در گزارش شمال صنعت اعلام شد
وزارت صمت حق تعیین نرخ برای بورس كالا را ندارد
معاون عملیات بورس کالا با اعلان اینکه رویه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین قیمت پایه معین نمی باشد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه این مساله به قوام بورس لطمه می زند؛اعلام نرخ از طرف این وزارتخانه قانونی نیست.
سیدجواد جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه قیمت پایه در بورس کالا، منطبق بر دستورالعمل قیمتی است که عرضه کننده به بورس کالا اعلام می کند، اظهار داشت: بر این اساس، بورس قیمت پایه را بررسی و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن اقدام می نماید، این در حالیست که طبق دستورالعمل، بورس هم می تواند فرمول برای قیمت های پایه داشته باشد و هم یک بازه قیمتی برمبنای نرخ کشف شده قبلی تعیین کند؛ به هر حال پس از بحث و کار کارشناسی، این اعداد مورد قبول واقع می شوند.
وی اضافه کرد: این پروسه طبق دستورالعمل های مصوب شورای عالی بورس انجام شده و بورس کالا طبق فرآیندهای مصوب، نسبت به اجرای آن اقدام می کند؛ ضمن اینکه طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، تمامی فرآیندهای معاملاتی و بعد از معاملات، باید طبق قوانین بورس صورت پذیرد.
معاون عملیات بورس کالا افزود: در این میان برمبنای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، کالای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت گذاری خارج است. پس بحث وزارت صمت در اعلام قیمت در تضاد با قوانین و مقررات بوده است و امکان اجرای آن فراهم نیست؛ این در حالیست که اتفاقاً قانونگذار به جهت حفظ استقلال بورس و جلوگیری از دخالت مقام های دولتی در بورس، این قوانین را وضع کرده و ملاحظات را در قانون پیش بینی نموده است.
در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه معین نیست و این مساله به قوام بورس لطمه می زند؛ به این معنا که یعنی دلیل کارشناسی ۷۰ درصد معلوم نیست بگفته جهرمی، قیمت پایه در بورس نیز باید قیمتی باشد که نه رقابت زیادی روی آن صورت گیرد و نه اینکه محصولی مورد معامله قرار نگیرد؛ بلکه باید قیمتی باشد که کشف نرخ آن منصفانه صورت گرفته باشد؛ بدین سبب در موضوع فولاد، مساله ما با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه معین نیست و این مساله به قوام بورس لطمه می زند؛ به این معنا که یعنی دلیل کارشناسی ۷۰ درصد معلوم نیست؛ به همین دلیل ممکنست فردا ۵۰ درصد اعلام نماید؛ همانطور که متأسفانه در سالهای گذشته شاهد بودیم که هر بخشی اهتمام می کرده است منافع خودرا در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نباید اجازه دهد آن فضای وزارت صمت به بورس منتقل شود.
وی افزود: در مورد قیمت پایه هم باید به این نکته اشاره داشت که کسی که می خواهد کالایی را در بورس به فروش برساند، حتما اختیار مال خودرا دارد و نباید متضرر شود؛ بنابراین، باتوجه به محدودیت های سمت تقاضا از سمت وزارت صمت، عرضه کننده محصول در بورس با لحاظ کردن مواردی که در دستورالعمل این وزارتخانه آمده، متضرر می شود و بنابراین، اگر منافع بازار را در نظر بگیریم، باید قیمت را با مکانیزم منطقی تعیین نمائیم.
جهرمی معتقد می باشد، بورس کالا به دنبال گرانی قیمت ها نیست؛ اما مهم این است که سیاست ها و مکانیزم ها طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست مصرف کننده می رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ در صورتیکه وزارت صمت هیچ برنامه ای برای انتهای زنجیره ندارد و باوجود همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از طرف بورس کالا مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد.
بورس کالا به دنبال گرانی قیمت ها نیست؛ اما مهم این است که سیاست ها و مکانیزم ها طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ در صورتیکه وزارت صمت هیچ برنامه ای برای انتهای زنجیره ندارد وی با اعلان اینکه تا قبل از اینکه وزارت صمت در بورس کالا به خاطر نرخ فولاد دخالت کند، ما در بورس کالا برمبنای مکانیزم های بورس، معاملات را انجام می دادیم و مشکلی هم وجود نداشت، اظهار داشت: حتی در مواردی طی هفته های متوالی، قیمت پایه طبق مکانیسم های بورس ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ این در حالیست که یکی از اشکالات این شیوه نامه برمبنای نامه وزارت صمت آنست که آخرین قیمت ماه میلادی قبل اعلام شده، در صورتیکه این امر منجر به فاصله قیمتی بین قیمت پایه فعلی و آتی خواهد شد.
جهرمی افزود: وقتی که قیمت پایه را کاهش می دهیم، خواه و ناخواه تقاضا بالا می رود و در این حالت، تولیدکننده ی بالادست، فرصت های صادراتی را از دست خواهد داد؛ برای اینکه همیشه القای کمبود در بازار داخل خواهد شد.
وی در آخر در پاسخ به ادعای وزیر صمت در خصوص پاسخ دادن وزارت اقتصاد به گرانی فولاد بیان کرد: در یک ماه گذشته ما شیوه نامه را به صورت کامل اجرا کردیم؛ اما اینکه مقامات این وزارتخانه آدرس غلط ارایه داده و مشکلات را به بورس نسبت دهند؛ صحیح نیست؛ به خصوص اینکه آنها طی سالهای گذشته قسمتی از وظایف خودرا انجام نداده اند.
جهرمی افزود: با این شرایط و نکاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می کند احتمالاً افزایش قیمت های جهانی هم تقصیر بورس کالا است!
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب