در گفتگو با مهر عنوان شد:
مقاومت دارندگان پول كثیف در مقابل شفافیت
شمال صنعت: عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاكید بر اینكه رصد تراكنش های ارزی باعث تولید شفافیت در نظام اقتصادی كشور می شود، اظهار داشت: خروج سرمایه از كشور نباید با سهولت انجام گیرد.
مجیدرضا حریری درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اقتصادهای شفاف و سالم، ورود و خروج پول در حساب ها چه با پول ملی و چه ارزهای دیگر، باید قابل رصد وشناسایی باشد تا مقام ناظر پایش كند كه صادركنندگان، ارز را به چه مصرفی می رسانند و كسانی هم كه واردات انجام می دهند، ارز خویش را از چه محلی تهیه می كنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: متاسفانه اقتصاد كشور در سالهای گذشته، با قاچاق كالا و خروج سرمایه مواجه بوده است كه محل تامین ارز آنها، از محل هایی بوده است كه تابحال و تا پیش از سامانه نیما، به سامان نبوده است.
دارندگان پول های كثیف در مقابل شفافیت مقاومت می كنند
وی ادامه داد: محل تامین ارز برای قاچاق، تابحال از محل ارزهای موجود در بازار بوده است كه اكنون و با راه اندازی سامانه نیما، این شرایط نابهنجار قابل مدیریت خواهد بود و می توان امیدوار بود كه قاچاق كالا هم كنترل شود، بر این اساس، یكی از طریق هایی كه برای شفافیت اقتصادی دنبال می گردد این است كه تراكنش حساب های افراد قابل پایش باشد؛همچنین اصلاح سیستم بانكی و ورود سازمان مالیاتی برای تامین منشاء و مبدا ارز همان چیزی است كه این روزها تحت عنوان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درحال بحث است و قانون FATF در تمام اقتصادهای به سامان دنیا درحال اجراست.
حریری عنوان كرد: دارندگان پول های كثیف و كسانی كه درآمدهای سیاه دارند، در مقابل شفافیت مقاومت می كنند و چون قدرت مالی زیاد دارند، می توانند با استفاده از رسانه های دراختیار خود ضد تولید شفافیت فضاسازی كنند؛ ازاین رو اگر دولت نتواند تمام نیازهای مشروع مردم را با استفاده از سیستم هایی كه تحت كنترل دارد تامین كند، قاعدتا بازاری در كنار بازار كنونی شكل می گیرد كه بازار سیاه و غیررسمی است؛ ازاین رو اگر بانك مركزی مصمم به اجرای كامل این طرح است، باید نیازهای مشروع مردم را پاسخ دهد.
وی با ذكر مثالی در این زمینه اظهار داشت: طبیعی است كه با ۱۰۰۰ دلار نمی توان به سفر رفت و مابقی ارز مورد نیاز مسافران چاره ای جز تامین از محل بازار غیررسمی را ندارند و نیازهای ارزی دانشجویان و بیماران هم باید مورد تجدید نظر واقع شود؛ چراكه هر چقدر دلار ۴۲۰۰ تومان به بازار تزریق شود بازار سیاه شكل می گیرد و می تواند به علت آنكه نرخ دلار، نرخ واقعی نیست، محلی برای رانت جدید باشد.
حریری به آمار ثبت سفارش كالا و تخصیص ارز اشاره نمود و اضافه كرد: آمارها نشان داده است ثبت سفارش كالا در مدت معین بعد از تولید سامانه دو برابر مدت مشابه سال قبل است كه نشان دهنده چند خطر است؛ یكی آنكه عده ای بیش از نیاز ارز وارداتی كشور ارز تهیه می كنند و عده ای هم ممكن است به علت اطمینان از عدم كنترل كالای تولیدی خویش را با ارز آزاد به بازار عرضه كنند.
دولت زمینه تولید رانت ارزی را از بین ببرد
حریری تصریح كرد: اگر دولت بخواهد تا آخر سال حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه نماید تا آخر سال با احتساب ۲ هزار تومان تفاوت دلار غیرقانونی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در اقتصاد تولید می گردد كه دسترسی به ارزان قیمت را می توانند تامین كنند. پس اگر هدف دولت پشتیبانی از مصرف كنندگان است با تزریق دلار ارزان تر این هدف تامین نخواهد شد و بهتر است دولت به شكل مستقیم از مصرف كننده حمایت كند.
وی با اشاره به اینكه مجموع واردكنندگان كشور بیش از هزار نفر نیستند، خاطرنشان كرد: اگر دولت ارز را در اختیار آنها قرار دهد قابل كنترل نیست كه آیا كالایی ارزانتر را به دست مصرف كننده خواهند رساند یا خیر و نمی توان با روش های التقاطی در بازار و اقتصاد عمل كرد.
نایب رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و چین اظهار نمود: اگر مقرر است اقتصاد كشور، ارز را به قیمت یارانه ای در اختیار قرار دهد، در توزیع هم باید كنترل و نظارت هایی اعمال شود كه در عمل صورت نمی گیرد و اگر مقرر است در بخش مصرف قوانین اقتصاد آزاد رعایت شود هم منطقی نیست كه ارز را با قیمت ۲ هزار تومان به تولیدكننده و واردكننده ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینكه مسئولان بانك مركزی هم تاكید كرده اند كه اشكالات اجرایی سیاست جدید ارزی قابل بازنگری است و باید تجدید نظر صورت گیرد، عنوان كرد: اگر مقرر است نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد باید همه نیازهای بازار قابل پاسخگویی باشد تا دیگر بازار غیرمتشكلی در كنار آن تولید نشود در غیر اینصورت اگر غیربازار متشكل نرخ دیگری باشد منطقی برای تخفیف حدود ۲ هزار تومانی برای هر دلار وجود ندارد.
بخش عمده ای از درآمدهای ارزی در اختیار بخش های دولتی است
نایب رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و چین عنوان كرد: سالانه با احتساب فاینانس حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی وجود دارد كه بدون احتساب فاینانس ها، حدود ۱۰۰ میلیارددلار درآمد ارزی برای كشور برآورد می گردد كه ۵۰ میلیارد دلار آن درآمد غیرنفتی و حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیاردلار هم با احتساب قیمت های كنونی نفت درآمد نفتی برای كشور وجود دارد.
حریری تصریح كرد: از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی كشور حدود ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی است كه در اختیار صادركنندگان خرد بخش خصوصی است و حدود ۷۰ درصد درآمد ارزی در اختیار بخش های دولتی و شركت های خصولتی شامل معادن بزرگ، شركت های فولادی و سیمانی است كه بخش خصوصی نیستند.
وی اضافه كرد: به علت فرصتی كه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد صادركنندگان درحال فعالیت هستند و صادركنندگان طبیعی است با قیمت های تمام شده ای كه كالای صادراتی دارد تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیستند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب