در گزارش شمال صنعت مطرح شد؛
مجلس از اجبار پرداختیارها به اینماد حمایت می كند
به گزارش شمال صنعت سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن اشاره به اجبار اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها اظهار داشت: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل قوانین مصوب در عین رفع نقصها است.
سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با اجبار دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب وکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، عنوان کرد: مطلب منتشرشده صرفا برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در چارچوب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی آن هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نقصها و خلأهای فعلی را برطرف کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه اظهار داشت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف کننده با عنایت به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب وکارهای اینترنتی الزامی است. همینطور قانون مبارزه با پولشویی همچون قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن همچون ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتا به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن هم توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. ازاین رو ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکتهای پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
دلخوش خاطرنشان کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نقصها و کمبودهای موجود توسط دستگاههای اجرایی همچون بانک مرکزی بعنوان متولی حوزه پرداخت کشور است. چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که برپایه ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفا مجاز به عرضه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند. پرهام فر با اشاره به اینکه دریافت درگاه پرداخت توسط کسب وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، اظهار داشته بود: درگاه های پرداخت، پرداخت یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که عرضه دهنده یک خدمتی است، قرار می گیرند و نمی توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره نمود منوط شدن عرضه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب وکارهای مجازی، فعالیت خیلی از سایت های قمار، شرط بندی و کلاه برداری را کاهش خواهد یافت. گفتنی است بعد از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص اجبار دریافت اینماد» برای کسب وکارهای اینترنتی برای استفاده از پرداخت یارها، خیلی از کسب وکارهای انلاین، خصوصاً استارت آپ های نوپا، کسب وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم به سبب تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب وکارهای اینترنتی و همینطور پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه منتشر نمود. در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب وکارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای «اینماد» پارسال است. ازاین رو انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از عرضه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب