نموده و زمینه های بروز و ظهور قاچاق را از بین ببرد تا دیگر نیازكمتری به برخوردهای تعزیراتی و استفاده از نیروی انسانی در برخورد با كالای قاچاق حس گردد.
به طور كلی هرچند نقش مستقیم نیروی انسانی در مبارزه با قاچاق كالا كمتر شده و مبارزه بصورت سیستماتیك انجام گیرد، شانس موفقیت آن بیشتر خواهد شد.
ما نباید از اینكه درصدی از بازار هر كالایی شامل پوشاك و یا غیر پوشاك در اختیار رقبا قرار بگیرد، ترس و واهمه به خود راه بدهیم و نباید رسالتمان را اینگونه تعریف نماییم كه صد در صد نیازمان به یك نوع خاص از كالا را حتما خودمان تامین نماییم حتی به قیمت ممنوعیت واردات آن كالا و بستن مرزها.
بلكه رسالتمان باید این باشد كه اگر مثلا درصدی از تقاضای مردم به پوشاك را رقبا و برندهای خارجی ما در اختیار گرفته اند، البته بصورت قانونمند، همزمان ما هم باید بتوانیم حداقل به همان مقدارو ارزش از تولیدات همان صنعت را به سایر كشور ها صادر نماییم تا بدین صورت روابط تجاری خویش را هم با جهان حفظ نموده باشیم.
طبیعی است كه هر كنشی منجر به ایجاد واكنشی مشابه و به همان قدرت از سوی مقابل خواهد شد و بطور قطع این رفتار تجاری ما از جانب رقبا بدون پاسخ نخواهد بود.
شاید یكی از دلایلی كه هنوز و بعد از چهار سال هنوز نتوانسته ایم ركورد ۵۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۳ را تكرار نماییم، همین رفتارها باشد.
به عبارت دیگر با ممنوعیت ورود هر كالایی به كشور، همزمان راه صادرات تولیدات داخلی آن كالا را هم خواهیم بست كه بطور قطع به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود و كمكی هم به ریشه كن كردن قاچاق و یا توانمند سازی واحدهای تولیدی داخلی نمی نماید.
علیرضا حائری – عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب