رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
راهی جدید برای واردات كالا به ایران
به گزارش شمال صنعت رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش سخت گیری دولت برای واردات در ازای صادرات اطلاع داد و اعلام نمود مصوبه ای جدید در این حوزه اجرایی می شود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم های امریکا ضد ایران، دولت برای مدیریت منابع محدود ارزی کشور، اعلام نمود که واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع بوده و در کنار آن صادرکنندگان هم باید ارز حاصل از صادرات خویش را به کشور بازگردانند.
در ماه های بعد اختلاف نظرهای زیادی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز به وجود آمد اما در نهایت بنا شد در کنار سامانه نیما، واردات در ازای صادرات هم بعنوان یکی از گزینه های موجود در این راه اجرایی شود، طرحی که هرچند با استقبال بخش خصوصی مواجه گردید اما در سال ۱۳۹۹ در ماه هایی متوقف گردید و بانک مرکزی مجوز آنرا قطع کرد. در نهایت اما به نظر می آید که این راهبرد همچنان امکان اجرا دارد و رئیس سازمان توسعه تجارت از امکانی جدید در این عرصه هم اطلاع داده است.
زادبوم گفته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ تعهد ارزی دارند می توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی در ارتباط با سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعیین تکلیف شده بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به علت آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفاً شامل عرضه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، اضافه کرد: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای در ارتباط با تنوع سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ گردید.
به نقل از ایشان، بر طبق این مصوبه، به صادرکنندگانی که از آغاز سال ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در چارچوب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند، و واردات با ارز اشخاص هم آزاد شد.
زادبوم اضافه کرد: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر مبنای آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
معاون وزیر صمت، اظهار داشت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازبینی قرار گرفته و تکمیل شود.
به نقل از ایشان، در نهایت بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ اضافه شود. این بسته پیشنهادی ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده ۲ در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همینطور نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوع هایی را مطرح نمودند و سرانجام بعد از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به ۱۴ بند افزایش یافت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب