مدیر كل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق ؛
اصلاحات تازه قانون مبارزه با قاچاق
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق با اهمیت ترین اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دو روز پیش در مجلس تصویب گردید را تشریح نمود.
سید علی معصومی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوبه سال ۹۲ دولت بود و در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بالاخره دو روز قبل در مجلس به تصویب رسید و با تصویب این اصلاحیه، برخی فرآیندها و ابزار مبارزه با قاچاق تغییر خواهدنمود. یکی از مهم ترین محورهای اصلاحیه این است که ساختار حقوقی مبارزه با قاچاق یعنی ستاد مبارزه با قاچاق بعنوان تصمیم گیر، سیاست گذار و برنامه ریز تقویت شد. در حقیقت ساختار، تشکیلات، نحوه اتخاذ تصمیم، برگزاری جلسات و ضمانت اجرای تصمیمات تقویت خواهد شد.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: قبل از این اصلاحیه، تخطی از تصمیمات ستاد، تبعات چندانی برای خاطیان نداشت و همین تبعات نه چندان اثرگذار، ضمانت اجرائی چندان قدرتمندی نداشت و برای برخورد با خاطیان، به قوانین و مقررات عمومی ارجاع داده می شد. اما در اصلاحیه جدید، برای تخطی از تصمیمات و مصوبات ستاد مجازات هایی همچون انفصال از خدمت، برکناری و مجازات حبس پیش بینی شده است. یعنی اگر ستاد تشخیص دهد فرد یا دستگاهی وظیفه خودرا به درستی انجام نداده، برای مجازات به مرجع قضائی معرفی می شود.
بارگذاری قوانین و بخشنامه های تجاری در «سامانه مقررات تجاری» الزامی شد
وی به دومین اصلاحیه مهم قانون اشاره نمود و افزود: تکمیل پروسه سیستماتیک و سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر اصلاح مهمی است که انجام شده است؛ از سال ۹۲ تا حالا خلاءهایی در حوزه سامانه های مبارزه با قاچاق داشتیم که نیاز بود تکمیل شوند؛ یکی از این سامانه ها، سامانه مقررات تجاری است که به سبب نقش تسهیلگری که دارد باید مورد توجه قرار می گرفت. در اصلاحیه جدید، راه اندازی و بارگذاری اطلاعات در این سامانه لازم الاجرا شده است و کلیه قوانین و مقررات حوزه تجاری ما باید در این سامانه بارگذاری شود و در صورت عدم بارگذاری در سامانه، ضمانت اجرا نخواهند داشت.
معصومی اظهار داشت: با تکمیل این سامانه و الزام به بارگذاری همه مقررات تجاری در آن، تاجر و فعال اقتصادی ما در انبوه دستورالعمل ها و قوانین و بخشنامه ها سردرگم نمی گردد و با مراجعه به سامانه بصورت موضوعی می تواند آخرین بخشنامه ها و قوانین مربوط به حوزه تجارت خارجی را مشاهده کند؛ این اقدام، تجارت رسمی را تسهیل می کند و از اطاله پروسه تجارت رسمی که همچون عوامل شکل گیری قاچاق بود، جلوگیری می شود.
تقویت سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: دیگر اصلاحیه مهمی که با مصوبه تازه مجلس، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوجود آمد، الزام به راه اندازی «سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق» است؛ یکی از روش های تطهیر کالای قاچاق این است که بعد از ورود کالا به کشور، این اقلام به آسانی از خدمات رسمی برخوردار می شوند مثلاً تعدادی از شرکتها با ستاندن وجوهی نسبت به ارائه خدماتی همچون گارانتی برای کالای قاچاق اقدام می کنند که برای مصرف کننده این تعبیر به وجود می آید که کالا قانونی وارد کشور شده است.
وی اظهار داشت: با راه اندازی «سامانه جلوگیری از ارائه خدمات به کالاهای قاچاق»، هر گونه ارائه خدمات بانکی، بیمه ای، گارانتی و مالی به کالاها منوط به ثبت رسمی و واردات رسمی و استعلام از این سامانه است.
مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزییات مشخص شد
معصومی با اعلان اینکه در اصلاحیه قانون در مورد قاچاق ارز ۳ حکم جدید پیش بینی شده است، گفت: محور نخستی که در اصلاحیه قانون وجود دارد، پیش بینی یک ماده مفصل در مورد جزییات و مصادیق قاچاق ارز است؛ در قانون سال ۹۲ تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا بود به شکلی که تخطی از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، خرید و فروش و حمل و نگهداری ارز قاچاق محسوب می شد، اما با اصلاح جدیدی که صورت گرفت، مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزییات مشخص شده است که این مساله هم برای فعالان تجاری مفیدست و از سردرگمی آنها جلوگیری می کند و هم برای دستگاه های نظارتی و کاشف قاچاق شفافیت به وجود می آورد که چه عملی قاچاق است و چه عملی سالم می باشد.
وی اضافه کرد: بعنوان نمونه ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، هر گونه مبادرت به خروج ارز از کشور رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای بدون مجوز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن موجود، انجام معامله فردایی ارز، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام معامله صرافی از بانک مرکزی، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه مربوطه یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط بانک ها، صرافی ها، مؤسسات مالی و …، عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط بانک ها، صرافی ها، مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل و یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از بانک ها، صرافی ها، مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی همچون مصادیق تعیین شده برای قاچاق ارز هستند.
تعیین تکلیف ارز صادراتی با ۳ روش
این مقام مسئول اظهار داشت: محور دوم مربوط به بخش قاچاق ارز قانون نیز مربوط به حوزه ارز ناشی از صادرات است؛ قبل از این اساساً قانونی در این بخش نداشتیم و حکم خاصی پیش بینی نشده بود.
وی اضافه کرد: حال با اصلاح قانون مقرر شده، اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خودرا مطابق با ضوابطی که از جانب شورای پول و اعتبار تعیین شده، به کشور برنگردانند علاوه بر اینکه با جزای نقدی معادل بهای ریالی ارز مواجه می شوند، به حبس درجه ۶ نیز محکوم می شوند.
معصومی اظهار داشت: عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات، در صورتیکه معادل بیش از ۱۰ میلیارد ریال مطابق بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت تجاری به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود.
وی گفت: در صورتیکه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه مبادرت به این منظور با بهره گیری از اسناد جعلی یا خلاف واقع، بیش بود ارزش اظهاری کالا، بیش اظهاری در تعداد و مقدار کالا به گمرک و مغایرت در کالای مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، فرد مجازات می شود.
تعیین منشأ ارز کالای وارداتی
معصومی با اعلان اینکه مورد سوم در قاچاق ارز، تعیین منشأ ارز کالای وارداتی است، گفت: به سبب این قانون، جهت واردات کالا به کشور باید ارز تامین شده برای این کالا مشخص شود که این امر به ما برای مدیریت بازار ارز و چک کردن تخصیص ارز کمک می نماید.
ممنوعیت اجاره دادن و واگذاری کارت تجاری به غیر
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اصلاحیه مهم دیگری که در مصوبه اخیر مجلس وجود دارد، مربوط به کارت های تجاری یکبار مصرف است که بر طبق این اصلاحیه، اجاره دادن، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال این کارت ها ممنوع شده است.
وی با اعلان اینکه ضمانت اجرائی کیفری برای این اقدام پیش بینی شده است، اضافه کرد: شرایط اعطای کارت تجاری منوط به شرایط فرد بعنوان تاجر بوده و قائم به فرد است بدین سبب اساساً نباید قابل انتقال به غیر باشد.
سیاست گذاری درباره مبادلات رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شد / تخطی از ضوابط جرم است
وی اضافه کرد: همین طور در این اصلاحیه، برای نخستین بار در مورد رمزارزها یا همان ارزهای دیجیتال تصمیم گیری و حکم مستقل پیش بینی شده است؛ بر این اساس مسئولیت قانون گذاری در این عرصه به بانک مرکزی واگذار شد.
معصومی گفت: بانک مرکزی باید قواعد مربوط به نقل و انتقال و تبدیل رمزارزها را انجام دهد. تخطی از این ضوابط جرم انگاری شده است.
باید پیش از تشکیل پرونده با پدیده قاچاق مقابله کنیم
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد: طبیعتاً اصلی ترین ابزار پیشگیری و مبارزه با قاچاق، «قانون» است. بیشتر تمرکز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باتوجه به اصلاحیه جدید، تقویت پیشگیری سیستماتیک و غیر مانع است؛ یعنی تلاش بر این شده عملیات پیشگیرانه بصورت غیر مانع باشد برای اینکه بد اجرا کردن قوانین تجارت خارجی، سبب قفل شدن این بخش می شود.
وی اضافه کرد: تلاش شده در این قانون این ظرافت به کار گرفته شود تا بتوانیم با دقت از کسانی که می خواهند تجارت رسمی و قانونی داشته باشند حمایت و هزینه های تجارت قانونی را کم نماییم و اطاله زمان و تشریفات سنگین اداری را بوسیله راه اندازی سیستم ها کاهش دهیم.
معصومی اظهار داشت: تلاش بر این است که پیش از شکل گیری قاچاق، سیکل اتمام پروسه را بشکنیم و جلوی آنرا بگیریم؛ در حقیقت باید پیش از تشکیل پرونده قاچاق، با پدیده قاچاق مقابله نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب