در گفتگو با مهر عنوان شد:
آخر كابوس چك های برگشتی، سه محور اصلی طرح اصلاح قانون چك كدامند؟
شمال صنعت: منوط كردن اعتبار چك به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امكان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادركننده چك و صدور اجراییه ضد صادركننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، محورهای اصلی طرح مجلس هستند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، منوط كردن اعتبار چك به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه، امكان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادركننده چك و صدور اجراییه ضد صادركننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، سه محور اصلی طرح هوشمندانه «اصلاح قانون صدور چك» است كه فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
بر این اساس، یكی از وظایف مهم سیاست گذاران جامعه، رفع موانع فضای كسب وكار است. یكی از مباحث كلیدی فضای كسب وكار، بسترهایی است كه مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل میكند كه از جملهی آن میتوان به ابزارهای خرید مدتدار اشاره نمود.
در حال حاضر چك، مهم ترین و كاربردی ترین ابزار خرید مدت دار در كشور است به گونه ای كه بر اساس گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانك مركزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی با استفاده از آن صورت میگیرد. در نتیجه، می توان اظهار داشت كه چك نقش بی بدلی در مبادلات اقتصادی بازی می كند. این مورد مورد تاكید فعالان اقتصادی هم قرار دارد.
فعالان اقتصادی از نقش چك در سیستم اقتصادی می گویند
حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون اهمیت مبحث چك به خبرنگار مهر، اظهار داشت: معمولاً اغلب تجار هزینه تجارت خویش را ندارند و به صورت بلندمدت به معامله می پردازند.
وی می افزاید: برگشت خوردن چك یكی از مهمترین معضلات گریبان گیر معاملات چك است به گونه ای بر طبق آمارهای رسمی (سامانه چكاوك بانك مركزی)، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چك به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
به همین دلیل، نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی توسط مركز پژوهش های مجلس نشان داده است كه چك برگشتی پنجمین مانع فضای كسب وكار از جانب این بنگاه هاست. برگشت خوردن چك ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در فضای كشور دارد.
همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع كارآفرینان درباره این مورد به خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازار شرایط به گونه ای است كه افراد روی چكی كه كشیده اند چك می كشند. وقتی یك نفر چك خویش را پاس نكند بر یك سری چك كه روی آن صادرشده تأثیر برگشتی می گذارد.
همچنین محمد حسینی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه هم درباره چك های برگشتی معتقد است: حجم چك های برگشتی در كشور ما بسیار بالا است كه بعضی از آن ها حقوقی بوده و بعضی از آن ها به مراحل بعدی رسیده، برخی دیگر هم مورد سوءاستفاده تعدادی شرخر قرارگرفته است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، چك به یكی از پرریسك ترین ابزارهای خرید در كشورمان تبدیل گشته است؛ چونكه فعلا گیرنده چك در هنگام انجام معامله هیچ ابزاری برای كسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادركننده چك نداشته و در قانون صدور چك هم هیچ سازوكار و ابزاری برای بررسی این مورد درنظر گرفته نشده است.
همین مساله منجر به افزایش ریسك معاملات و كاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از چك شده و عملا تبادلات تجاری را محدودتر و مشكل تر كرده است. این مورد در گزارش مركز پژوهش های مجلس درباره چك هم آمده است: «به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یكدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می پذیرند كه سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر باعث كاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذكور را در مورد اشخاص ناشناس سلب می كند».
با هدف اصلاح این وضعیت نامناسب، طرح «اصلاح قانون صدور چك» كه طرح معوق مانده مجلس نهم بود، مجددا با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیئت رئیسه تقدیم شد و خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، نهایتاً در فروردین ماه امسال آنرا تصویب كرد. با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان در دستور كار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نشست علنی ۱۰ مردادماه مجلس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و طراح طرح اصلاح قانون صدور چك، پیشنهاد در اولویت بررسی قرار گرفتن این طرح را بیان كرد و این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، از فردا (یكشنبه) بررسی طرح اصلاح قانون صدور چك در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
سه محور اصلی طرح اصلاح قانون صدور چك
طرح اصلاح قانون صدور چك با هدف افزایش اعتبار چك و بهبود فضای كسب وكار و كاهش جرائمی هم چون جعل، سرقت و كلاه برداری چك تدوین شده و دارای سه محور اصلی است:
۱- منوط كردن اعتبار چك به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه: در ماده ۸ طرح مذكور هم صدور هر برگ چك توسط صادركننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمركز بانك مركزی شده است و در صورت برگشت خوردن نخستین چك، اجازه صدور چك جدید پیش از رفع سوء اثر از چك قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت كنترل افراد پرخطر و درنتیجه پیشگیری وضعی از صدور چك بلامحل فراهم می گردد.
۲- امكان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادركننده چك: در ماده ۸ همچنین، امكان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادركننده برای دریافت كننده چك فراهم گشته است كه درنتیجه آن، با تولید امكان ارزیابی افراد از حیث خوش حسابی و یا بدحسابی، ریسك معاملات كاهش یافته و زمینه خیلی از كلاه برداری ها هم از بین خواهد رفت.
۳- صدور اجراییه ضد صادركننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چك در دادگاه حقوقی با استفاده از حذف رسیدگی ماهوی با اتكا بر خصوصیت لازم الاجرا بودن چك، از دیگر نوآوری های جدی طرح مذكور است كه در قالب ماده ۳ آن آمده است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرایط شكلی مشخص، صدور اجرائیه ضد صادركننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می گردد.
در واقع، كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چك با اتخاذ نگاهی نظام مند و منطبق بر كاركرد حقیقی چك در محیط كسب وكار و همینطور با بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت های موجود و طراحی سازوكارهای خودكنترل، بستری مناسب برای پیشگیری و حل خیلی از مشكلات در رابطه با چك را فراهم نموده است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس كه عزم زیادی در جهت رفع موانع فضای كسب وكار دارند، با تصویب این طرح گامی اساسی در این راستا بردارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب