به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، نوسانات شدید بازار ارز كه هر از چندگاهی تمامی برنامه ها و اقدامات دولت و كشور را به هم می ریزد عمدتاً معلول عدم شفافیت كامل در بازار ارز است. شفافیت بازار ارز مستلزم وجود و ثبت اطلاعات جریان های مربوط به منابع و مصارف ارزی كشور است. به عبارت ساده تر لازم است از یك سو به طور شفاف مشخص شود كه منابع ارزی كشور كدامند و چه میزان ارز از هر یك از این منابع وارد كشور شده و از جانب دیگر به دقت مشخص شود كه مصارف ارزی كشور كدام هستند و چه میزان ارز از آن طرق از كشور خارج می گردد. تنها در این صورت است كه جریان ارزی كشور شفاف می گردد.در نتیجه شفاف شدن جریان ارزی كشور، امكان مدیریت بازار ارز تسهیل شده و نوسانات ارز هم كاهش خواهد یافت. نكته مهم این است كه با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز جریان ارزی كشور به طور كامل شفاف نیست. رضا غلامی، كارشناس اقتصادی به مهر اظهار داشت: یكی از مهمترین نقاط تاریك این جریان، مصارف مربوط به منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی است كه بخش عمده ای از منابع ارزی كشور را تشكیل می دهد. عدم اجبار صادركنندگان به عرضه اطلاعات مربوط به مصرف ارز حاصل از صادرات آنها، معضل اصلی این بخش از شفاف سازی جریان ارزی است. راهكار اصلی آن هم اجبار صادركنندگان و طراحی سامانه لازم برای ردیابی نحوه مصارف ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است.اعمال «پیمان سپاری ارزی یا راهكارهای مشابه آن» كه دارای سابقه قانونی طولانی مدت در كشور است، بارها مورد تاكید قرار گرفته ولی در مقام عمل به دلایل واهی معطل مانده است. این گزارش با تفصیل بیشتری این مورد را مورد بررسی قرار می دهد.عدم شفافیت مصارف مربوط به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتیبا وجود این كه جریان بخش هایی از منابع ارزی كشور مانند درآمدهای نفتی، بخشی از منابع مربوط به فاینانس ها و یا سرمایه گذاری خارجی كه در سامانه های مربوط به بانك مركزی و یا وزارت اقتصاد ثبت می شود، مشخص و شفاف است ولی كماكان جریانات مبهم و غیرشفافی هم در بخش ارزی كشور وجود دارد كه در مجموع بازار ارز را غیرشفاف می كند. حسن حسن خانی، كارشناس اقتصادی به مهر اظهار داشت: یكی از مهمترین نقاط تاریك و مبهم در جریان ارزی كشور، مصرف «ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» است. یعنی باآنكه میزان صادرات كشور مشخص است و در گمرك ثبت می گردد ولی برگشت منابع ارزی حاصل از آن و نحوه مصرف این منابع شفاف نیست. مثلاً مشخص نمی باشد چه میزان از این ارز به چه فعالیت هایی اختصاص می یابد. در همین راستا نمی توان اظهار داشت كه چه میزان ارز حاصل از صادرات به كشور برگشته و چه میزان صرف سرمایه گذاری در خارج از كشور، واردات قانونی (تحت عنوان بدون انتقال ارز) یا هزینه های دیگر قانونی (دانشجویی، توریستی، پزشكی، ...) و غیرقانونی (قاچاق، پولشویی، ...) شده است. بنابراین، در حالیكه رقم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در محاسبات مربوط به منابع ارزی كشور ثبت می شود، نحوه مصرف این منابع به طور كامل قابل رصد نیست.عدم شفافیت در نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به دو دلیل از اهمیت ویژه ای در نوسانات بازار ارز برخوردار می باشد. حسن خانی اضافه كرد: دلیل اول سهم قابل توجه صادرات غیرنفتی در تجارت كشور و در نتیجه سهم قابل توجه منابع ارزی حاصل از این صادرات در منابع ارزی كشور است. رقم صادرات غیرنفتی كشور بر مبنای آمار رسمی گمرك به صورت متوسط سالانه حدود ۳۷ میلیارد دلار طی سال های اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۴) بوده است. برپایه این رقم، بیش از ۴۰ درصد از منابع ارزی كشور مربوط به صادرات غیرنفتی است كه كماكان سامانه و اجبار مشخصی برای شفاف كردن مسیر ورود این منبع به اقتصاد وجود ندارد. این نكته در شرایطی حادتر می گردد كه بدانیم خروج سرمایه (در شرایط بی ثباتی اقتصاد) و واردات قاچاق، انگیزه های مهمی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور هستند. بنابراین، عدم شفافیت این عدد بزرگ در بازار ارزی كشور می تواند هر نوع سیاستگذاری ارزی را ابتر نماید.وی اظهار داشت: دلیل دومی كه سبب می گردد عدم شفافیت در نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نقش بسزایی در نوسانات بازار ارز داشته باشد، سیالیت و قابلیت نقد شوندگی بسیار زیاد بازار ارز است. ارز یك دارایی نقد با مقبولیت عمومی بسیار بالاست. این دو خصوصیت تواماً سبب می گردد كه بازار ارز بازاری بسیار حساس و در عین حال شكننده باشد. هر بازار حساس و شكننده ای به سادگی با هر شوك ناچیزی فرو می پاشد. بنابراین است كه كشور ما مدام از نوسانات ارزی صدمه می بیند. این مورد در مورد كشور ما كه همواره بدلیل اقدامات خصمانه برخی كشورها دوران پرتنش اقتصاد داخلی را تجربه می كند، بسیار قابل توجه است.عدم شفافیت جریانات و نحوه ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به اقتصاد كشور سبب افزایش شكنندگی اقتصاد، تسهیل قاچاق و فرار سرمایه و همزمان بیهوده كردن برنامه ریزی كشور و اتلاف منابع شده است. به همین دلیل، مدیریت بازار ارز بویژه در كشور ما بسیار تعیین كننده است و بنابراین باید مكانیزم قانونی برای تكمیل فرآیند شفاف سازی جریان ارزی كشور تولید نمود.غلامی در این ارتباط به مهر اظهار داشت: از مهمترین راهكارها و مقدمات اولیه برای شفاف سازی جریان ارزی كشور بویژه در مورد صادرات غیرنفتی، اجبار صادركنندگان به اظهار اطلاعات دقیق ارز حاصل از صادرات با اسناد مثبته و نحوه خرج كردن آن است. نكته قابل توجه این است كه چنین مكانیزمی از سال ۱۳۰۸ در قالب اجبار قانونی در كشور وجود داشته و تا سال ۱۳۸۰ هم عملیاتی بوده ولی بعد از سال ۱۳۸۰ با یكسان سازی نرخ ارز بارها قطع و وصل شده و امروزه عملاً منتفی شده است.تاریخچه پیمان سپاری ارزیتعهد انتقال ارز حاصل از صادرات كالا به داخل كشور را پیمان ارزی می نامند. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان نامه ارزی» صورت می گیرد و طبق آن صادركننده كالا می پذیرد كه ارز بدست آمده از فروش كالا در خارج را طی مدت معینی به كشور انتقال دهد و آن را بر مبنای مقررات ارزی كشور و نرخ تعیین شده از جانب بانك مركزی به یكی از بانك های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت كند. در پیمان نامه ارزی اطلاعات گوناگونی همچون وزن خالص و ناخالص كالا، تعداد بسته ها، مبدا و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی كالا و... وجود دارد. تعیین مقررات مربوط به پیمان ارزی و صدور واریزنامه از ابزارهای سیاست ارزی دولت به حساب می آید و هدف از سپردن این پیمان معمولاً كنترل ارز صادراتی و تشویق صادركنندگان است. در مواردی بانك مركزی در برابر فروش بخشی از ارز صادراتی، صدور واریزنامه را مجاز می شمارد تا از این راه صدور كالاهای مورد نظر را توسعه دهد.سابقه پیمان سپاری ارزی در ایران به سال ۱۳۰۸ یعنی حدود ۹۰ سال قبل بر می گردد. برپایه ماده ۵ قانون «اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی (مصوب ۱۳۰۸)»، صادركنندگان و یا دارندگان ارز ملكف بودند، میزان ارز در اختیار خویش را به بانك ملی به نمایندگی از بانك مركزی (قبل از تأسیس بانك) اعلام نموده و یا بفروش رسانند. این سیاست تا سال های اخیر هم با شدت و ضعف متفاوتی در كشور اعمال می شده است. در جدول زیر روند تحولات این سیاست در طول یك قرن اخیر در ایران بررسی می گردد.
با وجود سابقه طولانی (حدود ۸۰ ساله) اعمال پیمان سپاری ارزی در كشور، امروزه با عملیات رسانه ای ذینفعان، دارندگان ارز و صادركنندگان كالاها و خدمات، این سیاست به یك سیاست منفور تبدیل گشته بطوری كه حتی صحبت كردن از آن هم با احتیاط باید صورت گیرد.مهمترین دلایل مطرح شده توسط مدافعان حذف پیمان سپاری ارزی، مقابله با كم اظهاری صادرات، غیرشفاف شدن رقم صادرات و افزایش تخلفات صادراتی و احتمال كاهش صادرات است. آنها معتقدند كه با الزامی كردن پیمان سپاری ارزی، صادرات كاهش خواهد یافت و یا كم اظهاری صورت خواهد گرفت. سوال این است كه چرا؟ در پاسخ باید اظهار داشت كه احتمالاً منافعی در عدم اظهار رقم دقیق صادرات وجود دارد كه صادركنندگان حاضر به انجام این كار نیستند. آیا آن منافع قانونی هستند؟ اگر با حذف آن منافع (احتمالاً غیرقانونی) صادرات كاسته می شود به معنای آن است كه به رقم صادرات واقعی دست یافته ایم و صادرات گفته شده در غیر اینصورت واقعی نبوده است.در این صورت با ارقام واقعی بهتر می توانیم به مدیریت صادرات، تجارت و بازار ارز كشور اقدام نماییم. بنابراین با این دیدگاه هم پیمان سپاری ارزی می تواند بعنوان ابزاری در جهت جلوگیری از نوسانات بازار ارز و مدیریت آن بكار برده شود و نباید هیچ هراسی از كاهش صادرات (غیرواقعی) وجود داشته باشد.از نكات مهم دیگری كه سبب منفور شدن سیاست پیمان سپاری ارزی شده تعریف و هدفگذاری نادرست این سیاست بوده است. تابحال و به طور بسیار گسترده هدف از پیمان سپاری ارزی، مدیریت بازار ارز در شرایط بحرانی اقتصاد عنوان می شد. برپایه این تعریف، در شرایط كمبود ارزی این سیاست برقرار می گردد تا با اجبار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور و جلوگیری از خروج سرمایه، بازار ارز در كوتاه مدت (تا زمان رفع بحران ارزی) مدیریت گردد.این تعریف نادرست از پیمان سپاری سبب می گردد ضمن موقتی جلوه دادن لزوم این سیاست، اثرگذاری آن هم به شدت محدود گردد. در حالیكه اگر بجای این تعریف موقتی و كوتاه مدت، تعریف و هدفگذاری بلندمدت تری را دنبال نماییم، می توانیم با افزایش قدرت اثرگذاری این سیاست، ثبات بازار ارز را هم بهبود بخشیم. برای این كار باید پیمان سپاری ارزی را از اسباب و لوازم شفاف سازی جریان وجوه ارزی كشور قلمداد نماییم. در این صورت، با عنایت به اینكه شفاف سازی جریانات اقتصادی یك سیاست موقتی نیست، بلكه برعكس یك سیاست و حتی لزوم بلندمدت است پیمان سپاری ارزی هم بعنوان بخشی از این لزوم یك سیاست بلندمدت بوده و نیازمند تدابیر و تشكیل سامانه های لازم برای دائمی بودن آن خواهد بود.چه باید كرد؟رضا غلامی، كارشناس اقتصادی معتقد است: هدف از پیمان سپاری ارزی نباید تنها رفع محدودیت های مقطعی ناشی از كمبود ارز باشد چون كه نگاه مقطعی به این سیاست، قدرت تأثیرگذاری آن را به شدت كاهش داده و بعضاً باعث تضعیف سیاست های دولت در مقابل جریان واقعی اقتصاد و تشدید نوسانات و بحران های ارزی می گردد. در مقابل، با بازتعریف این سیاست در قالب تولید ابزاری برای شفاف سازی جریان ارزی كشور كه از متغیرهای بسیار مهم و پرنوسان در اقتصاد كشور است، می توان نگاه مقطعی به آن را از بین برده و آن را دائمی كرد. حسن حسن خانی هم می گوید: بررسی سوابق تاریخی مربوط به استفاده از این سیاست هم نشان داده است كه این سیاست حتی در دوران پیش از انقلاب كه ارز از نوسانات كمتری هم برخوردار بوده وجود داشته و عملیاتی بوده است. ولی متأسفانه این سیاست بویژه در سال های بعد از انقلاب (و بویژه از دهه ۸۰) با وجود نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از تحریم ها و اقدامات خصمانه یكجانبه و چندجانبه برخی كشورها بارها قطع و وصل شده كه خود سبب تشدید نوسانات نرخ ارز شده است.بنابراین به نظر می رسد با عنایت به این كه دولت تلاش گسترده ا ی را برای شفاف و هدفمند كردن مصارف ارزی (ارز مسافری، دانشجویی، واردات، مناطق آزاد و مانند آن) انجام داده، بر مبنای ظرفیت های موجود در مواد ۵ و ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، صادركنندگان را هم مكلف به پیمان سپاری ارزی نماید تا ضمن شفاف شدن بیش از ۳۰ درصد از وضعیت منابع ارزی كشور، راهكارهای خروج و فرار سرمایه و یا تأمین مالی قاچاق هم مسدود شود.