پیش بینی ها نشان می دهد؛
رشد نرخ بیكاری نتیجه سیاست پولی اشتباه
شمال صنعت: افزایش نرخ سود بانكی در اواخر سال ۹۶ باعث شد كه سرمایه ها به سمت سپرده گذاری سوق داده شود و صنعت و كشاورزی بعنوان دو بخش اشتغال زا و مولد، از رشد باز بمانند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وعده های دولت ها برای كاهش بیكاری همیشه امیدواركننده بوده حال آنكه دست یابی به هدف غایی هیچ گاه میسر نشده است. دولت كنونی هم از این امر مستثنی نیست. كارنامه نرخ بیكاری دو فصل نخست سال به استناد بانك مركزی نشان داده است كه در بازه زمانی ۶ ساله (۹۰-۹۶) نرخ بیكاری در سه ماه دوم سال ۹۳ به كمترین میزان یعنی ۹.۵ درصد رسیده است. این در شرایطی است كه در بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین نرخ بیكاری در نیمه اول سال ۹۱ بوده است. البته مركز آمار آخرین نرخ بیكاری سه ماه سوم سال ۹۶ را ۱۱.۹ درصد اعلام نموده است. سخن گوی دولت هم در یكی از اظهارات خود اعلام نموده كه بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیكار در كشور وجود دارد. بررسی های صورت گرفته در گزارشی كه از جانب بازوی پژوهشی مجلس انتشار یافته نشان داده است كه وضعیت نامناسب تولید اشتغال در نیمه دوم دهه گذشته یكی از مهم ترین دلایل فاصله گیری نرخ بیكاری و نرخ مشاركت اجتماعی در ایران از استانداردهای جهانی است. از جانب دیگر طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میزان و نحوه عرضه كار تناسب چندانی با شتاب گیری جمعیت واردشده به سن اشتغال و افزایش میزان تحصیلات نیروی كار نداشته است. این تغییرات سبب افزایش بیكاری در جوانان تحصیل كرده شده است. بخش قابل توجهی از این نیروی كار جوان هم با داشتن اشتغال ناقص و ناپایدار موقتا از شمول بیكاران خارج شده اند. ولی در واقع آنها به شكلی دچار بیكاری پنهان هستند. محاسبات صورت گرفته در این گزارش نشان داده است كه هم اكنون نرخ بیكاری پنهان در كشور ۲۲.۶ درصد است. نگاه آماری به وضعیت بیكاری از آن حكایت می كند كه در فصل نخست سال ۹۰ نرخ بیكاری ۱۲.۳ درصد و در فصل دوم همین سال ۱۱.۱ درصد بوده است. در سه ماه نخست سال ۹۱ هم نرخ بیكاری ۱۲.۹ درصد و در سه ماه دوم ۱۲.۴ درصد بوده؛ كارنامه بهار ۹۲ از آن حكایت می كند كه نرخ بیكاری معادل ۱۰.۷ درصد بوده و در تابستان به ۱۰.۴ كاهش پیدا كرده است. سه ماه نخست ۹۳ و سه ماه دوم همین سال هم نرخ بیكاری به ترتیب ۱۰.۷ و ۹.۵ بوده است. در فصل اول و دوم سال ۹۴ این نرخ به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۰.۹ بوده است. سال ۹۵ هم در سه ماه اول و هم در سه ماه دوم نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد نرخ بیكاری بودیم، به گونه ای كه در سه ماه نخست ۱۲.۲ درصد و در سه ماه دوم سال ۱۲.۷ درصد در این شاخص به ثبت رسیده است. نرخ بیكاری در بهار ۹۶ هم ۱۲.۶ درصد و در تابستان همین سال ۱۱.۷ درصد بوده است.
پیش بینی ۹۷؛ روند افزایش نرخ بیكاری
بر مبنای بودجه سال ۹۷ نرخ بیكاری ای كه برای این سال در نظر گرفته شده با عنایت به قیمت نفت ۵۵ دلار، ۱۱.۳ درصد و با قیمت نفت ۶۰ دلار ۱۱.۲ درصد است. ازاین رو در مقایسه با سال ۹۶ تغییرات عمده ای در این زمینه شاهد نخواهیم بود. اما بعضی از پیش بینی ها از آن حكایت می كند كه افزایش نرخ سود بانكی كه در اواخر سال ۹۶ به منظور كنترل نوسانات نرخ ارز حاصل شد، باعث می گردد كه سرمایه ها به سمت سپرده گذاری سوق داده شود و صنعت و كشاورزی بعنوان دو بخش اشتغال زا و مولد، از رشد باز بمانند. چراكه اختصاص سود ۲۰ درصدی به سپرده ها به مفهوم افزایش تسهیلات ۲۵ درصدی به فعالیت های اقتصادی می باشد. ازاین رو اگر كسی می خواهد وارد صنعت یا كشاورزی شود، باید پیش بینی اولیه اش از بازدهی فعالیت، ۴۰ درصد باشد. این در شرایطی است كه بازدهی ۴۰ درصد با عنایت به متغیرهای اقتصادی كشور، چندان قابل تصور نیست. از جانب دیگر ورود سرمایه های خارجی هم با عنایت به شرایط بین المللی چندان دندان گیر نبوده است و هر آن امكان تشدید تحریم ها وجود دارد. ازاین رو بر مبنای پیش بینی ها، روندی كه سال آینده طی خواهد شد نه تنها تفاوت چندانی با امسال نخواهد داشت، بلكه ممكن است بدتر باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب