در گفت وگو با شمال صنعت مطرح شد

افزایش قیمت دلار ربطی به ترخیص اخیر كالا از گمرك ندارد

افزایش قیمت دلار ربطی به ترخیص اخیر كالا از گمرك ندارد شمال صنعت: رئیس كنفدراسیون صادرات ایران می گوید آنچه كه در ایام گذشته در ترخیص كالاها از گمرك اجرایی شده، ارتباطی با افزایش قیمت ارز ندارد و نباید به مردم آدرس غلط داد.


محمد لاهوتی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: با عنایت به تغییرات و تصمیمات جدید ارزی که طی روزهای گذشته از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده، مبحث واردات در مقابل صادرات باردیگر به رسمیت شناخته شده است و سیاستی که به اشتباه طی چهار ماه گذشته متوقف شده بود و در قالب آن با واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکنندگان مخالفت می شد تغییر نمود که این مورد قطعا، سبب تسهیل و تسریع برگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در این تصمیمات وجود دارد، تهاتر است که در این قالب، شرکتهای بزرگ طی توافقی منابع ارزی صادراتی خویش را در اختیار واردکنندگان مشخصی قرار می دهند. همینطور مشکل رسوب کالا با اجرایی شدن واردات از محل ارز متقاضی هم حل و فصل خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به برخی هجمه های صورت گرفته در ایام گذشته به تصمیمات جدید، اظهار نمود: عده ای معتقدند که این مصوبات خصوصا واردات با ارز متقاضی در ۲۴ ساعت گذشته به افزایش نرخ ارز دامن زده است. اگر کسی تصور می کند همه کالاهای موجود در گمرک که میلیاردها دلار ارزش دارد، بدون پرداخت وجه به کشور آمده و به محض خروج از گمرکها، واردکنندگان نسبت به پرداخت ارزش کالا به فروشنده خارجی اقدام می کنند، کاملا در اشتباه است یا عمدا آدرس غلط می دهد.
وی اظهار نمود: چنین صحبت هایی به علت ناآگاهی افراد مطرح می شود چونکه در تجارت دنیا، معمولا فروش کالا به صورت باز مرسوم نیست. چون که فروش نسیه، باید با استفاده از روش های گشایش اعتبار و گارانتی بانکی باشد و ضمانت توسط بانکها به فروشنده داده شود تا کالا و اسناد آن در اختیار خریدار قرار گیرد اما ما متاسفانه از این ابزارها به علت وقوع تحریم های ظالمانه ضد اقتصاد کشورمان و عدم ارتباط بانکی کشور با دیگر بانک ها محروم هستیم.
لاهوتی افزود: نکته بعدی آن است که یک سری کالاهایی وجود دارند که با اعتبار تاجر ایرانی وارد گمرک شده و صاحب کالا نیازمند اسناد آن است، پس باید وجوه آنرا تسویه کند و عملا امکان این وجود ندارد که اسناد کالا بدون پرداخت وجه در اختیار صاحب آن قرار گیرد و صاحب کالا پس از ترخیص از گمرک، آن هم پس از حدود یک سال وجه آنرا پرداخت کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اظهار داشت: تجارت هایی هم بر مبنای اعتبار انجام می شوند که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می شود ولی آن هم به علت احتیاج به ارز ترجیحی در موقع خروج کالا می بایست ضمانت تأمین ارز توسط بانک مرکزی را دریافت کند و نباید تصور نماییم در شرایط تحریم کنونی کشور، تجار ایرانی که تحت شدیدترین تحریم ها در دنیا قرار دارند، میلیاردها دلار کالا را به صورت امانی وارد گمرک کنند و فروشنده هم موافقت کند که اسناد فروش را هم در اختیار خریدار قرار دهد. این مورد در تجارت خارجی در شرایط عادی هم ممکن نیست، چه برسد در شرایط امروزی که تجارت با ایران برای فروشنده هزینه مضاعف و ریسک دارد.
وی ادامه داد: ادعاهای مطرح شده امروزه در دنیا، نه معمول است و نه ممکن و کسانی که این موضوعات را مطرح می کنند، این هدف را دنبال می کنند که بالا رفتن قیمت ارز در روز گذشته را ناشی از آزادسازی واردات کالاهایی در گمرک بدانند که با روش ارز متقاضی اجازه ترخیص پیدا کرده است که البته این تحلیل دقیقا غیر کارشناسی و غیر امکان دارد. چونکه مگر کالایی در این زمان از گمرکها ترخیص شده است که بلافاصله خریدار آن از بازار ارز خریداری کند که برای فروشنده در یک کشور دیگر دنیا حواله کند و با افزایش تقاضا قیمت بالا رود!؟
وی اظهار نمود: معمولا وجه کالایی که وارد گمرکهای کشور می شوند پرداخت شده و تقاضای بعدی برای ارز از بازار آزاد ایجاد نمی کنند و هجمه هایی که از جانب عده ای بر تصمیمات اخیر وارد می شود یا از سر بی اطلاعی است یا از جانب کسانی مطرح می شود که در این حوزه فعالیت نداشته و اصولا دستی بر آتش ندارند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: نباید فراموش نماییم واردات با ارز متقاضی یک روش مورد تائید بانک مرکزی از ۲۲ فروردین 13۹۷ بوده ولی تنها شرط آن اثبات منشا ارز و مورد تائید قرار گرفتن منشا ارز سوی بانک مرکزی است و چیز جدیدی نیست. هم اکنون هم اجازه ورود کالاها با ارز متقاضی، فقط بدون کدرهگیری و فقط در ارتباط با کالاهایی است که تا 10 آبان ماه وارد گمرکهای کشور شده و پس از آن هم بدون انتقال ارز، مشمول شرایط احراز منشا ارز از جانب بانک مرکزی و اثبات منشا ریال آن خواهد بود و این تصمیم نه تنها میلیاردها دلار ثروت ملی که ماهها در گمرک به علت سیاست های قبلی بلوکه شده بود را آزاد کرد که با ورود کالاهای مورد احتیاج به بازار و عرضه آن در بازار سبب تعدیل قیمتها خواهد شد.
او در آخر اظهار داشت: با عنایت به حساسیتی که از ورود کالا به گمرکها وجود دارد همانطور که در واردات کالاهای ورودی از مرزهای زمینی، ثبت سفارش کالا الزامی است، می بایست در مبحث مرزهای دریایی و ریلی هم این قانون اعمال شود و اگر کالایی بدون ثبت سفارش از جانب کشتیرانی، راه آهن یا هوایی وارد شد، اجازه تخلیه نداشته باشد تا مشکلات رسوب کالا در گمرکها بدون رعایت قوانین را به دنبال نداشته باشد. ازاین رو بهترین روش همین بود که تا 10 آبان هر چه کالا در گمرک هست، ترخیص شود و در نهایت پیشنهاد این است پس از این تاریخ، گمرکهای کشور تخلیه کالا بدون ثبت سفارش را متوقف و ممنوع اعلام کنند.




منبع:

1399/08/14
20:39:13
5.0 / 5
250
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور