در گفتگو با مهر عنوان شد:
لزوم تولید جریان باثبات درآمدهای ارزی در كشور
شمال صنعت: یك اقتصاددان با تاكید بر لزوم تولید جریان باثبات درآمدهای ارزی كشور برای ثبات در قیمت ها، اظهار داشت: تعهد در رابطه با پیمان سپاری به صورت سیستماتیك در گمركات دریافت شده و نیازی به رجوع محضری نیست.
احمد حاتمی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه هیات وزیران در مورد ساماندهی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: هیات وزیران در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- دستور العمل ۱۶ ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ نمود كه بر مبنای ماده ۶ این دستورالعمل؛ تمام صادركنندگان مكلف شده اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند. كارشناس مسائل بانكی اضافه كرد: دستور العمل ابلاغی همان پیمان سپاری ارزی است كه سابقه ۸۰ ساله در كشور دارد؛ در صورتی كه بر مبنای ماده ۵ قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۳۱۴، تمام صادركنندگان مكلف هستند اسعار حاصله از صادرات را به بانك های مجاز بفروشند؛ پس پیمان سپاری ارزی، معمولاً برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور و جلوگیری از خروج سرمایه انجام می گردد. وی خاطرنشان كرد: بر مبنای آمار رسمی گمرك جمهوری اسلامی ایران، رقم صادرات غیرنفتی كشور به صورت متوسط سالانه حدود ۳۷ میلیارد دلار طی سال های اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۴) بوده است كه بر طبق این رقم، بیش از ۴۰ درصد از منابع ارزی كشور مربوط به صادرات غیرنفتی است كه كماكان سامانه و اجبار مشخصی برای شفاف كردن مسیر ورود این منبع به اقتصاد وجود ندارد؛ اما این نكته در شرایطی حادتر می گردد كه بدانیم خروج سرمایه در شرایط بی ثباتی اقتصاد و واردات قاچاق، انگیزه های مهمی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور هستند؛ بنابراین، عدم شفافیت این عدد بزرگ در بازار ارزی كشور می تواند هر نوع سیاستگذاری ارزی را نافرجام باقی بگذارد. حاتمی یزد با دفاع از اقدام بانك مركزی برای تلاش در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار نمود: این امر باعث مدیریت بهینه ارزی شده و عدم توجه به آن، باعث بی تعادلی در بازار است؛ این در شرایطی است كه با عنایت به صور و اشكال بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات كه توسط بانك مركزی ابلاغ گردیده، هیچ گونه خللی در امر صادرات تولید نشده و این امر به ایجاد شفافیت لازم در بخش صادرات، كنترل، تنظیم و نظارت بر بازار ارز كشور، هدایت جریان های ورودی ارز بابت تأمین مالی تجارت و پروژه ها، مدیریت عرضه ارز و تأمین و تخصیص آن جهت پوشش تقاضای بازار ارز كشور منجر خواهد شد. وی با اشاره به اینكه حجم روابط تجاری بین المللی یك كشور، شاخصی مهم در تعیین درجه توسعه یافتگی اقتصاد آن دارد، تصریح كرد: ساماندهی تجارت بین المللی كشور با استفاده از صادرات و واردات، به نفع توسعه اقتصاد ملی و امری مهم در جهت دستیابی به حداكثر ارزش افزوده كلان آن متناسب با مزیت نسبی است؛ این در شرایطی است كه در سال های اخیر بخصوص در دوران تحریم های شدید تحمیلی ضد كشور، افزایش صادرات غیرنفتی بعنوان محور توسعه اقتصادی كشور در دستور كار مسئولان اقتصادی كشور قرار داشته تا با ساماندهی آن و تحصیل ارز حاصل از صادرات، توان پاسخگویی به تقاضای وارداتی كشور فراهم گردد. این صاحب نظر اقتصادی، عدم بازگشت درآمدهای ارزی را باعث بر هم خوردن تعادل در بازار ارز دانست و اظهار داشت: هر چند تراز تجاری كشور مثبت است، اما عدم بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصادی كشور منجر به عدم تعادل در بازار ارز كشور و افزایش شاخص ارزی خواهد شد، ازاین رو به منظور تأمین مالی تجارت و پروژه ها و تولید جریان با ثبات از واردات مواد اولیه، كالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی می بایست جریان باثبات از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات كالا و خدمات به كشور وجود داشته باشد تا منجر به رشد اقتصادی پایدار و ثبات قیمت ها در كشور شود.
حاتمی یزد در مورد مصوبات هیات دولت با مبحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به تاریخچه این اقدامات اشاره نمود و اظهار داشت: علی رغم تاكید مفاد بند (۳) مصوبه ۱۲ آبان سال ۱۳۹۲ معاون اول رئیس جمهور در خصوص اینكه عرضه هرگونه جوایز صادراتی به صادركنندگان، منوط به عرضه ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری كشور به شرح «انجام واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی به بانك ها»، «فروش ارز حاصله به بانك ها و صرافی های دارای مجوز از بانك مركزی» و یا« سپرده گذاری ارزی نزد بانك ها» شده بود، عملاً تا ابلاغ مصوبات بعدی این مورد به انجام نرسید كه نهایتاً با ابلاغ مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیأت وزیران، تمام صادركنندگان مكلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور شده اند. وی اظهار نمود: بر این اساس صادركنندگان موظف شدند ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خویش را كه به آن اشاره شد، به چرخه اقتصادی كشور ظرف مدت شش ماه بازگردانند؛ این در شرایطی است كه بانك مركزی ضمن لحاظ نظرات كارشناسی و ممانعت از تولید هرگونه محدودیت برای صادركنندگان و به استناد مصوبات قانونی و تجربیات پیشین وضعیت پیمان سپاری، نسبت به عرضه دستورالعمل و ضوابط رفع تعهد ارزی صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصادی و ابلاغ آن به گمرك اقدام نموده است. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: صادركنندگان برای صدور كالا صرفاً همزمان با اظهار الكترونیك صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرك بدون نیاز به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به عرضه تعهد به صورت سیستماتیك و فقط با انتخاب گزینه تعهد، نسبت به تعهدسپاری اقدام می كنند و بر این اساس به مدت زمان سه ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به رفع تعهد خود و بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور به ۴ روش، اقدام نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب