در گزارش شمال صنعت عنوان شد
واردات در مقابل صادرات می تواند گره تأمین ارز را باز كند
به گزارش شمال صنعت عضو كمیته ارزی اتاق ایران استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را منجر به گشایش تأمین ارز واردات مواد اولیه تولید دانست و اظهار داشت: ثبت سفارش، تنظیم گر هدایت ارز به سمت بخش تولید است.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور همچون مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید اظهار داشت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار می روند؛ به این معنا که در تهاتر، حتما باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از راه آن حساب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ در این عرصه، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقش آفرینی جدی دارند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، ایران به علت تحریم نمی تواند از این حساب بهره برده و تهاتر را صورت دهد، در حالیکه در دهه ۷۰، تهاتر با اروپای شرقی صورت می گرفت؛ چون که حساب واسط در بانک مرکزی ایران و کشور هدف مورد تعامل وجود داشت که تمام وجوه حاصل از صادرات ایران به آن حساب واریز می شد و در مقابل، تمام وجوه خرید کالاهای مورد نیاز کشور نیز، از آن حساب پرداخت می شد و در انتهای سال، بانکهای مرکزی دو طرف با هم تهاتر را صورت می دادند.
لاهوتی افزود: البته شرکت های خصوصی در دنیا هم این عملیات را با همتایان خود انجام می دهند، اما در ایران فضا اندکی متفاوت می باشد و آن دسته از فعالان بخش خصوصی می توانند این کار را انجام دهند که از ضمانت قوی از جانب حاکمیت برخوردار باشند، در غیر این صورت اعتباری نمی توان برای آن قائل شد، چونکه بخش خصوصی این اطمینان را به یک شرکت ثالث بدون پشتوانه حاکمیتی نخواهد داشت که وجوه حاصل از صادرات کالاهای خویش را در اختیار آن بگذارد و در مقابل، برای خرید کالا هم وجهی به آن پرداخت نماید.
وی تصریح کرد: پس در ایران، مبحث تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال ۹۷ نقش پررنگ تری در اقتصاد ایران داشته است، متفاوت می باشد. به خصوص اینکه در شرایط کنونی، مبحث تهاتر تا حدودی یک مسأله با پیچیدگی های خاص خود است؛ ولی واردات در مقال صادرات، عملاً می تواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز می کند که واردکننده می تواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی هم نیاز ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از راه ثبت سفارش و بر مبنای اولویت هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام نموده، کار را پیش می برند؛ این در شرایطی است که دولت باید اجازه دهد که واردات در مقابل صادرات، راه خویش را از راه فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت هم با سیستم ثبت سفارش کنترل های لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.
وی اضافه کرد: از راه ثبت سفارش، دولت مطمئن خواهد شد که ارز کشور به مسیرهایی هدایت نمی گردد که در اولویت کشور نیست و ازاین رو اگر بتوان فرایند واردات در مقابل صادرات را تسهیل کرد، خیلی از مشکلات ناشی از تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور حل خواهد شد و این مورد می تواند راهگشا باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب