رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تورم را وارد کانال 20 درصد می کنیم
به گزارش شمال صنعت، رییس سازمان برنامه و بودجه برنامه دولت را ادامه کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ عنوان و اعلام نمود: در امسال، جهش تولید با مشارکت مردم محوراصلی و روح حاکم بر برنامه های عملیاتی و نظام اختصاص منابع در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و سازمان، همگام با سایر دستگاه های اجرائی می کوشد تا با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه، رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، داوود منظور با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار نمود: طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور ۶.۷ درصد در ۹ ماهه سال قبل بود و برآورد کل سال بالاتر از شش درصد است که بسیار قابل توجه است، چونکه متوسط رشد ۴۴ سال قبل ۱.۱ درصد و در دهه ۹۰ فقط هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) بود. این که دولت سیزدهم توانسته طی سه سال گذشته رشد اقتصادی را افزایش داده، نشان دهنده روند مثبتی است. تورم نقطه به نقطه وارد کانال ۲۰ درصد می شود.
وی ادامه داد: در مورد تورم هم، دولت موتور محرک تورم را شناخته که همان کسری بودجه است و دولت به دنبال رفع ناترازی کسری بودجه است و توانستیم با مدیریت منابع و مصارف دولت از کسری بودجه که باعث دست اندازی به منابع بانکی شود جلوگیری کردیم حتی از تنخواه بانک مرکزی هم استفاده نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش نیابد.
وی تصریح کرد که دولت بودجه سال قبل را بدون کسری طی کرد و در بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق تر دیده شده تا باعث کسری بودجه نشود و فشاری به اقتصاد وارد نکند و تورم از محل دولت ایجاد نشود.
منظور افزود: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از ۲۲ واحد درصد کاهش این شاخص پارسال رخ داده است. تورم سالانه هم پارسال حدود هفت واحد درصد کم شد. البته این به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه مقصود از کاهش تورم، کند شدن رشد قیمت ها است. ما به دنبال این هستیم که در سال جدید همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را وارد کانال ۲۰ درصد نماییم.
به نقل از ایشان، تورم بلندمدت ایران در دوران بعد از انقلاب معمولاً بالای ۲۰ درصد بوده و هدف گذاری دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی در رابطه با رشد اقتصادی هم اظهار امیدواری کرد که این نرخ وارد مدار هفت درصد شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همینطور ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پارسال منتشر کردیم. اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانکها می خریدند و به صورت غیرمستقیم باعث افزایش پایه پولی می شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم به فروش رسید. ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم که اوراق دولتی را بخرند. همینطور مازاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بر این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق انتشار یافته در سالهای گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت به وجود نیامد.
رئیس سازمان برنامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی افزوده شد اما بخشی از درآمدهای نفتی در چارچوب تهاتر نفتی مورد استفاده قرار گرفت و این مبالغ را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم تا صرف تأمین مالی پروژه های راه و راه آهن شود.
رئیس سازمان برنامه بودجه در رابطه با مردمی سازی اقتصاد هم اظهار داشت: در شرکت هایی که عمده سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت ها به مردم و سهامداران واگذار می شود. الان دولت در شرکت هایی کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد اما مدیریت آنها توسط دستگاههای دولتی تعیین می شود که به دنبال این هستیم که با عنایت به تاکید رهبر معظم انقلاب، اعمال مدیریت دولت در این شرکت ها را کاهش دهیم. اگر دولت مالکیت را در شرکت هایی واگذار کرده باید مدیریت را هم واگذار کند.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیشتر از یک میلیون مجوز جدید با سامانه مجوزها صادر شده که در جهت برنامه دولت برای تسهیل کسب و کارها است.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب