رئیس مركز پژوهش های اتاق ایران:
دهه ۹۰ از حیث اقتصادی، دهه ازدست رفته اقتصاد ایران است
به گزارش شمال صنعت رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران اظهار داشت: مطالعاتی در مرکز پژوهش های اتاق درباره وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۹۰ انجام شد که باید گفت متأسفانه دهه ۹۰ از حیث اقتصادی، دهه ازدست رفته اقتصاد ایران است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محمد قاسمی عنوان کرد: فرایند برنامه ریزی در ایران بگونه ای بوده که در عمل اجازه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نمی داده است. به جهت اینکه در برنامه هفتم گام مؤثری برداریم به ابتکار کمیسیون اقتصاد کلان، کار منظمی در دستور کار قرار گرفت تا پیش از شروع فرآیند تدوین برنامه نظرات خویش را در مورد چارچوب برنامه ریزی و سیاست های کلی بیان نماییم.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران از تهیه گزارش «بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه» اطلاع داد و اظهار داشت: برای این کار با مشارکت چند کمیسیون دیگر مجموعه جلساتی تشکیل و از دیدگاه های کارشناسان خبره در حوزه برنامه ریزی استفاده شده است.
بر اساس اظهارات وی، نخستین قدم در این عرصه، بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و صدمه شناسی روند برنامه ریزی در ایران بود. بدین ترتیب مطالعاتی در مرکز پژوهش های اتاق درباره وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۹۰ خورشیدی انجام شد که مبتنی بر این مجموعه باید گفت متأسفانه دهه ۹۰ از حیث اقتصادی، دهه ازدست رفته اقتصاد ایران است.
طبق گفته های قاسمی، اتاق ایران با استناد به گزارش های تهیه شده در مرکز پژوهش ها، نگران تداوم روندهای نامطلوب مانند رشد منفی سرمایه گذاری، رشد منفی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از نظام اقتصاد جهانی و تداوم رکود تورمی است که همه این موارد حقیقت های غیرقابل کتمان هستند.
اگر برنامه هفتم در تداوم برنامه های قبلی است، بهتر است ننویسیم
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران تغییر روندهای منفی موجود را مستلزم مجموعه اقداماتی دانست که در چارچوب برنامه ریزی محقق می شوند و اظهار داشت: هم اکنون با این سوال مهم روبه رو هستیم که به رغم وجود مثلاً برنامه، وضعیت امروز کشور به لحاظ اقتصادی مطلوب نمی باشد. برخی امکان دارد بگویند برنامه ها اجرا نشده است که وضعیت چنین است. این عده باید پاسخ دهند که چرا به رغم وجود دولت ها و مجالس با نحله های فکری کاملاً متفاوت برنامه ها اجرا نمی شود؟ حال پرسش مهم این است که از این به بعد باید چه کار کرد؟ به نظر می آید اگر مقرر است برنامه هفتم در امتداد برنامه های قبلی باشد، بهتر است برنامه ای ننویسیم چونکه در نهایت برنامه نویسی یک کار کم فایده و نمایشی خواهد بود.
قاسمی اجماع بین سیاسیون درباره آینده کشور و مسیری که باید پیمود را ضروری توصیف و خاطرنشان کرد: مهم ترین مساله موجود عدم اجماع سیاست گذاران کشور راجع به مسیری است که باید برای پیشبرد اهداف طی کرد. اتاق ایران در اینباره پیشنهاد می دهد زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابستگی قوه ای ندارد، گزارشی درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران و حقیقت های آن تهیه شود تا مشخص نماید اگر بر اساس عملکرد قبلی پیش برویم، آینده اقتصاد ایران به کجا می رود؟ مجمع می تواند این کار را به مراکز سیاست گذاری و پژوهشی با نحله های فکری مختلف سفارش دهد تا شائبه ای هم پیش نیاید. به نظر اتاق ایران این می تواند نقطه آغاز برنامه هفتم توسعه باشد.
بر اساس اظهارات وی نخستین پیشنهاد اتاق ایران درباره ساختار برنامه ریزی آن است که سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید زمینه اصلاح نظام تدبیر (حکمرانی) در کشور را فراهم آورد.
دولت دیگر منابعی برای سرمایه گذاری ندارد، بخش خصوصی باید ورود کند
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه اجزای نظام تدبیر که باید اصلاح شوند را برشمرد. بر مبنای اظهارات او نخستین گام در این راه بهره گیری از مشارکت همه ذی نفعان یعنی بخش خصوصی، نخبگان، جامعه مدنی و استان ها در تهیه برنامه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که حتی اگر تحریم ها هم برطرف شوند دولت منابعی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد و عمده منابع نفتی و غیرنفتی را باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کند. ازاین رو اگر مقرر است از منابع بخش خصوصی و ظرفیت های استانی استفاده شود، آنها باید نقش فعال در تدوین برنامه داشته باشند.
وی اضافه کرد: طبق مطالعات انجام شده، دومین نکته ای که باید اصلاح گردد، ساختار نظام اجرایی و مدیریتی کشور است. هر هدفی که در برنامه تعیین می شود، به علت پراکنده بودن قدرت های تصمیم گیری و اجرایی، تنها روی کاغذ باقی می ماند. هم اکنون حدود ۷۰ شورایعالی و ۱۶۰ دستگاه و مرجع مقررات گذاری در کشور فعال می باشند. قوه مقننه هم روزانه قانون گذاری می کند تا آنجا که بیشتر از ۱۱ هزار قانون داریم. این در شرایطی است که در فرانسه پس از ۲۰۰ سال، سابقه قانون گذاری تنها ۲۸۰۰ عنوان قانون وجود دارد.
قاسمی اظهار نمود: برنامه توسعه هفتم باید سازوکاری فراهم آورد تا قوه مجریه به جایگاه اصلی خود برگردد و تراکم زدایی از مرکز اتفاق بیفتد. بگونه ای که دیگر وزرا درگیر جزئی ترین امور اجرایی نشوند. اینکه وزیر آموزش وپرورش مدرسه داری کند و وزیر بهداشت بیمارستان داری کند، مطلوب نمی باشد. لازم است وظایفی که جنبه اجرایی دارند را به شهرداری ها و بخش خصوصی واگذار کرد و وزارتخانه ها مسئول سیاست گذاری و نظارت مؤثر شوند. علاوه بر این فعالیتهای اقتصادی و حمایتی نهادهای عمومی غیردولتی هم باید در قالب تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تعریف چارچوبی مناسب برای فرایند تصویب برنامه توسعه هم اشاره و تشریح کرد: به علت عدم توازن های استانی و نظام انتخاباتی حاکم، عمده رویکرد مجلس به سطوح دستگاهی، بخشی و استانی معطوف می شود و این رویکرد با هدف گذاری های ملی در موارد مهمی مانند کاهش وابستگی به نفت سازگاری ندارد.
برنامه هفتم توسعه ارتقای بهره وری را مبنای عمل قرار دهد
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ارتقای بهره وری را یکی از مهم ترین اجزایی دانست که باید در برنامه هفتم توسعه ملاک تعیین همه اهداف و اقدامات باشد.
وی ضمن اشاره به گزارش ۲۰۱۹ سازمان بهره وری آسیایی، اظهار داشت: بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ میلادی رشد بهره کل عوامل تولید در اقتصاد ایران منفی یک درصد بود و ایران در کنار کشورهایی چون میانمار و نپال قرار دارد. این وضعیت با عنایت به ظرفیت ها و تاریخ تمدنی ایران به هیچ وجه در شأن ایران اسلامی نیست.
وی اعتقاد دارد ارتقای بهره وری هم نیازمند تغییرات نهادی ازجمله ارتقای کیفیت قانون گذاری و حکمرانی بوده و هم به اصلاح قیمت انرژی، آب و سایر نهاده ها نیاز دارد.
منابع محدود موجود را به اصلاح چالش های اصلی اختصاص دهیم
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به اینکه پیشنهاد بعدی اتاق ایران درباره ساختار و سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه، چالش محوری است، اظهار داشت: منظور از چالش محوری، آخر دادن به نگاه های ایده آل گرایی در روند برنامه نویسی و توجه به اهداف محدود متناسب با منابع اندک در اختیار، عنوان نمود.
به گفته وی اتاق ایران مقرر است در مرحله بعد با کمک کمیسیون های تخصصی، اتاق های استانی و تشکل های تخصصی، لیست کوتاهی از چالش های اصلی و راهکارهای آنها را تنظیم کند.
قاسمی یکی از ایرادهای عمده شیوه تدوین برنامه های توسعه قبلی را این دانست که در گذشته یک برنامه تدوین می شد و پس از آن در مواردی چند سال از دوره برنامه صرف تهیه سندهای اجرایی برنامه می شد. یعنی سندی می نوشتیم که برای اجرای آن به تهیه ده ها سند دیگر نیاز بود و دست آخر زمان اجرای برنامه تمام می شد. اگر چالش محوری را ملاک تدوین برنامه توسعه قرار دهیم و در زمان تهیه و تصویب برنامه اقدامات برای رفع آنها را متناسب با ظرفیت های موجود انتخاب و نحوه ایجاد هماهنگی های اجرایی را بیان نماییم، آغاز برنامه توسعه با آغاز اجرای آن مصادف می شود و نباید احتیاج به تهیه سندهای بعدی برای اجرای برنامه باشد.
وی عدم گستردگی و پراکندگی در سیاست های کلی برنامه هفتم را تقاضای اصلی بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: تعداد بالای سیاست ها و مواد برنامه به پراکندگی و اهداف مختلف منجر می شود و همان گونه که فرصت ها را در برنامه پنجم و ششم از دست دادیم باز هم شاهد تکرار عدم موفقیت برنامه ریزی خواهیم بود. در حقیقت سیاست های کلی برنامه توسعه به جای بیان حرف های کلی و قابل تفسیر و مختلف باید مرزهای تصمیم گیری را تغییر دهد و خط قرمزهای صوری را جابه جا کند تا باعث نوآوری و نوسازی در شیوه حکمرانی کشور شود.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب