به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، باآنكه حكمرانی خوب، معدن و انتظارات بخش خصوصی است، اما متأسفانه شاهد تصمیمات و رفتارهایی از جانب دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم كه نمی توان با هیچ توجیه و استدلالی از كنار تضاد این تصمیمات با اولیه ترین اصل حكمرانی خوب یعنی حفظ ثروت اشخاص عبور كرد. كیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر زنجیره معدن در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر شاخصه های حكمرانی خوب به خصوص در حوزه معدن را تشریح كرده است:
حكمرانی خوب یكی از اصول گریزناپذیر در نظام های سیاسی دنیای امروز است. گریزناپذیر از آن رو كه با بررسی كشورهای موفق از جنبه های مختلف می توان بروشنی، آثار و نشانه های تاثیر این نوع از حكمرانی را در موفقیت و پیشرفت آن كشورها مشاهده كرد. نمونه های معكوس فراوانی هم وجود دارد؛ حدودا هیچ كشور ناموفقی را نمی توان سراغ گرفت كه ردِّپای عدول یا پرهیز از اصول حكمرانی خوب در شیوه های دولتمردان آن مشهود نباشد.
یگانه انگاری اصول حكمرانی خوب با نگرش های لیبرالی یا سوسیال دموكراتی یا هر نگرش و فرم دیگری از اسلوب های حاكمیت سیاسی و اقتصادی، موضوعی است كه در سطح فعلی بحث ما نمی گنجد و بطور قطع به مجالی فراخ نیازمند است با حضور اندیشمندان سیاسی اما بنظرمی رسد با هر مرام و مسلكی به مقوله حكمرانی خوب نگاه نماییم، حداقلی از اصول اخلاقی را می توان برشمرد كه مورد اجماع همگان باشد. این كمینه ها را شاید بیراه نباشد اگر "پایه های اخلاقی" حكمرانی خوب بدانیم بدون آنكه لازم باشد خویش را درگیر مفاهیم سیاسی و اصول مقوم حكمرانی خوب در مقولات دیگر نماییم.
حفظ و احترام به داشته های مردم بطور قطع همچون گزاره هایی است كه می توان آن را از اصول اخلاقی حكمرانی خوب دانست. امروزه حتی در سوسیالیستی ترین حكومت ها هم نهاد دولت خویش را موظف می داند به دارایی های مردم و آنچه از محل تلاش و سرمایه گذاری خود بدست می آورند، احترام بگذارند و از تعدی به آن پرهیز می كنند. اشتراكی سازی یا كولاك زدایی های استالینی دیگر در كشورهای ظاهرا وفادار به میراث كمونیسم هم خریداری ندارد و دولت ها هر قدر هم شعارهای ارتودوكسی كمونیستی بدهند، داشته های مردمشان را محفوظ و محترم می شمارند.
گذشته از چنین خاطرات تلخی، امروزه دولت های مدرن تلاش دارند با كنترل شاخص هایی مانند نرخ تورم، مصادیق پیچیده تر و دقیق تری از احترام به داشته ها و ثروت مردم را هم رعایت نمایند چون كه اصول اقتصادی نشان داده، معضلی به مانند تورم در واقع نوعی كاهش عمومی ارزش داشته های مردم است و دولت ها موظفند با رعایت اصول علم اقتصاد از بروز چنین كاهشی حتی المقدور جلوگیری نمایند. مقولاتی مانند تعریف و دریافت مالیات، عوارض، روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای مقررات هم همچون مسائلی هستند كه در لایه های بعدی، می توان آن ها را همچون مصادیق حكمرانی خوب برای حفظ ثروت شخصی مردم تلقی كرد.
با چنین نگاهی این انتظار زیادی نخواهد بود اگر بخواهیم ابتدایی ترین اصول اخلاقی حكمرانی همچون احترام به داشته های مردم در نظام جمهوری اسلامی كه اكنون در آستانه چهلمین سال از استقرار آن در كشور عزیزمان ایران هستیم در بالاترین و بهترین اندازه از جانب نهاد دولت رعایت شود چون كه اسلام بعنوان دینی اخلاقی، پیش و بیش از آموزه های بشری بر رعایت و حفظ حقوق افراد تاكید دارد.
با این وجود اما متأسفانه شاهد تصمیمات و رفتارهایی از جانب دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم كه نمی توان با هیچ توجیه و استدلالی از كنار تضاد این تصمیمات با اولیه ترین اصل حكمرانی خوب یعنی حفظ ثروت اشخاص عبور كرد.
نمونه های متعددی را می توان در همین چند سال اخیر مثال زد؛ دولت های دهم، یازدهم و الان دوازدهم نزدیك به ۹ سال است كه با پیش كشیدن بحث وضع عوارض بر برخی محصولات مانند سنگ آهن، امكان و توان تصمیم گیری و برنامه ریزی را از معدن كاران این كشور گرفته اند. فارغ از اینكه تصمیم درست كدام است و آیا وضع این عوارض اقدامی درست یا غلط است، نفس بلاتكلیف گذاشتن بخشی از فعالان اقتصادی كشور كه داشته های مالی و ارزشمندتر از آن عمر خویش را در این حوزه گرو گذاشته اند با هیچ یك از آموزه های اخلاقی سازگار نیست.
تصویب دریافت یك درصد از درآمد تولید محصولات معدنی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از نمونه های دیگر است؛ نمابندگان محترم مجلس با همراهی دولتمردان با تصویب این مورد نه تنها تعریفی بی سابقه از مقوله مطالبات دولتی ابداع نموده اند بلكه ابتدایی ترین حق یك تولیدكننده یعنی تملك او بر درآمد را هم نادیده گرفته اند.
از این قبیل موارد می توان نمونه های فراوانی مثال زد؛ نمونه هایی كه انتظارمی رفت و می رود در ساختار تصمیم گیری كشورمان شاهد آن ها نباشیم ولی هستیم. دولتمردان و تصمیم سازان باید متوجه این واقعیت باشند كه هر تصمیم و هر اقدام آن ها می تواند تأثیر بسیار وسیع و عمیقی بر حقوق مردم داشته باشد و همین گستره و عمق دامنه اثرگذاری باید آنان را در انتخاب ها و هر تصمیمی نه تنها دقیق بلكه حتی دچار وسواس كند. آنچه طی سال های اخیر دستكم در حوزه معدن و سیاست های دولت در این باره شاهد بودیم كمتر با چنین دقت و وسواسی همخوانی داشته است ازاین رو امیدواریم در آینده نزدیك شاهد تصحیح تصمیمات اشتباه و آخر لاتكلیفی ها باشیم.