در راستای جبران اثرات افزایش هزینه های تولید انجام شد؛
جزئیات مصوبه مشوق های پشتیبانی از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
به گزارش شمال صنعت، مصوبه هیات وزیران در مورد مشوق های پشتیبانی از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ابلاغ گردید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، تصویب نامه جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ هیأت وزیران در مورد «مشوق های پشتیبانی از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال» طی نامه شماره ۱۲۵۵۲۲ مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
در این مصوبه، در جهت جبران اثرات افزایش هزینه های تولید، عرضه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
در این راستا به منظور پشتیبانی از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، مبادرت به بکارگیری اشتغال جدید کنند، سیاست ها و مشوق هایی عرضه می شود.
متن مصوبه دولت برای عرضه مشوق های پشتیبانی از تولید و اشتغال به این شرح است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق های پشتیبانی از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد.
مشوق های پشتیبانی از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
ماده ۱- به منظور پشتیبانی از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط مبحث بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹ ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی مبادرت به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات در ارتباط با حفظ اشتغال و افزایش س طح آن با تأیید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از راه س امانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاههای اجرایی مبحث این تصویب نامه قرار می دهند، مشوق های زیر در حوزه های مرتبط عرضه می گردد:
۱- حوزه بیمه:
الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکتهای دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر اساس لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نموده و فهرست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر اساس لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، بعد از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر اساس لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار خواهند شد.
ب- سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰) ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام می نماید.
۲- حوزه بانکی
- بانکها و مؤسسات اعتباری با عنایت به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی در ارتباط با بخش تولید اقدام می نمایند.
۳- حوزه مالیاتی
الف- جرایم مالیاتی در ارتباط با عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا آخر سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر مبنای برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن بخشوده می شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد گردید.
ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در انتهای سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا آخر سال ۱۴۰۱ می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود در ارتباط با سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور عرضه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در مورد احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط بر مبنای توافق صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت بموقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از جانب کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود.
۴- حوزه آموزش فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ۱۰ متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید. در مترمربع) را در برای کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.
تبصره - در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در انتهای سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق های مبحث این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۲- در جهت تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکتهای تعیین شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می گردد. شرکتهای مذکور موظفند به صورت دوره ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.
ماده ۳- واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی در ارتباط با مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خویش را با عرضه ضمانت و در طول سال پرداخت می نمایند.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت پشتیبانی از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (۳۵٪) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب