در گزارش شمال صنعت مطرح شد؛
ورود زنجیره فولاد به بورس منافع همه را تامین می كند
به گزارش شمال صنعت یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ورود زنجیره تولید مواد اولیه تا محصولات نهایی به بورس، موجب می شود تا یک فرمول عادلانه در کل زنجیره ایجاد شود و انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران افزایش یابد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، شیوه نامه جدید دولت برای فولاد و ورود همه زنجیره تولید فولاد در بورس کالا بعنوان یکی از بندهای اصلی این شیوه نامه با واکنش مختلف کارشناسان و فعالان بازار روبه رو شده است. احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه و بازارهای کالایی در گفتگو باخبرنگار مهر می گوید که با محقق شدن عرضه بورسی کل زنجیره فولاد، توازن در همه حلقه های زنجیره فولاد برقرار می شود، انگیزه تولید بالا می رود، سرمایه گذاری در کل زنجیره بیشتر شده و منافع همه تامین می شود. متن مصاحبه به این شرح است:
یکی از تأکیدهای شیوه نامه دولت برای فولاد، عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا است، اجرای این تصمیم چه تأثیری بر بازار فولاد خواهد گذاشت؟
وقتی قسمتی از زنجیره فولاد در بورس نباشد، کشف نرخ به درستی اتفاق نمی افتد و به نوعی، قیمت گذاری به صورت دستوری و با نظر دولت صورت گرفته است. از جانب دیگر، طبیعی است که حلقه های مختلف این زنجیره به دنبال منافع خود باشند تا آنرا به حداکثر برسانند. وقتی اتفاق ورود همه زنجیره تولید به بورس می افتد حلقه بعدی که وارد بورس شد مشمول رقابت، عرضه و تقاضا می شود و بدین سان بین کشف نرخ یک محصول در زنجیره با حلقه قبلی یا بعدی تناسب ایجاد می شود.
به عنوان مثال، ممکنست برای شمش قیمت ۱۰ هزار تومان تعیین شود درحالی که قیمت مواد اولیه آن به صورتی قیمت گذاری شده باشد که برای تولیدکننده شمش توجیه اقتصادی نداشته باشد که آنرا تولید نماید و در بورس به فروش برساند. وقتی همه حلقه های زنجیره در بورس باشد به این معنا است که همه آن شامل یک دستورالعمل و مقررات برای قیمت گذاری می شوند تا نه رانتی برای آنها ایجاد شود و نه زیانی از بابت اینکه حلقه شان در بورس است به آنها تحمیل گردد.
برخی افراد مخالف اجرای شیوه نامه هستند دلیل آن چیست؟
شاید برخی تولیدکنندگان واقعی ابهاماتی مطرح کنند که قابل رفع است اما بطور قطع افرادی که به دنبال رانت هستند، نفوذ زیادی دارند و موارد غیرواقعی را به این شیوه نامه نسبت می دهند. این افراد در همه دولت ها وجود داشته و دارند و جالب آنکه بسیاری از این افراد حرف های خوبی نیز می زنند و شعارهای خوبی می دهند و اگر کسی با این افراد و بازار این کالاها ناآشنا باشد، به آسانی سخنانشان را باور خواهدنمود. اما وقتی به عمق ماجرا نگاه نماییم خواهیم دید که بحث اصلی آنها، وجود یک اختلاف قیمتی در بازار است که موجب می شود آنها از رانت آن استفاده کنند.
در سال ۸۲ تا ۸۶ که اختتام دولت هشتم و آغاز دولت نهم شمرده می شود، روند اصلاح قیمت محصولات پتروشیمی چهار سال باقی ماند و همین اتفاق موجب شد رانت های گسترده ای نصیب برخی گروه های خاص شود. حالا نیز می بینیم که در آخر دولت حسن روحانی، تعیین قیمت پایه اتفاق افتاده است، آیا اتفاقات آن ۴ سال تکرار خواهد شد و شاهد فساد جدیدی خواهیم بود؟
از زمانی که بورس بوجود آمد، این رویه اصلاح گردید. مثلاً برخی افراد محصولات پتروشیمی را خارج از بورس می گرفتند، دولت بدون اینکه به قیمت های جهانی و قیمت دلار توجه کند، بر روی آن قیمتی می گذاشت و به عده ای خاص که ماهیتشان مشخص نبود، مجوز می داد و ماهیانه برای آنان سهمیه تعیین می شد درحالی که بسیاری از آنان یک خط تولید هم نداشتند و فقط محصول را در بازار آزاد می فروختند. به این صورت رانت های زیادی شکل گرفت اما با افتتاح بورس کالا به مرور فضا به این سمت رفت که قیمت ها واقعی تر شود و با قیمت های جهانی متناسب شود. کم کم سامانه بهین یاب نیز راه اندازی و فعال شد تا متقاضیان خرید، حتما از فیلترهای تائید صلاحیت عبور کنند و واقعی بودن خط تولیدشان محرز شود.
به این ترتیب بواسطه ورود محصولات پتروشیمی به بورس کالا، شاهد ایجاد یک شفافیت در این بازار هستیم و اتفاقاً رشد تولید را در این صنعت مشاهده می نماییم. البته موضوع آنست که به سبب غیرشفاف بودن اقتصاد ما و بعضاً تصمیم های اشتباه، کماکان رانت هایی در بازارها و یا مثلاً اختصاص سهمیه ها وجود دارد اما موضوع اینجاست که ورود زنجیره تولید یک محصول مهم مثل فولاد به بورس کالا بطور قطع به شفافیت حداکثری منجر شده و مانع از بروز رانت می شود.
مداخلات قیمتی دولت در بورس چه تبعات و مشکلاتی ایجاد می کند؟
ببینید، وجود قیمت پایه در بورس، اتفاقی است که از شروع تشکیل بورس محل بحث بوده و همچنان نیز حل نشده باقی مانده است. این کشمکش که آیا بورس باید این قیمت پایه را بعنوان مرجع قیمت گذاری، اعمال نظر کند و یا وزارت صمت یا فروشنده، همیشه بوده و اتفاقاً موضوع بسیار مهمی است. وقتی قیمت پایه، پایین تر از قیمت واقعی باشد تبعات زیان باری برای تولیدکننده خواهد داشت و اگر بالاتر باشد برای بازار تبعات خواهد داشت. در مورد کالاهای مختلف دیده شده که وقتی قیمت پایه خاصی گذاشته می شود و کالا بر روی تابلو می آید گاهی تا ۸۰ درصد بر روی آن رقابت صورت می گیرد که نشان دهنده آنست که قیمت پایه اشکال دارد و باید از ریشه این مساله را اصلاح کرد. برعکس آن نیز بوده، گاهی قیمت پایه ای گذاشته می شود که هیچ تقاضایی روی آن نمی آید که نشان میدهد این قیمت هیچ جذابیتی برای بازار ندارد، که این نیز اشکالی است که باید اصلاح گردد. به همین دلیل اصل قیمت گذاری پایه، یک موضوع چالشی است که اتفاقاً شفافیت بورس کالا به وضوح برای سیاست گذاران نمایان می کند که یک قیمت پایه صحیح است یا خیر.
در اختتام تاکید می کنم که ورود زنجیره تولید مواد اولیه تا محصولات نهایی که قابلیت بورسی شدن را دارند، موجب می شود تا یک فرمول عادلانه در کل زنجیره ایجاد شود، انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران افزایش یابد و شاید همین شیوه نامه فولاد خط پایانی باشد بر قیمت گذاری دستوری در بازار کالاهای پایه کشور که امیدواریم همین اتفاق بیفتد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب